الحكومة تمنع نصر ابو زيد من دخول الكويت بعد استنكار إسلامي لدعوته

منعت الحكومة المفكر المصري د. نصر حامد ابو زيد من دخول الكويت بعد وصوله للمطار وذلك إثر تهديدات من النواب الإسلاميين للحكومة في حال دخوله. وكان النائب د.وليد الطبطبائي استنكر قيام الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية باستضافة أبوزيد لإلقاء محاضرتين في الكويت اليوم الأربعاء وغداً الخميس، مع ان القضاء المصري حكم عام 1995 بردته عن الاسلام وأمر بالتفريق بينه وبين زوجته، كما دانته لجنة متخصصة من اساتذة جامعة القاهرة وقررت كفره وقدمت ردودا مفحمة على شطحاته وآرائه الشاذة خصوصا زعمه ان القرآن الكريم هو «جهد بشري» وليس كلام الله عز وجل. وقال ان الجمعية الثقافية ومن ساعدها في جلب ابوزيد الى بلادنا انما يمارسون استفزازا متعمدا لمجتمعنا الكويتي المسلم، اذ تركوا كل المفكرين والعلماء الكويتيين والعرب والمسلـــمين وأتوا الى الكويت بمن لفظـته مصر الكريمة ورفضت كفرياته فلجأ الى هولندا وإلى أحضان المستشرقين الذي هو على منهجهم وطريقتهم في الطعن بالإسلام واثارة الشبهات. وطالب د.الطبطبائي الجهات الحكومية المختصة بمنع هذا الرجل من اعتلاء منصة الفكر والرأي في الكويت لأنه ليس أهلا لذلك، وأهاب بوزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي الى ضرورة التدخل عاجلا لمنع محاضرات أبوزيد ومنعه من تلويث ارض الكويت بكفرياته ومحاسبة من رتب لاحضاره الى الكويت. وبعد الإعلان عن قرار المنع أصدر الطبطبائي بيانا شكر فيه الحكومة على تجاوبها. وكان النائب محمد براك المطير قد طالب السلطات بإبعاد «الزنديق المرتد» نصر حامد ابو زيد عن البلاد قبل ان يبث فيها كفره وسمومه مشيرا الى انه قدم الى البلاد من هولندا للمشاركة في ندوة حول حوار الحضارات في الجمعية الثقافية النسائية، متابعا ماذا ننتظر من مرتد حـــكم القضاء المصــري الشـامخ بردته عن الاسلام وامر بالتفريق بينه وبين زوجته مما دعاه للهروب من مصر والاقامة في هولندا. وقال المطير ان مشاركة الزنديق ابو زيد في ندوة حوار الحضارات حولتها الى «حوار التفاهات» على اعتبار ان من قدم اليهم تافه ومسخ يريد ان ينفث افكاره المسمومة والمعادية للدين الاسلامي في البلاد مطالبا بتحرك حكومي لطرد هذا المرتد من الكويت فورا ومنع دخوله اليها مرة اخرى. من جهته استنكر التحالف الوطني منع د.أبوزيد من دخول الكويت، معتبرا ان ذلك محاولة حكومية مكشوفة لضمان كسب أصوات بعض النواب قبل جلستي عدم التعاون وطرح الثقة، وأضاف التحالف ان ذلك يعد انتكاسة جديدة للحريات في الكويت. وفي الإطار ذاته اعتبر النائب صالح الملا لـ «برلماني» ان قرار منع د.أبوزيد انقلاب جديد على الحريات ودولة القانون، محذرا الحكومة من الاستجابة للأصوات الغوغائية والاستمرار في هذا النهج، خاصة بعد ان منحته الحكومة تأشيرة الدخول في البداية. النائبة د.أسيل العوضي أكدت انه لا يجوز منع أحد من دخول البلاد بعد ان تم منحه تأشيرة دخول مسبقة، خاصة اذا لم يكن هناك قيد قانوني، معتبرة ان ذلك فيه إساءة لهيبة الدولة وسمعتها ويعتبر تعديا صارخا على هامش الحريات المكتسبة.