المسلم: سابقة خطيرة توقيع 30 نائباً على كتاب التعاون مع رئيس الحكومة

ابدى النائب د.فيصل المسلم استغرابه من تصريح قرابة 30 نائبا يمنح التعاون لسمو رئيس مجلس الوزراء وجلسة 8/12/2009 لم تنته بعد وهو خلاف النصوص الدستورية والمذكرة التفسيرية، حيث تنص المادة 101 من الدستور على ان طلب طرح الثقة بالوزير لا يجوز «... للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل سبعة ايام من تقديمه...» وتنص المادة 102 على انطباق نص المادة 101 على مساءلة سمو رئيس مجلس الوزراء اي لا يجوز للمجلس ان يصدر قراره في طلب عدم امكانية التعاون مع رئيس الوزراء قبل سبعة ايام من تقديم الطلب. واضاف وعليه يتضح ان المشرع الدستوري لم يقصد حسم طلب عدم الثقة بالوزير أو عدم امكان التعاون برئيس الوزراء فورا والا لجعل التصويت مباشرة فور تقديم الطلب في ذات الجلسة بل ان مشيئة المشرع الدستوري كانت واضحة من خلال المذكرة التفسيرية بأن يشترك الرأي العام بجميع مكوناته في هذا الشأن بل اكثر من ذلك حتى يكون الحكم النهائي لرئيس الدولة وهو ما ذكرته المذكرة التفسيرية بقولها: «... ان تجريح الوزير او رئيس مجلس الوزراء بمناسبة بحث موضوع عدم الثقة او عدم التعاون كفيل بإحراجه والدفع به الى الاستقالة اذا ما استند هذا التجريح الى حقائق دامغة واسباب قوية تتردد اصداؤها في الرأي العام، كما ان هذه الاصداء ستكون تحت نظر رئيس الدولة باعتباره الحكم النهائي في كل ما يثار حول الوزير او رئيس مجلس الوزراء ولو لم تتحقق في مجلس الأمة الاغلبية الكبيرة اللازمة لإصدار قرار بعدم الثقة او بعدم التعاون. لذلك فإن ما فعلته هذه المجموعة من النواب هو خلاف النصوص الدستورية وقصد المشرع وسابقة خطيرة والعمل البرلماني قصد منها هو قتل طلب عدم امكان التعاون الذي قدمه 10 نواب في نهاية جلسة 8/12/2009 إعلاميا. وليست الغرابة في توقيع هذا العدد الكبير من النواب على هذا الطلب خلال بضع ساعات او اجتماع الاضداد منهم ولكن الغرابة هو اعلانهم ذلك جاء بعد فشل سمو رئيس مجلس الوزراء بالرد في جلسة الاستجواب على ما اثرناه من مخالفات وتجاوزات ديوانه في مصروفات مالية بلغت عشرات الملايين سطرها ديوان المحاسبة منذ اكثر من سنة وأيده فيها تقرير لجنة الشيخ ثامر الجابر وقدمت فيها استجوابات دون ان يتخذ سمو الرئيس اي اجراءات ادارية او مالية مناسبة معتمدا على احالة شكلية لملف المصروفات بالكامل الى النيابة العامة، بل الادهى والأمر ان سمو الرئيس لم يبرر اطلاقا التضليل الذي حصل للأمة ونوابها ما عرف بقضية «شيكات الرئيس للنواب» من انكار صريح ثم اعتراف المجبر ثم رفض بيان اسباب اعطاء شيكات لنواب فضلا عن رفضه اثناء الجلسة بيان عدد الشيكات وقيمتها ولمن اعطيت من النواب ومبررات اعطائها، بل رفض سمو الرئيس طلبي بأن يتعهد بعدم كتابة شيكات بأسماء النواب مستقبلا بزعم «مالي الخاص وانا حر فيه وليس علي رقيب الا ضميري»، وهو المرفوض بكل المعايير وبغض النظر عن الاهداف. فكيف لنائب يعلن التعاون مع رئيس وزراء يعلن انه سيعطي نواب الأمة مستقبلا شيكات وهو الذي رفضه كل النواب.. وعليه فكل نائب أعلن تعاونه مع سمو رئيس الوزراء بتقديري هو اقر فعل سمو الرئيس السابق لكتابة شيكات للنواب وهو ايضا شريك في تكريس نهج جديد مستقبلا سيؤدي الى هدم اركان الدولة ومؤسسة مجلس الأمة. من جهته، نفى النائب د.وليد الطبطبائي صحة ما نشر في بعض الصحف وفي مواقع للانترنت من ان نواب «كتلة الاصلاح والتنمية» ساوموا احد الوزراء ـ خلال جلسة الاستجواب الرباعية ـ على اعادة النظر في تقديم طلب عدم امكان التعاون مع رئيس الوزراء، وانهم طلبوا اقالة احد العاملين في ديوان رئيس مجلس الوزراء مقابل عدم تقديم طلب عدم امكان التعاون.