وافقت لجنة حماية الاموال العامة خلال اجتماعها امس على تشكيل لجنة فرعية لتقديم أعمالها للجنة الرئيسية وذلك لتلافي مشكلة عدم اكتمال النصاب.
وقال مقرر اللجنة النائب خالد الشطي إن اللجنة ناقشت تقرير ديوان المحاسبة عن المخالفة المالية بشأن إصرار وزارة المالية على تمكين احدى الشركات بمعرض الكويت الدولي.
وأضاف الشطي أن اللجنة انتهت إلى الموافقة على عدة توصيات أبرزها إحالة الموضوع الى النيابة لتوافر شبهة الاستيلاء على المال العام، إضافة إلى عدة توصيات تتعلق بالحفاظ على المال العام.
وأوضح أن اللجنة بعثت برسالة إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لأخذ موافقة النواب على تمديد فترة تكليفها للتحقيق فيما يتعلق بالشركة الكويتية للاستثمار.
وأشار إلى المخالفات التي شابت بيع أسهم لبعض النواب عن طريق اكتتاب خاص، لافتا إلى أن اللجنة تبين لها وجود شبهة الاستيلاء على المال العام لما اعتبر تنفيعا لبعض النواب والحصول على الأموال بطرق ملتوية وتجاوز للقانون.