قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان الاستجواب المقدم من النائبين رياض العدساني و د.عادل الدمخي الموجه إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي "سيدرج على جدول أعمال أول جلسة تالية".
وأضاف الغانم في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة اليوم انه "قدم لي استجواب من النائبين رياض العدساني و د.عادل الدمخي موجه إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي مكون من محور واحد".
وتابع "أشرت بأن يدرج الاستجواب في أول جلسة تالية" مبينا انه اتخذ كافة الإجراءات اللائحية بإبلاغ الوزير المعني بالاستجواب وفقا لما جاء باللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وعن الاحتمالات بشأن موعد مناقشة الاستجواب أفاد بأن الاستجواب "سيناقش في جلسة 20 مارس الحالي" مشيرا إلى ان "أي طلب تأجيل في هذه جلسة يحتاج إلى قرار من المجلس".
وأوضح ان الاستجواب إما ان يناقش في جلسة 20 مارس الحالي أو يصوت المجلس إذا طلب الوزير تأجيله لمدة أكثر من أسبوعين.
أما عن احتمالات مناقشته في جلسة الغد أو بعد غد قال الغانم "هو لم يدرج في جدول أعمال الجلسة الحالية لكن من حق الوزير أن يطلب إدراجه في جدول أعمال الجلسة" مضيفا انه "في هذه الحالة فهو يحتاج إلى قرار من المجلس ويمكن مناقشته الثلاثاء أو الأربعاء".
وتنص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على انه "يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص".
كما نصت المادة آنفة الذكر بشأن مناقشة الاستجواب على انه "لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال".
وأعطت المادة لمن يوجه إليه الاستجواب الحق بأن "يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس".
وكان النائبان العدساني والدمخي تقدما في وقت سابق اليوم إلى رئيس مجلس الأمة بطلب استجواب موجه الى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرفي بصفته من محور واحد