أعرب عدد من اعضاء مجلس الامة عن رفضهم واستنكارهم للمجازر بحق المدنيين في الغوطة الشرقية بسورية مطالبين بضرورة الالتزام بتطبيق القرار الدولي رقم 2401 بوقف القتال الذي صوت عليه مجلس الامن في فبراير الماضي.
وأبدى الاعضاء في المؤتمر الذي نظم في مجلس الامة اليوم تحت شعار (الغوطة تباد) عن تأييدهم لمواقف دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا مشيرين الى ان الكويت من اولى الدول التي كسرت حاجز الصمت عن القضية السورية.
وقالوا ان "ما يحدث في سورية ليس مجرد حرب بل هي ابادة جماعية متعمدة سقطت فيها الانسانية كلها" من قصف للمستشفيات ومرافق الخدمات ومساكن المدنيين الابرياء مشددين على ان المؤتمر يهدف لايصال رسالة بأن الشعب الكويتي "يرفض الجرائم والمآسي التي تحدث في سوريا".
وأضافوا ان اهل الغوطة الشرقية يتعرضون اليوم لإبادة حقيقية كما تعرضت المدن السابقة لإبادة مثل حلب وحمص وغيرهما من المدن مشيرين الى وجود اتفاق على تغيير ديمغرافي في سورية.
ورأوا ان "ما تدعيه دول العالم المتقدمة والمتحضرة من مبادئ انسانية سقطت في سورية والغوطة تحديدا" مبينين ان كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحفظ حقوق الانسان وحمايته لا يوجد لها اي دور ولم يروا لها اي اثر او قيمة في سورية.
وتساءل النواب "اين اتفاقيات الحقوق المدنية والسياسية وحقوق الطفل ومناهضة التعذيب ومنع الابادة الجماعية ومعاملة اسرى الحرب وحماية المدنيين والاعلان العالمي لحقوق الإنسان تجاه ما يحصل للشعب السوري".
واقترحوا فتح المجال للتبرع والعمل الخيري والانساني للمحاصرين والمظلومين في الغوطة مشددين في الوقت ذاته على ضرورة ان يكون للبرلمان الكويتي دور في التحرك للدفاع عن الظلم الذي يتعرض له الشعب السوري امام البرلمانات العربية والدولية.
وأكدوا ان دولة الكويت تأتي في صدارة الدول المقدمة للمساعدات الانسانية والخيرية ما عزز من مكانتها دوليا داعين الحكومة الكويتية الى مضاعفة وتعزيز دورها واتخاذ خطوات جدية وداعمة للشعب السوري في ظل ترأس الكويت لاجتماعات مجلس الأمن الدولي وعضويتها الحالية بالمجلس.
وشددوا على ان البرلمان الكويتي سيستمر بموقفه الرافض والمندد للجرائم والمآسي التي تحدث في سوريا داعين المولى عز وجل ان يرفع الظلم والعسر عن الشعب السوري.
وتحدث في المؤتمر الأعضاء الدكتور عادل الدمخي ومحمد الدلال واسامة الشاهين ومحمد هايف وعبدالله فهاد ومبارك الحجرف.
وكان مجلس الامن الدولي برئاسة دولة الكويت قد تبنى في ال24 من شهر فبراير الماضي القرار رقم 2401 بالاجماع والمقترح من دولة الكويت والسويد والذي يطالب بوقف اعمال القتال في سوريا لمدة 30 يوما بهدف تمكين وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين.
وقال مندوب دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة السفير منصور العتيبي في 28 فبراير الماضي انه لم يشاهد تنفيذا لبنود القرار ولو بشكل جزئي حتى ذلك التاريخ معتبرا ان "وحدة مجلس الامن التي اظهرها عند اعتماد القرار توجب علينا جميعا الحرص على تنفيذ بنوده بشكل كامل وفوري دون ابطاء بهدف التخفيف عن معاناة الاشقاء في سوريا وحماية المدنيين".