المجلس رفض طلب عدم التعاون مع رئيس الحكومة

رئيس الوزراء: متمسكون بالدستور وحريصون على تكريس دعائم الديموقراطية باعتبارها الحصن المنيع للكويت رفض مجلس الامة في جلسته الخاصة امس كتاب طلب عدم التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بأغلبية 35 صوتا وامتناع واحد فقط من النواب وتأييد 13 نائبا. وكان المجلس ناقش في جلسة سرية ذلك الكتاب وصوت عليه وفق ما صرح به رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي بعد تحويل تلك الجلسة الى علنية. وبذلك الرفض أكدت السلطة التشريعية الممثلة بمجلس الامة تعاونها مع سمو رئيس مجلس الوزراء وثقتها به وفقا للمادتين (101 و102) من الدستور والمادة (144) من اللائحة الداخلية للمجلس. ويشترط الدستور وفق المذكرة التفسيرية للمادة (102) الا يشترك الوزراء في التصويت على موضوع عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، ويشمل هذا الحظر الوزراء جميعا ولو كان الوزير من أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. وتوضح المذكرة التفسيرية للمادة المذكورة الحكمة من منع الوزراء من الاشتراك في التصويت في هذا الأمر لترع مجال البت فيه كاملا لأعضاء مجلس الأمة غير الوزراء. واثر رفض المجلس كتاب طلب عدم التعاون هنأ الرئيس الخرافي سمو الرئيس الشيخ ناصر المحمد باسمه ونيابة عن اعضاء المجلس «بهذه الثقة» معربا عن تمنيات الجميع لسموه بالتوفيق والنجاح. وبدوره اكد سمو الشيخ ناصر المحمد في بيان له التزامه الراسخ وتمسكه بالدستور وحرصه على تكريس دعائم الديموقراطية وتأصيل الممارسة السليمة وان الديموقراطية والوحدة الوطنية هما الحصن المنيع للكويت وابنائها الاوفياء. وأعرب سموه عن شكره وتقديره لرئيس واعضاء مجلس الامة على مواقفهم وحرصهم على ممارسة دورهم الرقابي «وفق قناعاتهم»، داعيا في الوقت ذاته الى «طي صفحة الماضي والانطلاق نحو المستقبل». افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة في تمام الساعة التاسعة صباحا وتلا الأمين العام اسماء الحاضرين والمعتذرين والغائبين دون إذن او إخطار. الخرافي: في جلسة 8/12/2009 تقدم 10 أعضاء بطلب عدم إمكان التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء ويجب تحدث اثنين مع كتاب عدم التعاون وكذلك اثنان من المعارضة. البصيري: الحكومة وفقا للمادة 69 من اللائحة الداخلية تطلب ان تكون الجلسة سرية. الخرافي: تخلى القاعة. وتحولت الجلسة إلى سرية ثم استؤنفت الجلسة علنية في تمام الساعة 11.50 دقيقة. الخرافي: عقد مجلس الأمة جلسة سرية بناء عل‍ى طلب الحكومة لمناقشة موضوع عدم إمكان التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء ووفقا للمادة 145 للائحة الداخلية تحدث نائبان مؤيدان للطلب ونائبان معارضان للطلب وذلك قبل التصويت، وقرر المجلس الموافقة على طلب الحكومة عقد الجلسة سرية. ثم تحدث 3 نواب بعد المناقشة مؤيدين للطلب و3 نواب معارضين لطلب عدم إمكان التعاون مع الرئيس وكانت النتيجة كالتالي: 13 موافقة على الطلب، 35 عدم موافقة، 1 امتناع. ووفقا للمادتين 101، 102 من الدستور وللمادة 144 من اللائحة يؤكد المجلس ثقته وتعاونه مع سمو الرئيس مجلس الوزراء وباسمي وباسمكم نهنئ سموه ونتمنى له التوفيق والنجاح. وترفع الجلسة. التزام بالدستور وكان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ألقى بيانا على المجلس بعد انتهاء التصويت على طلب عدم التعاون وظهور النتيجة أكد التزامه الراسخ وتمسكه بالدستور وحرصه على تكريس دعائم الديموقراطية وتأصيل الممارسة السليمة، موضحا ان الديموقراطية والوحدة الوطنية هما الحصن المنيع للكويت وأبنائها الاوفياء. وأعرب سموه عقب جلسة مجلس الامة امس عن شكره وتقديره لرئيس واعضاء المجلس على مواقفهم وحرصهم على ممارسة دورهم الرقابي وفق قناعاتهم. ودعا سموه الى طي صفحة الماضي والانطلاق نحو المستقبل، مؤكدا اهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لخدمة الكويت على هدي من ديننا الحنيف وشريعتنا السمحاء وما جبل عليه اهل الكويت من قيم ومبادئ وعادات وتقاليد. وشدد سموه على ضرورة الاحتكام الى العقل والحكمة واعتماد الحوار الراقي واحترام الرأي الآخر من اجل الحفاظ على الممارسة الديموقراطية التي حددها الدستور. وبعد رفع الجلسة أدلى العديد من النواب بتصريحات حول أجواء الجلسة وفيما يلي التفاصيل: مصلحة الكويت دعا رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي رئيس الحكومة سمو الشيخ ناصر المحمد الى العمل لما فيه استقرار ومصلحة الكويت والى معالجة الأخطاء التي أثيرت خلال الفترة السابقة والانطلاق نحو التنمية، مؤكدا ان النتيجة التي حصل عليها في التصويت على منحه الثقة هي محل فخر له، كما فخر قبلها بثقة سمو الأمير به عند تعيينه رئيسا للوزراء. وقال الخرافي للصحافيين عقب انتهاء الجلسة ان الحكومة طلبت عقد الجلسة سرية وتم التصويت على هذا الطلب بعد ان تحدث اثنان مؤيدان واثنان معارضان لهذا الطلب حسب الاجراءات الدستورية واللائحية ثم تحولت الجلسة الى سرية وتم الاتفاق على ان يتحدث خلال الجلسة السرية ثلاثة مؤيدين لطلب عدم التعاون مع رئيس الحكومة وثلاثة معارضين للطلب، مؤكدا ان نتيجة التصويت جاءت 35 نائبا ضد عدم التعاون و13 نائبا مع عدم التعاون وامتناع نائب واحد. وقال الخرافي: لقد خرجنا بحمد الله بكل محبة وهذه هي ديموقراطية الكويت خرجنا بكل تقدير لبعضنا البعض وحرصنا جميعا على ان يكون الجو أخويا وان نتعاون على الانتهاء من هذه الجلسة بما يخدم الكويت. وبين الخرافي ان أكثر المستفيدين هو سمو رئيس الوزراء حيث استفاد من هذه التجربة الديموقراطية التي تحدث لأول مرة في تاريخ الكويت، وكذلك استفاد من الملاحظات التي أثيرت من الذين كانوا يرغبون في عدم التعاون، مشيرا الى ان من حق رئيس الوزراء ان يفخر بالثقة التي نالها من 35 نائبا من أصل 49 نائبا وهم الذين يحق لهم التصويت، وكما هو معلوم ان النائب الـ 50 هو وزير ولا يحق له التصويت وهذه النتيجة كبيرة ومن حق رئيس الوزراء ان يفخر بها كما فخر بثقة سمو الأمير عندما تم تعيينه رئيسا للوزراء. وأعرب الخرافي عن أمله في ان يعمل سمو رئيس مجلس الوزراء لما فيه استقرار ومصلحة الكويت وان يعالج الأخطاء التي أثيرت خارج المجلس او في السابق حتى نستطيع ان ننطلق نحو التنمية ونعالج هذه المواضيع لما فيه مصلحة الكويت. ودعا الخرافي وسائل الإعلام الى عدم الإثارة فيما تنشره من أخبار، لاسيما فيما يتعلق بالاستجوابات، وقال: «أرجوكم.. أرجوكم.. لا تكتبون مانشيتات عن الاستجوابات»، معربا عن أمله في ان نبدأ صفحة جديدة من المحبة والوئام والتركيز على ما فيه مصلحة الكويت. إيمان بالديموقراطية ثم أكد النائب عسكر العنزي أن الثقة التي حصل عليها سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد من ممثلي الشعب الكويتي دليل على ايمان سموه بالديموقراطية التي جبل عليها اهل الكويت. وقال العنزي ان جلسة التصويت على طلب عدم التعاون تمت بشكل ديموقراطي وسلس سواء من المؤيدين لسمو الرئيس أو المعارضين، مشيرا إلى أن الكل يعرف أن نتيجة التصويت كانت محسومة لصالح سمو الرئيس أثناء وبعد جلسة الاستجواب، ولا يسعنا في هذا الصدد الا تهنئة سموه على نيل ثقة الشعب الكويتي بأغلبية ساحقة. سعادة بالغة كما اعرب النائب علي الراشد عن سعادته البالغة بإجماع نواب مجلس الامة على تجديد الثقة بسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد واخوانه الوزراء النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك ووزير الداخلية الشيخ جابر الخالد ووزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر، مشيدا بهذه الثقة الغالية التي منحها الشعب الكويتي بكامله لسموه وللوزراء الثلاثة، متمنيا لسموه والوزراء كل التوفيق والسداد في اداء مسؤولياتهم السامية. وعبر الراشد عن سعادته البالغة بهذه الثقة الغالية التي عكست ما يتمتع به سموه من حكمة وخبرة عميقة، وقال: اعبر عن خالص تمنياتي لسموه والوزراء الثلاثة بالتوفيق والسداد في كل ما يسعون اليه من خير ونماء للدولة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الامير وسمو ولي عهده الامين. واكد ان تجديد الثقة بسموه والوزراء هو تجديد للعهد والامل والثقة بالرجال الاكفاء والاوفياء لأن هؤلاء الرجال يقودون مسيرة قوية ومميزة للتنمية في الفترة الحالية واعطوا دلالة واضحة على عامل الاستقرار والثبات الذي تمتاز به الدولة اليوم وما يتعلق بذلك من قوة المؤسسات ورسوخها. وثمن الراشد منح درجة التقدير التي منحها زملاؤه نواب المجلس الى سموه والوزراء الثلاثة، وقال: ان جلسة المجلس امس منحت الثقة كاملة الى سموه واتت تتويجا لمسيرة النهضة التي تعيشها الدولة بفضل دعم صاحب السمو الامير وسمو ولي عهده، واستجابة لنبض الشارع الكويتي في ظل ما حرصت الحكومة على تحقيقه طوال السنوات الماضية. وختاما، عبر الراشد عن صادق تهانيه لاخوانه النواب في جلسة الامة وتقديره للاجواء الديموقراطية التي شهدتها جلسات المجلس امس وعكست الجانب الحضاري للشعب وممثليه النواب. الفتنة انتهت وقال النائب خالد السلطان، عقب الجلسة، ان الفتنة قد انتهت، مشيرا الى ان تجنب الفتنة اولى من ايقادها وبهذه النتيجة فإن الشعب الكويتي قد تجنب ويلاتها تهانٍ وزف النائب حسين الحريتي التهاني الى مقام صاحب السمو الأمير وللشعب الكويتي وذلك على الثقة التي نالها سمو رئيس مجلس الوزراء من نواب الأمة، مشيرا الى ان مجلس الأمة جدد الثقة في سمو رئيس مجلس الوزراء بموافقة 35 نائبا وعدم الموافقين 13 عضوا، اضافة الى امتناع نائب واحد. جاء ذلك في تصريح خاص لـ «الأنباء» وأوضح الحريتي انه يبشر الشعب الكويتي بأن التنمية ستبدأ ولن تكون هناك عوائق، ولفت الحريتي الى ان مواجهة الاستجوابات الماضية من ايجابياتها انه لن نشاهد من الآن اي استجواب غير مستحق وان جميع الاستجوابات ستأتي مدروسة بعناية، مبينا ان النتيجة التي نحياها حاليا هي رسالة الى كل من يقدم استجوابا غير مدروس. وتابع الحريتي داعيا الله تعالى ان يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه، مضيفا ان الوطن في أمس الحاجة الى الاستقرار السياسي الذي هو أساس التنمية. قناعة كما أكد النائب خالد العدوة «اننا صوتنا بقناعة على كتاب عدم التعاون مع سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بهدف تصحيح المسار والإصلاح»، معربا عن أمله ان تنطلق السلطتان الى أفق جديدة من التعاون والتفاهم. وقال العدوة: ان المسؤولية تضاعفت على رئيس الوزراء، وكما قاد فريقه الحكومي بنجاح نحو تجاوز 4 استجوابات في جلسة واحدة، فهو مطالب بقيادة فريقه الى ميدان العمل والإنجاز ودفع عجلة الكويت نحو التقدم وتلافي الأخطاء السابقة، خصوصا انه لا احد راض عن الأداء الحكومي، والآن لمسنا منه نفس جديد وسنتعامل معه. وبين العدوة ان الغالبية أيدت رئيس الوزراء لأنهم يريدون ان يخرجوا من التأزيم والأنواء التي تهب على علاقة السلطتين وتشل العمل، ويريدوا ان يمنحوا الحكومة فرصة لتحقيق خطتها التنموية. فتح تحقيق من جهته، كشف النائب د.فيصل المسلم انه طلب فتح تحقيق مع كل من في قاعة عبدالله السالم حول تسريب وقائع الجلسة السرية لاستجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، مؤكدا انه سيلتزم بسرية جلسة التصويت على كتاب عدم التعاون وان سربوا فسيكون لنا رد. وهنأ د.المسلم في تصريح صحافي عقب جلسة الامس الشعب على هذا التاريخ الذي سيسيطر تعبيرا عن ارادة امة، مؤكدا احترامه لقرار الاغلبية ونحن لم نمارس الاستجواب الا بعد ان سلكنا كل الدروب دون الوصول الى نتيجة. وشدد على انه قصد من خلال الاستجواب تحقيق الاصلاح ولو شوه المشوهون، مشيرا الى ان كل ما سيحصل من انجاز في التشريع هو نتاج للدور الرقابي. وبيّن المسلم انه خاطب رئيس الوزراء بالقول: «أبارك لك، وأذكرك بأن صديقك من صدقك، وأذكرك بقول سيدنا أبي بكر فيما قال إذا أسأت فقوموني وإذا أحسنت فأعينوني»، مشيرا الى انني بينت له ان الأمر بعيد عن الشخصانية وان النصوص الدستورية تحكمنا. وزاد: اذا وجدنا هناك التزاما سيجدنا رئيس الوزراء اول الداعمين له، اما اذا كان هناك اعوجاج فسنبدأ بالنصح أولا ثم نستخدم بعدها ادواتنا الدستورية وكنا نتمنى ان تكون جلسة اليوم علنية. واشار د.المسلم الى ان ما نشر على الساحة في احدى الصحف بشأن جلسة استجواب رئيس الحكومة جاء ردا على من أفشوا الجلسة السرية وشوهوا الحقائق، مختتما تصريحه بتوجيه الشكر الى الشعب من أيد استجوابه ومن عارضه. انتصار للكويت من جانبها، اعتبرت النائبة د.سلوى الجسار ان تجديد الثقة بسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد هو انتصار للكويت وللريادة السياسية الكويتية مهنئة سمو الرئيس بنيله ثقة غالبية المجلس. وقالت د.الجسار في تصريح صحافي عقب الجلسة ان اليوم هو فوز وانتصار للكويت والريادة السياسية بتجديد الثقة في سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بغالبية نيابية. واوضحت الجسار ان هذه الثقة تؤكد صدق النوايا من السلطتين مشيدة بخطوة الحكومة لمواجهة كل هذه الاستجوابات التي كانت سببا في حل كثير من المجالس السابقة وتفنيدها للاستجوابات، مطالبة الشعب الكويتي بتسجيل نقطة مضيئة في تاريخ العمل السياسي وفي تعديل مفهوم العمل الديموقراطي. واعتبرت ان الحدث اليوم ليس سهلا او بسيطا فسمو الشيخ ناصر المحمد نال صك البراءة في استجوابه وحاز الثقة وباركت لسموه وللسلطتين مشيرة الى ان الجميع نال الوسام الدستوري بالامتياز مع مرتبة الشرف. واضافت ان كل ما دار من اختلافات في وجهات النظر ومن ردود المستجوب والرئيس والاعضاء داخل قاعة عبدالله السالم كان يصب في مصلحة الكويت وفي مصلحة الممارسة الدستورية متمنية ان تكون نقطة البداية للحكومة التي بدورها ستواجه مرحلة اصعب مستقبلا لأنها اثبتت جدارة في مواجهة الاستجوابات. وخاطبت د.الجسار المستجوبين بقولها ان الدستور الكويتي والمشرعين وضعوا هذه الاداة الرقابية بحكمة حينما وضعوها في آخر التسلسل الرقابي بعد الأسئلة ولجان التحقيق داعية الى عدم الاستهانة بهذه الاداة ولا تمارس يد التعسف في استخدامها. وقالت ان الحكومة دائما مستعدة لبدء مرحلة جديدة من خلال حضورها اللجان وتقديمها للمشاريع مؤكدة ان سمو الرئيس أقنعها كعضوة بردوده وتفنيده لمحوري الاستجواب رافضة قول النائب المستجوب ان سمو الرئيس لم يفند المحاور، مستدركة: ان هذا رأي النائب الشخصي. واكدت في هذا الصدد ان استجواب النائب د.فيصل المسلم لسمو رئيس الوزراء غير دستوري والنائب المسلم يعلم ذلك، مؤكدة ان هذا الاستجواب شخصي. ودللت على ذلك بأن سمو الرئيس صعد المنصة وفند المحاور وهو من الأسرة الحاكمة وقال عنه سمو الأمير إنه حاكم الكويت رقم 17 ولكنه ذهب لأبعد من ذلك وقدم كتاب عدم التعاون الأمر الذي يدل على أن هناك نوايا غير معلنة او شخصية ولابد أن تكون قضية الشيكات هذه قد انتهت تماما. هجوم ورفض النائب د.وليد الطبطبائي الخوض في مبررات الهجوم الذي تعرض له من النائب علي العمير خلال الجلسة امس، لكنه شدد على ان ما قيل سقطة كبيرة، ولابد على العمير من مراجعة نفسه. وقال النائب الطبطبائي انا عاتبت الاخ العمير الذي وجه هجوما شخصيا علي بدلا من ابداء وجهة نظره في عدم التعاون وانا دافعت عن نفسي. وأوضح ان الخلاف كان حول موضوع الشيكات حيث عرض العمير على شاشة القاعة عنوانا هو تضليل النائب الطبطبائي وادعى انني اقول معلومات مغلوطة استغربت منها ومن استخدامها في الجلسة بطريقة متناقضة. وزاد كان يفترض ان يركز على رأيه في رفض عدم التعاون، اما الهجوم الشخصي وتتبع اقوالي وتصريحاتي فهذا محل استغراب لي، خصوصا انني لست طرفا في هذا الموضوع. وفيما ان كان العمير يمثل التجمع السلفي في مداخلته، اشار الطبطبائي الى انه تحدث الى بعض الاخوان في التجمع فأكدوا لي انهم لم يكونوا يرغبون بمشاركة العمير في المداخلة كما انهم غير راضين عما قاله. وقال امر محزن ما قاله الاخ العمير في الجلسة متسائلا ما الهدف من ضربي؟ خصوصا ان العمير كان آخر المتحدثين وبطريقة «اضرب واهرب». اضاف انا لا انفي حصولي على الشيك، لكن ان يبين الاخ العمير انني نفيت ذلك في ديوان العساكر ولم يبين ان عبدالله العساكر نفسه نفى ما حصل في ديوانه فهذا هو الكذب الذي واجهته به. ورأى الطبطبائي ان ما قاله العمير سقطة كبيرة اتمنى ان يراجع نفسه فيها، مؤكدا ان فوزه بالانتخابات وحصوله على اصوات اكثر من العمير دليل القبول الشعبي لي على خطأ مني كان غير مقصود بسبب الآلية المتبعة ومع ذلك لم يدخل جيبي شيء من هذا الشيك. رسالة للحكومة اكدت النائبة د.رولا دشتي ان الثقة التي حصل عليها سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد هي بمثابة رسالة الى الحكومة اننا نريد الانجاز والتعاون واعادة هيبة الدولة. جاء ذلك في تصريح خاص لـ «الأنباء» وأشارت د.دشتي في تصريح عقب جلسة «عدم التعاون» أن اهل الكويت طالبوا عبر نتائج تصويتهم في الانتخابات الماضية بطي صفحة الماضي وهو الأمر الذي طالب به سمو رئيس الوزراء واعربت عن أملها في أن يحوز وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد ثقة المجلس في جلسة اليوم. طلب قرارات التعيين والندب والنقل في معهد الأبحاث الملا: امتناعي عن التصويت لا علاقة له بمنع دخول أبوزيد أسامة ديابأعلن النائب صالح الملا أن امتناعه عن التصويت على «عدم التعاون» لم يكن له أي علاقة بمنع المفكر المصري د.نصر أبوزيد من دخول الكويت، مؤكدا ان موقفه هذا جاء عن قناعة مسبقة.وعبّر الملا خلال مشاركته مساء أمس في ندوة بديوان المنيس عن عدم تفـاؤله بالمرحلة المقبلة، لافتا الى ان المشاكل قادمة والصدام أيضا قادم لا محالة، إذا استمر النهج الحكومي على حاله.من جهة أخرى، وجه الملا سؤالا لوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود جاء فيه: ارجو التكرم بموافاتي بالقرارات الصادرة والخاصة بالتنظيم الاداري والوظيفي الخاص بمعهد الكويت للأبحاث العلمية من تعيين ونقل وانتداب خلال الأعوام (2007 و2008 و2009).هل تم اصدار قرارات بخصوص احالة موظفين ومسؤولين (رئيس قسم ـ مدير ادارة) وتحويلهم الى وظائف مستشارين؟ وما التكاليف المالية المترتبة على ذلك؟وهل تم التعيين او الاستعانة بموظفين دون وضع اعلان في الصحف المحلية وخارج اطار لجان التعيين؟وهل من تــم توظــيفهم وفقا لبطاقات الوصف الوظيفي واذا لم يكن وفق الوصـــف فما دواعي الاستثـــناء وما اســــماء الموظفين الذين تم استثناؤهم وما شهادتهم العلمية وتاريخ تعيينهم؟وما الضوابط الموضوعة لتسكين الوظائف العلمية والمساندة سواء بالنقل او الندب او الاستعانة وهل تم من خلال لجان ام قرارات مباشرة من المدير العام؟ السلطان: لماذا تحصر 3 شركات فقط لإنشاء جسر جابر؟ قدّم النائب خالد السلطان سؤالا لوزير الأشغال ووزير البلدية د.فاضل صفر جاء فيه: لقد طالبت لجنة المناقصات المركزية بتاريخ 8/6/2009 وزارة الأشغال بفتح باب التأهيل لمشروع جسر جابر والمقرر له 750 مليون دينار، وعدم حصر التأهيل في 3 شركات فقط حتى نقطع الطريق أمام اتفاق الشركات وانعدام المنافسة وبالتالي زيادة الأسعار بشكل غير طبيعي وإهدار المال العام، ولم تقم الوزارة بفتح باب التأهيل آنذاك، وعادت الوزارة بطلب طرح المناقصة رقم هـ ط/140 بتاريخ 2/11/2009 من غير اعتبار لخطاب لجنة المناقصات المذكور أعلاه تحت حجة الحاجة لاستعجال طرح المشروع.لذا يرجى إفادتي بما يلي: لماذا تصر الوزارة على حصر التأهيل بـ 3 شركات تحت حجة الوقت؟ ولماذا لم تستغل فترة 5 اشهر مضت لإعادة فتح باب التأهيل الذي لا يحتاج أكثر من شهرين في أقصى حد؟وهل المعني بذلك هو احتكار هذه المناقصة وفتح المجال أمام التعدي على المال العام؟ عسكر: نؤيد إسقاط القروض ونرفض «المعسرين» أكد النائب عسكر العنزي ان موقفه من قضية إسقاط القروض عن المواطنين لم ولن يتغير، مشيرا إلي أنه كان منذ البداية ضد صندوق المعسرين الذي لم ينصف شريحة كبيرة من المقترضين.وقال عسكر: اقولها للمرة الألف أنا مع اسقاط القروض التي ارهقت المواطنين، والجميع سيعرف موقفي من هذه القضية عند مناقشتها في يوم 23 من الشهر الجاري وبإذن الله سنفرح المقترحين ونحل مشكلتهم ونطوي ملف القروض الى الأبد. النملان لإنشاء مراصد دائمة لقياس التلوث قدّم النائب ســالم النملان اقتراحا برغبة جاء فيه لما كانت بعض المناطق السكنية تقــع بالقرب من مصافي حقول النفط ومصانع الغاز والبتروكيماويات ومنها ضاحية علي صباح السالم (أم الهيمان سابقا) ونتيجة لما تسـبـبه هذه المصانع من تلوث بيئي يؤثر على الصحة العامة، ويعرض ساكني هذه المناطق للامراض الخـطــيرة مثل أمـراض الســرطان والـربو الشعبي. لذا فإنني أتقدم بالاقتراح بقيام الهيئة العامة للبيئة بإنشاء مراصد دائمة لقياس مستوى تلوث الهواء في المناطق القريبة من مصادر التلوث البيئي.