كامل العوضي: الكويت دائماً الخيار الأول للراغب في العمل خارج دولته و قرار وقف العمالة الفلبينية جاء متسرعاً

وأوضح العوضي في تصريح صحافي أن الرئيس الفلبيني لجأ إلى الإعلام لطرح القضية بدلا من استخدام القنوات الديبلوماسية السليمة بعيدا عن التصعيد والتوتر، وآملا أن يزور الرئيس الفلبيني الكويت ليطلع على وضع عمالة بلاده بنفسه قبل إطلاق الأحكام عن بعد وبشكل متسرع.

وشدد العوضي على ان هذه المواضيع الحساسة لا تدار بهذه الطريقة ولا تعالج بأخذ القرارات المتسرعة غير المدروسة والتي في النهاية ستؤدي بكل تأكيد الى خسارة الطرفين وخاصة الجانب الفلبيني، مبيننا ان طلب الرئيس الفلبيني عودة ابناء جاليته والذي يقدر عددهم بما يزيد على مائتي الف فلبيني الى بلادهم لن يضر هذا العدد فقط بل سيشمل من يعوله هذا العدد في الفلبين.

وعن شروط الحكومة الفلبينية لعودة العمالة الفلبينية مثل احتفاظ العمالة بجوازات سفرهم وتحويل رواتبهم من خلال البنوك، اكد العوضي أن قانون العمالة المنزلية منح العاملة المنزلية حرية اختيار تسليم جواز السفر للكفيل من باب الحفاظ عليه من التلف او من الضياع لأن في النهاية من يدفع الغرامات او مخالفات الاقامة هو المواطن او إبقائه معه وبالتالي فإن القانون الكويتي نظم هذه النقطة بما يخدم مصلحة العامل المنزلي. اما فيما يتعلق بتحويل المعاشات عن طريق البنوك فإن الشكاوى تجاه المواطنين بخصوص الامتناع عن دفع المعاش الشهري تعد على الاصابع ويتم التحقيق فيها فور تقدم العامل بشكوى في ادارة العمالة المنزلية واعطاء كل ذي حق حقه وبالتالي فإن تلك الشروط تعد تعسفا غير مقبول.

وأضاف العوضي أن تصريحات القيادات الفلبينية المنسجمة مع تصريحات الرئيس تحمل كما هائلا من المبالغة غير المبررة بخصوص تعرض حالات معدودة على الأصابع من الجالية الفلبينية الى الاعتداءات بالكويت، مشددا على ان هذه الاعتداءات ليست بتلك الصورة التي يتحدث عنها الرئيس بل هي حالات فردية محدودة ومنفصلة ومتباعدة ولا تعبر بأي حال من الاحوال عن طبيعة الشعب الكويتي المسالم والمحب للغير، موضحا أن توقف المشاكل الخاصة بالعمالة أمر مستحيل ولا يمكن الوعد به وأن نسبة هذه المشاكل في الكويت في أضيق وأصغر مستوياته وان الجاني ينال عقابه دائما طبقا للقانون ايا كانت جنسيته، مشددا على ان القبض على الأسرة الوافدة المتهمة بقتل العاملة الفلبينية عن طريق الانتربول بهذه السرعة دليل على جدية الكويت في التعامل مع مثل هذه القضايا ايا كانت جنسية الجاني وذلك بمنتهى الشفافية والنزاهة.

وأكد العوضي أن هناك العديد من الدول ترغب في ان يكون هناك تعامل في مجال العمالة المنزلية وتصدير عمالة الى الكويت نظرا لسمعة الكويت الطيبة والضمانات التي تحظى بها العمالة المنزلية والتي تحفظ لهم حقوقهم وتصون بها كرامتهم. وبين العوضي أن الرئيس الفلبيني يجب أن يعرف حقيقة وجود ٣.٥ ملايين وافد، منهم ما يزيد على مائتي ألف فلبيني، مؤكدا التعامل الرسمي والشعبي الطيب معهم جميعا في إطار القانون والأعراف الاجتماعية والدينية، حيث إن الدين الإسلامي لا يسمح باضطهاد الغير والظلم والمجتمع الكويتي لا يقبل ذلك بأي شكل من الأشكال، حيث إنه معروف بالطيبة والتعايش والتسامح وحسن المعاملة ونبل الأخلاق، وأن الجالية الفلبينية تحظى بكل تقدير واحترام من قبل الشعب الكويتي ويعملون في شتى المجالات بالكويت.

كما شدد العوضي على أن الكويت هي الدولة الكويتية الوحيدة التي يوجد بها قانون ينظم استقدام العمالة المنزلية ويحدد حقوق وواجبات كل من العامل المنزلي ورب العمل ومكتب الاستقدام وذلك لضمان حقوق جميع الأطراف. كما انها الدولة الوحيدة التي قدمت العقد ثلاثي الاطراف في المؤتمرات الدولية والذي أشادت به جميع الدول التي ترعى حقوق الانسان في العالم، لافتا إلى ان الشعب الكويتي يسير على خطى أميره الملقب بأمير الانسانية من قبل الأمم المتحدة نظرا لعطائه الواسع ومساعداته وحرصه الدائم على العمل الخيري الممتد الى جميع انحاء العالم.

وأكد العوضي ضرورة قيام الحكومة الفلبينية بتشجيع مكاتب العمالة المنزلية في الفلبين على التعامل مع شركة الدرة للعمالة المنزلية وهي الشركة الحكومية التي يمتلكها عموم افراد الشعب الكويتي والتي تم تحديد نسبة الربح فيها بـ١٠% من اجمالي تكلفة استقدام العاملة المنزلية، بمعنى أنها شركة لا تبحث عن الربح بل همها في المقام الاول هو توفير عمالة ملائمة للأسر الكويتية لحفظ حقوق تلك العمالة، كما طالبهم بضرورة التدقيق في اختيار مكاتب العمالة المنزلية الموجودة بالكويت، وذلك حرصا لأمان العاملة المنزلية فيها، وذلك بدلا من ترك الميدان للمكاتب الخاصة التي تعمل خارج إطار القانون ويؤدي ذلك في النهاية إلى ضياع المسؤوليات وضياع حقوق جميع الأطراف، مؤكدا أن قرار الرئيس الفلبيني بوقف العمالة يعني أن الطرفين خاسران لحاجة بعضهما إلى الآخر.

كما شدد العوضي على أن الكويت بلد دستور وقانون وهناك دائما من يرتكب الأخطاء من الطرفين والقانون هو الذي يحكم وليست الأهواء والجنسيات أو غيرها، موضحا أن عدد العمالة من الجنسيات المختلفة في الكويت يفوق عدد المواطنين بحوالي الضعفين وهو ما يعني أن المشاكل مستمرة وستبقى ولكن القانون يفرض نفسه على الجميع.

وفيما يخص المطالب الفلبينية الأخيرة والتي تدور حول الحقوق المتساوية للعمالة مع المواطنين، أكد العوضي أن أي شخص يعمل في دولة أخرى غير موطنه لا يمكنه أن يطالب بنفس حقوق المواطنين لأن ذلك لا يمت إلى القانون الدولي ولا غيره من القوانين، مشددا على أن الكويت تعرف معايير القانون الدولي وتطبقها بشكل كامل مع إضافات إنسانية واجتماعية أخرى خارج القانون الدولي، وهو ما جبل عليه الكويتيون منذ زمن طويل من حيث التعايش والتسامح والكرم والطيبة وحسن التعامل والإنسانية.

واختتم العوضي تصريحه قائلا ان الكويت هي الاختيار الأول دائما لكل من يرغب في السفر خارج بلده للعمل سواء كانت عمالة منزلية او أي عمالة أخرى، وهذا دليل واضح على تشجيع العمالة داخل الكويت لأهلهم وذويهم بالخارج ونقل صورة جيدة عن الكويت وأهلها ما يشجعهم على الوجود وطلب الالتحاق بها.