المسلم: نعلم أن كتاب عدم التعاون مع رئيس الحكومة سيرفضه المجلس

آلاء خليفة نظمت جمعية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت ظهر أمس ندوة بعنوان «مستقبل العلاقة بين السلطتين» تحدث فيها النواب د.فيصل المسلم ود.جمعان الحربش وم.خالد الطاحوس وذلك قبيل جلسة التصويت على كتاب عدم التعاون مع رئيس الحكومة والمقرره غدا. وفي هذا الاطار قال النائب د.فيصل المسلم: انه من المؤلم جدا بعد جلسة الاستجواب ان تخرج الاتجاهات غير المنضبطة في السلوك الحكومي وبعض الموالين لها، فبعد الجلسة بادرت مجموعة من النواب الذين نحترمهم ونقدرهم ولكن نخالفهم الى العظم الى ما نهجوا إليه من تكريس سوابق في إعلان التعاون مع رئيس الوزراء خلافا للنصوص الدستورية ولمنطق الأمور ومجريات الأحداث السياسية، وظهر من ينادي بقضية تعديل الدستور وإلغاء وجوده وبالتالي إلغاء وجود المؤسسة والرقابة الشرعية ويقال بأنها أفكار وهي نشوى لكنها نشوى تدل على التخبط، معربا عن ألمه لما وصلته من اخبار صباح امس، قائلا: «من يتردد على جلسات المجلس يعرف رجلا فاضلا يسمى «بعباس الشعبي» ومن شدة ولائه للديموقراطية وحبه لهذا البلد ولشعبه لا يفرق بين الناس والمواطنين والنواب على أساس قبليا وطائفيا وانتماء فئوي فاشتهر بمحبته لاخواننا الافاضل في التكتل الشعبي وسمي باسمهم وعلمنا بانه صدر قرار بمنعه من دخول مجلس الامة لانه يعبر عن رأيه وعن نبض الامة، ويؤلمني هذا التعسف». ملاحقة الشباب متابعا: كما اننا اصبحنا نشاهد ملاحقة بعض الشباب ممن يتناول الشأن السياسي من منطلق الحريات وحقهم في التعبير عن آرائهم من مدونين وكتاب وما شابه، فاحد الاشخاص تلقى اتصالا من شخص يزعم انه من طرف رئيس مجلس الوزراء يهدده ويوبخه لأنه يعلق على كلام قاله رئيس مجلس الوزراء بعد افتتاحه لمعرض السيارات، مؤكدا ان تلك المؤشرات ستواجه من قبل نواب الامة. وزاد: ونقول يا شيخ ناصر المحمد يا رئيس مجلس الوزراء نتمنى انك لا تكن تعلم عن ذلك النفس، وان توجه جميع الاجهزة والشخصيات ان ينضبطوا لانه لا يمكن مواجهة الشباب والمواطنين المعبرين عن حرياتهم بتلك الاساليب. ومن جهة اخرى قال د.المسلم: لقد بذلنا كل السبل والطرق وتدرجنا بكل الآليات حتى لا نصل لمرحلة الاستجواب ولكن مع الأسف أبى سمو الشيخ ناصر المحمد الا ان يكون الحسم من خلال المنصة وقدمنا ذلك الاستجواب، لذلك فالجميع في الكويت يفاخر حتى من كان يتهمنا بالتخوين من بعض نواب الامة ومن بعض وسائل الاعلام الفاسد كوننا تناولنا رجلا يتولى سدة مجلس الوزراء ومن أسرة الحكم وقد يكن حاكما، بان هذا الاستجواب انجاز للشعب والبلد، لانه لم يسبق في تاريخ الوطن العربي والعالم الثالث ان يستجوب رئيس مجلس الوزراء باسم الأمة حسابا على ادائه، هادفين من وراء ذلك معالجة الاخطاء والمحاسبة عليها. واردف قائلا: في جلسة الاستجواب كان هناك فريق يريدها علنية وفريق يريدها سرية وسعى رئيس مجلس الوزراء والحكومة والغالبية من النواب الى ان تكون سرية وزعموا ما زعموا من التبريرات خلافا للنص الدستوري بان الاصل في الجلسات ان تكون علنية وخلافا للنظام البرلماني وهو نظام الشفافية والوضوح وحق الامة بان تراقب سلطاتها وتعرف ما يدور وبالتالي مراقبة نوابها، وجرت الجلسة سرية. وتابع قائلا: وكان رد الشيخ ناصر المحمد فيها ردا مكتوبا مختصرا على 3 عناصر، العنصر الاول بان الاستجواب غير دستوري ورددنا عنه بتفنيده وانتهى الموضوع، اما في المصروفات فقال امران فقط بعدما قمت باستعراض جميع الاتهامات وقد زعموا انها سرية وسعوا اليها وبادروا الى العلنية فالشيخ ناصر المحمد وفريقه الحكومي أصدروا بيانا وارسلوا معه كلمة مكتوبة ووثيقة استشهدوا بالبراءة فيها وهي كتاب تقرير ديوان المحاسبة الثاني في الصحف الساعة 10 مساء والجلسة انتهت الساعة 4 فجرا. مضيفا: لذلك فنحن من سعينا لتكن الجلسة علنية احتفظنا بالسرية، وهم من زعموا السرية لافتا الى ان الشيخ ناصر المحمد ذكر ان الموضوع محال الى النيابة وقلت ان هذا الكلام غير صحيح لان الإحالة ينبغي ان تكون وفقا لتحقيق وتحديد التهم وايضا تحديد المتهمين وإحالتهم للنيابة وخلاف ذلك تصبح الإحالة شكلية المقصود منها «دفن الملف»، وعلى جانب اخر قال د.المسلم: فيما يخص قضية الشيكات، مرفوض رفضا قاطعا ان يعطي رئيس مجلس الوزراء او وزير لعضو مجلس الأمة أثناء نيابته شيكات باسمه او أي مال كان بأي صيغة لان هذا العضو هو من يقوم بالتشريع ورقابة الحكومة على التنفيذ. وتابع قائلا: وسألت الشيخ ناصر المحمد لماذا تعطي نوابا بالاسم، لو تعطي مريض مشكور تعطي محتاج او مسجون الله يعطيك العافية لكن لا تعطي نوابا باسمائهم لما فيها من شبهة، وكان رد الشيخ ناصر المحمد محددا في تلك القضية حيث قال: هي أموالي الخاصة ولا احد له سلطة على اموالي الخاصة وانا حر فيها، وقلت ان هذا الكلام غير مقبول لان أي مالك لمال خاص يتصرف فيه وفقا للقانون، فمن يشتري أصواتا يشتري بأمواله الخاصة ولذلك فان هذا النفس هو تكريس لهدم اركان الدولة، فالدستور يمنع عضو مجلس الامة ان يتعامل مع الدولة تجاريا الا في مواقع محددة ومعلنة كالتثمين او المناقصات، مشيرا الى انه طالب اغلبية النواب التي تمتلكها الحكومة بأن تجبر الشيخ ناصر المحمد على كشف كل الشيكات التي دفعها خاصة وانهم طالبوني بعرض اسماء النواب الذين حصلوا على شيكات ووعدت بعرضها عندما امتلك الأدلة وبالفعل عرضت صورة شيك في إحدى الجلسات، ولكن مع الأسف لم يتكلم نائب واحد في هذا الأمر ومن وقّع على طلب عدم التعاون واضح موقفه بانه رافض لهذا الاجراء. وزاد قائلا: من اصدر كتاب تعاون مع الحكومة، فضلا عن الدستور وفضلا عن سياق الأحداث فهو يقره على ما مضى، وأي عضو تسأله عن قبوله لأخذ شيك باسمه من الشيخ ناصر المحمد فسيجاوب بالنفي او ان يقبل ان يعطى نائب شيكا باسمه متسائلا فكيف صوتوا معه بالتعاون على هذا الأمر بل وإصدار بيان بالتعاون والجلسة لم تنته بعد وإعلان التعاون والمفترض دستوريا أنه لا يعلن هذا الأمر ولا يحسم إلا بعد الجلسة بـ 7 أيام، مضيفا: لقد قال الشيخ احمد العبدالله في لقاء بإحدى القنوات في مجلس الأمة لكل تصريح سعر ولكل سؤال سعر ولكل استجواب سعر، مشيرا الى انه قال للشيخ ناصر المحمد هل هذه الشيكات هي سعر كما قال الشيخ احمد العبدالله؟ ولم يجب. وافاد د.المسلم بان طلب عدم التعاون محسوم ويعلم ان مجلس الأمة سيصوت عليه وستكون النتيجة بالرفض ولكن الكل مسؤول امام الله ثم أمام الشعب عن أمانته، مشددا ان الشيخ ناصر المحمد فشل فشلا ذريعا في الرد على محاور الاستجواب ونفي التهم الموجهة له ولم يقنعنا، مسجلا شكره للنواب العشرة الذين وقّعوا على كتاب عدم التعاون وموضحا ان المذكرة التفسيرية تقول ان الحكم النهائي هو لصاحب السمو الأمير وان هو من وصفه الدستور بانه اب للمواطنين، لافتا الى ان البلد في تراجع والمشاكل في زيادة والخدمات متردية، تعطلت التنمية وضعف القرار وهناك شيوع الفساد وانعدام للأمن إلا ما ندر، ويبقى ان الحكومة هي المبادرة والنواب هم المحاسبون. جني الثمار من جهته، قال النائب د.جمعان الحربش: اجزم بان ما حدث في الاستجواب ستجنون ثماره عندما يشعر اي رئيس وزراء في المستقبل انه يساءل سياسيا فاليوم تمت مساءلة الشيخ ناصر المحمد عن قضايا مالية تتعلق بإجراءات مالية في ديوانه وبفساد مالي وبالتالي فلن يكون هناك رئيس وزراء او وزير في المستقبل ممنوع من المساءلة، من جهة أخرى، اشار د.الحربش إلى انه انتظر خلال جلسة الاستجواب ان يعترف الشيخ ناصر المحمد ان ما حدث هو خطأ سياسي وان يتعهد بعدم تكراره، وان هناك تجاوزات مالية وسيعاقب المسؤولين عنها، ولكن ذلك لم يحدث، متابعا: بعض الناس يقول ان التقرير أوضح ان هناك 3 ملايين دينار للبخور ودهن العود وان سمو الشيخ ناصر اشترى جزيرة بكمبوديا كان أفضل ولكنني أقول لا توجد مشكلة في صرف 3 ملايين على البخور ولكن أريد ان اتاكد هل هو فعلا بخور؟ تفعيل الأدوات الدستورية مؤكدا ان تفعيل الأدوات الدستورية وصعود رئيس الوزراء الى المنصة أتى بالاستقرار السياسي والجميع يقول حاليا ان عمر المجلس الحالي 4 سنوات، موضحا ان هناك نتيجتين قد تصل إليهما الحكومة من الاستجواب، أولهما قد يشير بها مستشارو السوء الذين ورطوا رئيس الحكومة بان يقولوا له ان لديه أغلبية والا يرد على احد ولتستمر تجاوزات الديوان ولنصفي حساباتنا مع خصومنا ونجر أصحاب المدونات واحدا تلو الآخر ودعونا نعدل الدستور ونلغي الرقابة، متابعا: ونحن في هذه الحالة لن نحرك فقط مساءلة سياسية فان عزت علينا الاستجابة في مجلس الأمة فالشارع الكويتي سينتصر لدولة القانون ومجلس الأمة وأقول هذا الكلام لأنني أخشى ان مستشاري السوء يلتقطون نتيجة التصويت التقاطا خاطئا وهم يمتلكون إعلاما ولكننا نمتلك ان نقول الحق حيثما دعينا للشهادة. وتابع قائلا: اما النتيجة الثانية التي أتمنى ان يتوصل لها سمو الرئيس وفريقه ان يقر بالفعل بأن هناك أخطاء وأعطيت له الفرصة حاليا لتصحيحها ولقيادة التنمية وتصحيح الأوضاع ومحاسبة المتورطين، وهنا لا نملك حينها حتى لو اختلفنا مع الشيخ ناصر إلا ان نقول له «أحسنت أحسنت» لان خلافنا معه ليس شخصيا وانما حول قضايا ومبادئ، فمن يستجوب اليوم الشيخ ناصر المحمد أشادوا به في يوم من الأيام على بعض قراراته الإصلاحية، مؤكدا انه علينا الاستفادة من المعركة السياسية التي حدثت. استحقاق سياسي وذكر النائب خالد الطاحوس ان استجواب رئيس مجلس الوزراء الذي تقدم به النائب د.فيصل المسلم يعتبر استحقاقا سياسيا كان لابد من تقديمه لكشف الكثير من الأوضاع الخاطئة في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء او فيما يتعلق بالشيكات التي صرفت لنواب مجلس الأمة، فعلامات الاستفهام الكثيرة كانت بحاجة لاستجواب يرد من خلاله رئيس الوزراء على تلك المحاور، مشيرا الى ان هذا الموقف التاريخي يسجل للنائب د.فيصل المسلم الذي وعد فأوفى بهذا الاستجواب، متابعا: وكنا بانتظار ردود سمو رئيس مجلس الوزراء وفي تلك الجلسة السرية سمعنا للمستجوب ومقدم الاستجواب واقتنعنا بعدها بأن كتاب عدم التعاون يجب ان يتضمن نواب كتلة العمل الشعبي الثلاثة والقريبين من الكتلة وهم النائب علي الدقباسي والصيفي مبارك الصيفي، ووقعنا على هذا الكتاب لقناعتنا بان رئيس مجلس الوزراء لم يجب على المحاور بالقدر الذي كنا نتمناه وايضا سجل هذا الاستجواب أمرين مهمين وهما تفعيل المادة 100 من الدستور الكويتي التي نصت على انه يحق لعضو مجلس الأمة استجواب رئيس مجلس الوزراء وأي من الوزراء، واستجواب رئيس مجلس الوزراء وصعوده الى المنصة وكسره الحاجز في قضية صعود رئيس مجلس الوزراء الى المنصة والتي كانت بالسابق يعتبروها خطا احمر لا يمكن تجاوزه وتم حل مجلس الأمة 3 مرات بسبب استجوابات قدمت لرئيس مجلس الوزراء، ساهم في تفعيل المادة 100 من الدستور والمادة 102 في كتاب عدم التعاون الذي قدم لرئيس مجلس الوزراء. وزاد الطاحوس قائلا: ان قضية التعاون بين المجلس والحكومة في المرحلة المقبلة لا يمكن تحديدها حاليا، فاذا تقدمت الحكومة خطوة في قضايا التنمية فنحن سنتقدم معها خطوتين، كونها هي من تملك زمام الأمور في التنفيذ. ممارسة يفخر بها الشيخ ناصر المحمد قال د. فيصل المسلم: ان الوزير د.محمد البصيري وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة صرح بان لديهم 29 نائبا وقعوا على كتاب التعاون والجلسة منعقدة، ويخرج الرئيس الخرافي ويصرح والجلسة منعقدة بان هناك كتاب تعاون من 30 نائبا، ولكن اقول للكويت ان الاستجواب ليس انتقاما وليس وراءه شخصانية وانما هذه هي الممارسة التي فخر بها الشيخ ناصر المحمد ذاته. تقرير ديوان المحاسبة الثاني عن مصروفات ديوان رئيس الوزراء تأكيد للإدانة وليس للبراءة أكد النائب د.فيصل المسلم ان تقرير ديوان المحاسبة الثاني والمتعلق بمصروفات ديوان سمو رئيس الوزراء هو تأكيد للإدانة وليس للبراءة. وقال المسلم في تصريح صحافي: استند سمو رئيس الوزراء وفريقه الحكومي في مرافعته الثانية والتي ليس لي دور بعده للتعليق عليها على رد جديد من رئيس ديوان المحاسبة ووزعه على نواب المجلس ونشره في وسائل الإعلام المحلية في نفس يوم جلسة الاستجواب مرفقا بردوده المكتوبة على محاور الاستجواب هاتكا لسرية جلسة استمات لمنع علانيتها، مضيفا: انه كذلك خرجت أفواج المؤيدين من نواب «الجلسة السرية» ووسائل إعلامية معروفة التوجه والارتباط تهول من هذا الرد الجديد باعتباره صك البراءة لسمو الرئيس وديوانه من كل جرم، وعنوان الطهارة من كل ذنب، والادعاء بأن هذا الرد نسف تقرير ديوان المحاسبة الأساسي الصادر في 20/10/2008 المليء بإثباتات الإدانات والتجاوزات والمخالفات على ديوان الرئيس. واوضح المسلم ان سؤال الحكومة الاول هو «هل كان في الصرف تجاوز للاعتمادات المالية وفقا لميزانية ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء؟» وكان جواب ديوان المحاسبة «لقد كانت المصروفات في حدود الاعتمادات المالية المقررة قانونا»، لافتا الى ان تعليقنا على هذه الاجابة هو اننا لم نتهم ديوان سمو الرئيس بتجاوز الاعتمادات انما التساؤلات كانت اين صرفت؟ ولمن اعطيت؟ ولماذا اعطيت؟ وما مصلحة الكويت وشعبها في هذا العطاء؟ وهو الذي اثبته ديوان المحاسبة في التقرير الاول في اكثر من موقع منها صفحة 28 عندما قال «مهما تعذر معه عدم تمكن ديوان المحاسبة من استيفاء بعض تلك البنود ومنها: تحديد من اعطيت له الهدية واسمائهم وصفاتهم والاسباب التي من اجلها اعطيت الهدية» وايضا عندما عاب الديوان في تقريره الاول صفحة 33 «استخدام الاعتمادات المالية المخصصة لبرنامج ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء لتمويل شراء الهدايا في جهات اخرى مثل الديوان الاميري وديوان سمو ولي العهد. وتابع المسلم: ان سؤال الحكومة الثاني هو «هل اسفرت رقابة ديوان المحاسبة المسبقة على الارتباطات والتعاقدات محل التدقيق والفحص عن ملاحظات ذات مردود مالي؟» وكان جواب ديوان المحاسبة هو «حصول ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء على الموافقات عن جميع المشتريات التي بلغت النصاب الخاضع لرقابة ديوان المحاسبة باستثناء ما اورده الديوان في الصفحتين 34 و81 والتي حصلت على موافقة لاحقة، موضحا ان تعليقنا على هذه الاجابة ان ديوان المحاسبة دانهم في موقعين، الأول فيما هو دون النصاب الخاضع لرقابة ديوان المحاسبة عندما سجل في تقريره الاول صفحة 81 ما نصه «تجزئة بعض عمليات الشراء بقصد النأي بها عن موافقة الجهات الرقابية، والثاني ما نص عليه بعدم اخذ الموافقات المسبقة حتى في النصاب الخاضع لرقابة ديوان المحاسبة في موقعين: الأول في صفحة 34 عندما نص في محور الهدايا (القيام ببعض عمليات الشراء قبل الحصول على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة) وبين أمثلة على هذه الحالة بثلاث عمليات شراء تبلغ قيمتها نحو 400 الف دينار والثاني في صفحة 81 عندما نص في محور المشتريات على التعاقد قبل الحصول على موافقة ديوان المحاسبة، وضرب امثلة لذلك بعمليتي شراء لسيارات بغلت قيمتها 600 الف دينار، فأين براءة ديوان الرئيس من هذا المأخذ الذي هو معيب أن يصدر من ديوان الرجل التنفيذي الأول الذي يدير الحكومة ويرسم السياسة العامة في البلد والمسؤول عن التزام النصوص الدستورية وسيادة القانون والواجب ان يكون وديوانه قدوة لكل مسؤولي الدولة في الالتزام بتعليمات الجهات الرقابية بدلا من التهرب منها او مخالفتها. وزاد: سؤال الحكومة الثالث هو هل اي من المخالفات التي توصل اليها تقرير ديوان المحاسبة تنطوي على شبهة جريمة جزائية او ترتب عليها ضياع حق مالي للدولة؟ وكان جواب ديوان المحاسبة هو ما احتواه التقرير من مخالفات او ملاحظات لا يتبين عن وجد شبهة جريمة، مشيرا الى ان تعليقنا على هذا الجواب هو انه كالعادة يبين ديوان الرئيس فقط جزءا من الجواب متجاهلا بقية الاجابة التي تدينه، ومع ان تقرير شبه الجريمة الجزائية محله القضاء العادل يشير جواب الديوان الى مخالفات في النظم والقواعد المالية مثل قصور أنظمة الرقابة الداخلية، وعدم التقيد ببعض اللوائح والتعليمات المالية، وتطبيق نظام مالي غير معتمد من وزارة المالية الامر الذي جزما ان لم يؤد الى شبهة جريمة فهو قد ادى الى ضياع حق مالي للدولة وهو الوارد في السؤال ولم يتم الاجابة عنه، وهو حتما ادى الى تبديد المال العام الذي يعد جريمة ومسؤولية الدفاع عنه واجب كل مواطن وهو ما لم يوضع بنص السؤال ولم تتم الاشارة اليه في الاجابة الجديدة، وقال المسلم ان سؤال الحكومة الرابع هو: هل يوجد سحوبات نقدية او مبالغ نقدية قدمت لاشخاص او جهات معينة؟ وكان جواب ديوان المحاسبة: لم يتبين لديوان المحاسبة من خلال التقرير وجود سحوبات نقدية او مبالغ نقدية قدمت لاشخاص او جهات معينة، بل ان جميع المبالغ المصروفة عبارة عن هدايا عينية ومشتريات، لافتا الى ان تعليقنا على جواب الديوان ابتداء هذا الجواب موجود في تقرير ديوان المحاسبة الاول بالحرف: ان جميع المبالغ المصروفة عبارة عن هدايا عينية، لذلك التساؤلات التي تطرح وعرضتها شخصيا في جلسة الاستجواب على سمو رئيس الوزراء هي: اين ذهبت الهدايا العينية؟ وضربت امثلة: ـ هدايا بالملايين، اجهزة حاسب آلي، فاكسات، آلات تصوير ومطبوعات، مما لها ارتباط بالعمل الاعلامي وتفوق احتياجات ديوان الرئيس، أين صرفت؟ ـ هدايا بكميات كبيرة ومختلفة الانواع تصل قيمتها لملايين الدنانير يتم شراؤها في يوم واحد ولا احد يعرف لمن اعطيت. واختتم المسلم ان تلك الملاحظات العامة والخاصة لكل سؤال من اسئلة الحكومة واجابات ديوان المحاسبة عليها توضح بشكل فاضح انه لم يكن في ذلك الجواب الجديد لديوان المحاسبة اي دليل براءة او صك طهارة من إدانات واتهامات تقرير ديوان المحاسبة الاول المدرج على جدول اعمال المجلس كما حاول ان يصورها سمو رئيس الوزراء وديوانه وفريقه الحكومي ومستشاريه.