ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في اجتماعها أمس مشروع ميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري للسنة المالية الجديدة (2019/2018) وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2017/2016 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها، بحضور وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد إن اللجنة تبين لها أنه مازال هناك تشابك معقد في الاختصاصات بين هيئة الطرق ووزارتي الداخلية وشؤون الخدمات وبلدية الكويت بسبب عدم نقل الاختصاصات من تلك الجهات إلى الهيئة لأسباب يفترض أن تكون حسمت منذ صدور القانون في سنة 2014 والتعديلات المقدمة عليه في سنة 2015.
وأضاف أن اللجنة بحثت هذا التشابك مع سمو رئيس مجلس الوزراء في اجتماع سابق إلا أنه لم يتم حسمه حتى تاريخه، علما أنه سبق تشكيل لجنة وزارية من مجلس الوزراء لجميع الأطراف ذات الصلة بنقل اختصاصاتها للهيئة وموافقتها آنذاك على عمليات النقل إلا أن هذا لم يطبق على أرض الواقع.
وأوضح أنه رغم انتقال قطاع الطرق من ميزانية الأشغال إلى الهيئة وفق ماهو مثبت لدى اللجنة إلا أن هناك العديد من الملاحظات التي أبدتها الجهات الرقابية كعدم اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة وعدم وجود نظام مالي ما يؤثر على تنفيذ الهيئة لميزانيتها الجديدة والمقدر لها 513 مليون دينار وفق الضوابط الرقابية التي تضمن سلامة تنفيذها.
وأشار عبدالصمد إلى أن وزير الأشغال حسام الرومي أكد أنه سينقل ملاحظات اللجنة إلى مجلس الوزراء لضرورة حسم هذه الملاحظات الشائكة وفق تعبيره والمستمرة لسنوات.
وأكد عبدالصمد استعداد اللجنة لتبني أي متطلبات تشريعية تسهم في تفعيل دور الهيئة على النحو السليم قانونا، لاسيما أن اللجنة تستشعر الحرج في وجود اعتمادات مالية مدرجة في ميزانيات جهات أخرى يفترض انتقالها قانونا للهيئة.
وقال عبدالصمد إنه وبسبب وجود مخاوف مؤكدة من الجهات الرقابية من وجود صعوبة شديدة في تنفيذ الميزانية الجديدة فقد انتهت اللجنة إلى تشكيل فريق فني مع وزارة المالية لبحث نقل الاعتمادات المالية من الهيئة إلى «الأشغال» مجددا مع وضع قيد ملزم بألا تصرف إلا بمعرفة الهيئة كما كان معمولا به في الميزانية السابقة وذلك لحين اكتمال جاهزية الهيئة لإدارة ميزانيتها وفق القواعد الرقابية السليمة.