- العدساني: تضخم حساب العهد وصل إلى 6 مليارات دينار
- عبدالصمد: قضية العهد تمتد منذ 24 عاماً وتفاقمت في السنوات الأخيرة
قال رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد انه من خلال مناقشة قضية تضخم أرصدة حسابات العهد ومناقشة تقرير المحاسبة بهذا الشأن تبين للجنة ما يلي:
٭ تتركز قضية عدم تسوية حساب العهد في حساب دفعات واعتمادات نقدية في الخارج بشكل خاص.
٭ تمتد قضية تراكم مبالغ العهد تاريخيا منذ 24 سنة تقريبا وتفاقمت في السنوات الأخيرة.
٭ بناء على التوسع في استخدام حساب العهد وعدم ضبط الحكومة لسقف الميزانية رغم تعهدها، فقد تم وضع قيد في ميزانية السنة المالية 2017/2018 يلزم كافة الجهات الحكومية بحد أقصى شهرين لتسوية حسابات العهد وألا يتجاوز الصرف الاعتمادات المالية المنصوص عليها، بالإضافة إلى توصية مجلس الوزراء بتكليف ديوان المحاسبة في البحث والنظر في حساب العهد وتضخم أرصدته.
٭ استغلال حساب العهد في التجاوز بالصرف على بنود الميزانية، حيث تلجأ الكثير من الجهات الحكومية للصرف على حساب العهد على أن يتم تسويتها خلال السنة، لكن الواقع يخالف ذلك ولا تتم التسوية خلال السنة نفسها بما يعد مخالفة دستورية للمادة 146 من الدستور.
٭ الممارسات التي تتبعها الجهات الحكومية بالصرف تفقد الحساب الختامي للدولة مصداقيته وتسلبه اهميته في عكس المركز المالي للدولة ولا يعبر عن العجز الحقيقي للميزانية بعد اضافة مبالغ التجاوزات التي تمت بالصرف على حساب العهد وفق تقرير ديوان المحاسبة.
٭ اكد الديوان في تقريره على ضعف اشراف وزارة المالية، نتيجة تمويل دفعات تمويلية تفوق الاعتمادات المرصودة ودون معرفة تفصيل تلك المبالغ لبعض الجهات.
٭ وفق رأي ديوان المحاسبة ان وزرة الخارجية تحتاج وقفة خاصة وذلك بالنسبة للادعاءات والاستثناءات التي تختص بها وزارة الخارجية تحججا بخصوصيتها.
٭ وفق اللجنة ان احد المقومات لحل قضية العهد هي الحد من تفاقم المشكلة بحد ذاتها وذلك عن طريق ثلاثة اسياسات هي:
ـ التقدير السليم لمصروفات العلاج في الخارج.
- عدم اصدار اي قرارات ذات أثر مالي بشرط أن تكون منسجمة مع سياسة الترشيد الحكومي.
ـ تطبيق نظام الربط الآلي.
٭ استغلال تعلية مبالغ للأمانات واستخدامها في تسوية العهد وفي الأغراض غير المخصصة لها.
٭ تم تشكيل فريق عمل مع الجهات المعنية بناء على قرار من مجلس الوزراء بعد الاطلاع على تقرير الديوان بحيث يقف امام اهم الاجراءات اللازمة لتسوية العهد وتحديد المبالغ المطلوب تغطيتها باعتماد اضافي مع العلم أن الديوان يرفض الاشتراك في هذ الفريق وفقا لقانون انشائه.
وقرار اللجنة سيتم تشكيل لجنة فنية للمتابعة بين المكتب الفني والجهات حاضرة الاجتماع للتنسيق على نفس السياق في ايجاد المبالغ المطلوب تغطيتها وآلية المعالجة (خلال شهرين).
وأوضح مقرر اللجنة النائب رياض العدساني عقب الاجتماع أن لجنة الميزانيات طلبت من الجهات الرقابية والحكومية وبالتنسيق مع اللجنة معالجة الأمر وتسويته محاسبيا والالتزام باللوائح والضوابط وفق قواعد الميزانية وعدم مخالفتها.
وأضاف أن فحص أرصدة حساب الأصول «العهد» يشير إلى تضخم أرصدة حسابات الأصول المالية المحلية وحسابات مدينة أخرى والأصول المتداولة الأجنبية ودفعات واعتمادات نقدية بالخارج للسنة المالية 2017/2016 بالوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة وهي عبارة عن مبالغ متراكمة خلال سنوات طويلة.
وبين العدساني أنها مقسمة على النحو التالي:
٭ 1.05 مليار عبارة عن التجاوز بالصرف على ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية.
٭ 2.2 مليار دينار تمثل أرصدة مقيدة منذ عدة سنوات دون تسوية علما بأن ديوان المحاسبة تحفظ عليها.
٭ 1.1 مليار دينار هي مبالغ مستحقة على جهات حكومية وأفراد.
٭ 1.5 مليار دينار عبارة عن دفعات مقدمة عن عقود مبرمة.
٭ وبلغ إجمالي مبالغ حساب العهد 6 مليارات دينار.