- ما سبب استخدام مادة بديلة للمادة العازلة المذكورة بمواصفات عقدي المطلاع إلى مادة أخرى غير معتمدة؟
- ما المشاريع الاستثمارية التي قام بها قطاع الاستثمار؟
وجه النائب شعيب المويزري سؤالا إلى وزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات د.جنان بوشهري عن أسس ومعايير ترسية عقود مدينة المطلاع وأسباب تعثر مقاول عقد المطلاع الثاني (الضواحي السكنية) والمخالفات في مواصفات عقدي المشروع.
وطلب النائب تزويده وإفادته بما يلي:
1 - ما التوصيات التي قدمها المستشار الاستراتيجي للعقد رقم 1249/2014 ـ 2015 وهل تمت الاستفادة منها وتنفيذها بخطة المؤسسة، وهل تم إلغاء أي عقود بناء على هذه التوصيات؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى توضيح كيفية الاستفادة وأسباب الإلغاء، وهل كان ذلك بسبب عدم كفاءة المستشار الاستراتيجي أم بسبب عدم كفاءة اللجان المختصة بتأهيل الاستشاريين؟
2 ـ تمت ترسية عقد المطلاع الأول على المتسابق الأول (الأقل سعرا) على الرغم من وجود فارق كبير بين سعره المقدم بالعطاء والسعر المقدر من المؤسسة على الرغم من قيام المؤسسة بتغيير تقديراتها بعد فتح المظاريف، بينما تمت ترسية عقد المطلاع الثاني على المتسابق الثاني مما يؤكد عدم وجود أسس ومعايير لدى المؤسسة، لذا يرجى تزويدنا بنسبة الفرق بين القيمة المقدرة من المؤسسة التي تم إرسالها إلى لجنة المناقصات المركزية وسعر الفائز لكلا العقدين.
3 ـ الإفادة عن سبب إلغاء جزء من العقد 1238/2014 ـ 2015 والخاص بترحيل عدد 9 أبراج كهرباء وإعادة طرحها بعقد آخر بترحيل عدد 59 برج كهرباء. يرجى تزويدنا بجميع الكتب والمحاضر التي توضح موافقة وزارة الكهرباء على أن العدد المطلوب ترحيله هو 9 أبراج فقط والإفادة عما تم اتخاذه من إجراءات لحفظ حق المؤسسة.
4 ـ ما المشاريع الاستثمارية التي قام بها قطاع الاستثمار بالمؤسسة وما مبررات تشكيل لجنة لتأسيس شركة عقارية للمؤسسة، وما السند القانوني في دفع مكافآت مالية لأعضائها تصل إلى 7 آلاف دينار شهريا لرئيس اللجنة ومبالغ تتراوح بين 2000 و3000 لكل من باقي الأعضاء؟
5 ـ هدر المال العام الواضح والمتمثل في إقامة حفلات وورش عمل بقطاع الاستثمار لم تتم الاستفادة منها بالشكل المطلوب، ما إجراءاتكم للحفاظ على المال العام؟
6 - ما أسباب تعثر مقاول عقد المطلاع الثاني (الضواحي السكنية)، وهل هناك اختلاف في كمية الدفان بجداول الكميات المسلمة للمقاول عن الكمية الفعلية للدفان، وما الجهة المسؤولة عن مراجعة واعتماد جداول الكميات، وهل تم اتخاذ أي إجراء تصحيحي؟ يرجى تزويدنا بالمستندات المتعلقة في هذا العقد.
7 - وجود مخالفة صريحة متمثلة بالإشارة في مواصفات عقدي مشروع المطلاع إلى استخدام مادة عازلة بالخلطة الخرسانية باسم تجاري محدد دون الإشارة إلى ما يماثلها مما يدل على وجود شبهة تنفيع للمصدر المورد لهذه المادة وكذلك على عدم مراجعة المؤسسة لمخرجات الاستشاري المصمم لمشروع المطلاع، ما إجراءاتكم التي تمت بهذا الشأن؟
8 - ما سبب استخدام مادة بديلة للمادة العازلة المذكورة بمواصفات عقدي المطلاع إلى مادة أخرى غير معتمدة، ومن المسؤول عن السماح باستخدامها، وهل تم نقل المهندس المسؤول عن المشروع بالعقد الثاني بسبب اكتشافه لهذه المخالفة وعدم الموافقة على استخدامها؟ مع تزويدنا بجميع المكاتبات بين موقع التنفيذ وإدارة ضبط الجودة.
9 - نلاحظ بوضوح عدم الشفافية لدى المؤسسة عند تشكيل لجان التحقيق بإخفاقات قطاع التنفيذ برئاسة نائب المدير العام لشؤون التنفيذ والذي يعد المسؤول الأول والأخير عن هذه الإخفاقات، يرجى تزويدنا بنسخ من قرارات تشكيل اللجان ونتائجها.
10 - أصدرت المؤسسة العقوبات لرئيس مهندسي المنطقة الرابعة ورئيس مهندسي المنطقة الأولى بخصوص ما جاء بنتائج التحقيق لسقوط مسجد بمشروع صباح الأحمد وسقف مدخل مدرسة بينما لم يتم إصدار أي عقوبات على رئيس مهندسي المنطقة الأولى المسؤول المباشر عن مشروع شمال غرب الصليبخات وكذلك لم تصدر أي عقوبات على رئيس مهندسي المنطقة الثانية المسؤول المباشر عن مشروع جابر الأحمد على الرغم من أن هذين المشروعين من أسوأ المشاريع التي تم تنفيذها من قبل المؤسسة لعدم وجود الإشراف الصحيح على تنفيذها. يرجى الإفادة عن أسباب عدم توجيه أي عقوبات لرئيس مهندسي المنطقة الأولى والثانية على الرغم من صدور عقوبات على مهندسي الإشراف لهذين المشروعين، وهل كان رئيس مهندسي المنطقة الثانية هو المدير العام الحالي للمؤسسة، وهل رئيس مهندسي المنطقة الأولى هو نائب المدير العام لشؤون الرقابة والتدقيق حاليا؟
11 ـ ما أسباب قيام المدير العام بالمؤسسة بتعيين نائب المدير العام لشؤون الرقابة والتدقيق لجميع اللجان الفنية وبعض اللجان الإدارية على الرغم من وجود الكثير من الكفاءات بالمؤسسة مع تزويدنا بجميع اللجان التي يرأسها نائب المدير العام لشؤون الرقابة والتدقيق واللجان التي يكون عضوا بها.
12 ـ المخالفة الصريحة بقيام المؤسسة بإبرام عقد لعدد 319 سيارة مع إحدى شركات تأجير السيارات واحتواء العقد على سيارات فارهة تم تحميل قيمة استئجارها على المال العام بشكل مباشر من نوع جيب تويوتا 8 سلندر (GXR) عدد 4 سيارات تم توزيعها على رؤساء مهندسي مناطق التنفيذ على الرغم من حصولهم على بدل نقدي بمقدار 150 دينارا مما يعد تعديا واضحا على المال العام وكذلك توفير عدد سيارتين نوع جيب تويوتا 8 سلندر (VXR) كامل المواصفات تم تسليمها إلى نائب المدير العام لشؤون التنفيذ ونائب المدير العام لشئون الرقابة والتدقيق وكذلك توفير سيارة نوع جيب لكزس عالي المواصفات لمدير عام المؤسسة والتي استبدالها لاحقا بسيارة صالون نوع BMW للاستخدام الشخصي، يرجى تزويدنا بنسخة من عقد تأجير السيارات بالمؤسسة وعدد ونوع السيارات المطلوبة وأسماء مستخدميها وكذلك تزويدنا بنسخة من كتاب الشركة الموجه إلى الإدارة العامة للمرور وكذلك نسخة من اعتماد لجنة المركبات بتوزيع هذه السيارات من تاريخ بداية توريد السيارات للمؤسسة.
13 ـ هل قام مدير عام المؤسسة بالإيعاز إلي لجنة المركبات والشؤون القانونية بالمؤسسة بإعادة توزيع السيارات لنفسه ولنائب المدير العام لشؤون التنفيذ ولنائب المدير العام لشؤون الرقابة والتدقيق لتكون باستخدام المكتب لكل منهم؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجي تزويدنا بموافقة المراقبين الماليين على ذلك وكذلك تزويدنا بكشف تسلم السيارات بشكل يومي معتمد من مدير إدارة الخدمات بالمؤسسة ومن قبل المراقبين الماليين.
14 ـ ما أسباب قيام مدير عام المؤسسة ونائبه لشؤون التنفيذ ونائبه لشؤون الرقابة والتدقيق بالاستعانة بشكل دائم بعدد من الموظفين والمهندسين المقيدين بالمشاريع الخارجية واحتفاظ كل منهم بعلاوة الموقع وسيارة للاستخدام الخاص مما يعد مخالفة وهدرا للمال العام؟ يرجى تزويدنا بالأسباب وما إجراءاتكم.
15 ـ هل يقوم مدير عام المؤسسة ونائبه لشؤون التنفيذ ونائبه لشؤون الرقابة والتدقيق باستخدام عدد إضافي من السيارات مع السائق لدى منازلهم وعلى حساب المؤسسة؟
16 - قامت المؤسسة بطرح مناقصة شرق تيماء بيوت من باع بيته باستخدام نموذج واحد لجميع البيوت، فهل قامت المؤسسة بتصميم هذا النموذج ام تم تصميمه من قبل مكتب استشاري؟ مع إرفاق ما يثبت ذلك من مخططات معتمدة من مهندس التصميم بالمؤسسة أو بنسخة من عقد التصميم مع الاستشاري، وهل قام نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتصميم بختم جميع المخططات بختمه الرسمي، إذا كانت الإجابة بنعم فما الأسباب والمبررات لقيامه شخصيا باعتماد هذه التصاميم؟
17 - كم عدد القسائم السكنية التي تم استرجاعها وإعادة تسليمها للمؤسسة بعد التوزيع على المخطط بمشروع المطلاع، وما الجهة المسؤولة عن ذلك وما المبررات لذلك؟ مع تزويدي بكل المستندات المتعلقة بهذا الشأن.
18 ـ كم عدد البيوت المسحوبة ابتداء من العام 2014 وحتى تاريخه وما طريقة إعادة توزيعها وطريقة الإعلان التي تمت على هذه البيوت مع تزويدنا بالمستندات.
19 ـ تزويدنا بنسخة من الشروط المرجعية ونسخة من عروض الأسعار للعقد الخاص بإعادة تصميم المحور الخدمي والعمارات السكنية بمشروع صباح الأحمد ونسخة من تقديرات المؤسسة لقيمة العقد وطريقة اعتماد الفائز والمعتمدة من لجنة التعاقد المباشر بالمؤسسة، وهل توجد أي مبررات للتكليف المباشر نظرا لعدم الاستعجال بتنفيذ المشروع حيث لم يتم طرح المناقصة حتى تاريخه، وهل تم الانتهاء من المشروع بوقت سابق؟ إذا كانت الإجابة بنعم فهذا يعني وجود شبهة تنفيع وهدر للمال العام فما إجراءاتكم؟ وتزويدنا بالمستندات المتعلقة بهذا الشأن.
20 - الإفادة عن عدد الموظفين العاملين بالمكتب الفني ومسمياتهم قبل 1/5/2014 وكذلك أعداد ومسميات العاملين بالمكتب الفني حاليا مع ذكر سبب النقل لكل منهم مع سبب عدم توفير مكاتب وأي أعمال لهم.
21 ـ ما أسباب التفريط في استخدام السلطة من قبل مدير عام المؤسسة والمتمثل في نقل الكثير من الإشرافيين بالمؤسسة إلى المكتب الفني بالمخالفة للهيكل التنظيمي المعتمد، يرجى تزويدنا بنسخة من القرارات التي أصدرها المدير العام بهذا الشأن، وما الإجراءات التي سيتم اتخاذها لإصلاح هذا الخلل؟
22 - سبب نقل رئيس مركز نظم المعلومات إلى المكتب الفني والاستعانة بطريقة الندب لأحد مهندسي الموقع من غير ذوي الاختصاص مع توضيح سبب التخبط الواضح من مدير عام المؤسسة بإصدار أكثر من قرار تكليف للقيام بأعمال مدير المركز وإلغائها بعد فترة قصيرة تصل إلى يومين.
23 - ما الأسباب التي أدت إلى إلغاء عقد مدير مشروع المطلاع، ومن هو المسؤول عن تنفيذ العقد، وما الجهة المسؤولة عن اختياره؟ مع تزويدنا بالمكاتبات التي توضح عدم التزام الاستشاري بالمطلوب من بداية العقد حتى تاريخ الإلغاء.
24 - تزويدنا بأسماء وتخصصات الموظفين الذين تم تعيينهم من تاريخ 2/1/2016 حتى تاريخه مع تزويدنا بنسخة من إعلان وشروط التوظيف من تاريخ 2/1/2015 حتى تاريخه.