حذر النائب عدنان عبدالصمد من أن صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة لم يعد يترجم العنوان والهدف الذي أنشئ من أجله، معربا عن خشيته بأن يخصص الصندوق لدعم مشاريع أبناء «المليونيرية» فقط.
وأضاف عبدالصمد في تصريح للصحافيين «ألغوا سقف الدعم المحدد في السابق بـ 500 ألف دينار، وهذا يعني ان الصندوق يستطيع أن يدعم بعض المشاريع بمبالغ قد تصل إلى 5 ملايين دينار أو أكثر ولا يكون بذلك قد خالف القانون.
وتابع: «نحن نسعى إلى أن توجه مزايا الصندوق إلى الشباب والصغار المبتدئين فعلا حتى تكون الفائدة حقيقية، وإذا كانت قيمة الدعم المحددة في السابق قليلة يمكن رفعها إلى مليون دينار مثلا أو أكثر، ولكن يجب أن تكون هناك قيمة محددة ولا يكون الأمر مفتوح بلا سقف محدد كما هو الوضع الحالي».
وأضاف ان: «الموافقة على القانون مرتبطة بوزير التجارة الحالي، ومع احترامنا الكامل للوزير والقياديين ولكن هذا القانون دائم ومستمر مع تغير القيادات الحالية، ونحن عندما نقدم قانونا معينا يجب ألا نربطه بقيادي معين نثق فيه بل نضع التغييرات التي ستحصل في المستقبل في الحسبان، والضوابط الموجودة الآن في القانون لا تمنع تقديم دعم بمبالغ مليونية كبيرة».
وأوضح ان القضية الأخرى الخطيرة هي إعطاء صلاحيات ديوان الخدمة المدنية لأي هيئة مستقلة أو ملحقة، وفي تقارير ديوان المحاسبة توجد كثير من المخالفات بسبب هذه الصلاحيات التي منحت لهذه الجهات المستقلة، وبالتالي لم يعد هذا القانون خاصا بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقال: «أرجو من النواب أن ينتبهوا إلى هذه القضية، وإذا كان هناك خلل في لوائح الديوان يجب أن تعدل تلك اللوائح في الديوان من خلال تعديل القانون وليس أن نعطي الصلاحيات الموجودة لدى الديوان إلى الجهات المستقلة».
وقال: «هناك من يحتج ويقول إن الممارسات السابقة في إدارة الصندوق هي الدافع لتغيير القانون، ولكن بشكل عام الممارسات السيئة أو السلبية من إدارة معينة لا تعني ضرورة تغيير القانون».
وقال إن أي وزير مسؤول عن أي جهة يجب أن يعطى صلاحيات لأنه هو المسؤول أمام المجلس، ولكن القضية يجب أن تكون من دون إفراط ولا تفريط، ويجب ألا يكون الوزير مسؤولا عن جميع الإجراءات التنفيذية.
وأشار إلى أن هناك الكثير من الصلاحيات التنفيذية أعطيت للوزير، مشددا على أن القضية يجب ألا ترتبط بالقياديين الحاليين، فالصلاحيات لا تكون مطلقة لمدير الصندوق أو بأن تكون الصلاحيات كاملة للوزير، مؤكدا ان من يوافق على هذا القانون فسيتحمل مسؤوليته وسيرى نتائجه السلبية مستقبلا.