أجلت لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية خلال اجتماعها أمس حسم قانون العنف الأسري إلى الاجتماع المقبل، وذلك لوضع جدول مقارنة بين القانون الأصلي واقتراح جديد قدمه أحد النواب.
وقال رئيس لجنة الأسرة البرلمانية النائب صالح عاشور في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن اجتماع اللجنة تم فيه بحث قانون العنف الأسري المتوافق عليه بين الحكومة واللجنة.
وأضاف أنه تمت مناقشة مواد هذا القانون كاملة، إلا أنه بسبب تقديم أحد النواب اقتراحا جديدا مشابها تم تأجيل حسم القانون الى الاجتماع المقبل لوضع جدول مقارنة بين القانون الأصلي والاقتراح المقدم الجديد وبحثه مادة مادة ومن ثم صياغة التقرير النهائي ورفعه الى مجلس الأمة.
وبين عاشور ان قانون العنف الأسري يحتوي على عقوبات تتفاوت بحسب نوعية العنف إن كان لفظيا أوجسديا أو جنسيا أو اقتصاديا وتتراوح العقوبات بين سنة و٣ سنوات.
وفي موضوع آخر، قال عاشور إن قانون الصيدلة الذي أقره المجلس منذ سنتين لم يتم تطبيقه بسبب اعتراض بعض المتنفذين من موردي الأدوية، لاسيما ان القانون لا ينطبق عليهم.
وطالب عاشور وزير الصحة بالإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للقانون وتطبيقه بصورة كاملة بعيدا عن المصالح.
وأشار إلى أن التردد في تطبيق القانون يحمل الوزير المسؤولية السياسية، خصوصا ان الصيادلة الكويتيين ينتظرون هذا القانون الذي يساهم في رفع نسبة الصيادلة الكويتيين في الصيدليات الى اكثر من ١٠%.
وأفاد بأن جمعية الصيادلة زودتنا باسم ٧٠ صيدليا مستعدون للعمل في الصيدليات، كما تم تزويدنا من قبل (دعم العمالة) بنسبة الصيادلة الكويتيين التي ستزيد بعد تطبيق هذا القانون.
كما طالب عاشور موردي الأدوية بتطبيق الأسعار الموحدة للأدوية مع دول الخليج والبعد عن قانون الصيادلة الذي لا يمت لهم بصلة.