أعلن النائب محمد الدلال عزمه مع عدد من النواب تقديم اقتراح بقانون مكون من ٣٨ ماده تنظم عمل الهيئات السياسية والتيارات الموجودة في الكويت.
وأضاف الدلال في تصريح صحافي بالمركز الاعلامي لمجلس الأمة ان من اهم واجبات عضو مجلس الأمة ان يرتقي بالحياة الديموقراطية في الكويت وان ينهض بالنظام السياسي ويسعى لتطويره وتحديثه.
وأوضح انه لاستكمال هذه الجوانب الديموقراطية سيتقدم والنواب د.جمعان الحربش وعبدالله فهاد ود.عادل الدمخي وأسامة الشاهين باقتراح بقانون بشأن تنظيم الهيئات او الجماعات السياسية، كما نص عليها الدستور.
وذكر الدلال انه منذ نشأة الحياة السياسية في الكويت فإنه توجد لدينا تيارات سياسية ومجموعات سياسية تعمل بالشأن السياسي وتتعامل معها السلطة التنفيذية والقيادة السياسية والمجاميع الوطنية وكل النخب بحكم الأمر الواقع لكن فعليا لا يوجد تنظيم قانوني ودستوري لهذه الحركات السياسية الموجودة حاليا.
وضرب الدلال مثالا على ذلك، وأشار إلى ان كل من الحركة الدستورية الاسلامية والتجمع السلفي والمنبر الديموقراطي والتحالف الوطني الديموقراطي والتحالف الوطني الاسلامي وغيرها من التيارات والمجاميع السياسية لا يوجد لها قانون ينظم عملهم وهذا يعتبر أمرا سلبيا.
وأكد الدلال ان الدستور لا يمنع ولم يحرم وجود تنظيم قانوني للتنظيمات السياسية والتيارات انما ترك الأمر للمشرع منذ عام ١٩٦٢، مشيرا إلى أنه طوال كل هذه الفترة كانت التيارات تعمل ولديها عضوية واشتراكات وتختار قيادات وترشح اعضاء لمجلس الامة ولمجالس أخرى موجودة في البلد.
وطالب الدلال بأن يكون لهذه الممارسات تنظيم قانوني تحت مظلة الدولة وان يكون هناك نوع من أنواع الرقابة التي تضمن ان هذه الهيئات السياسية تعمل وفقا للدستور والقانون وأن تكون لها تقاريرها المالية ومدقق حسابات ولوائح في اختيار اللوائح وتداول القيادة.
وشدد الدلال على أن بقاء الوضع على ما هو عليه غير صحيح وغير سليم، مشيرا إلى أن مقترح القانون يضم ٣٨ مادة وينظم عمل التيارات السياسية تحت مظلة القانون، لافتا الى ان المقترح ليس للتقييد انما لتفعيل دور أكبر للحياة السياسية من اجل تنميتها.
وأشار الدلال الى انه المستقبل القريب سيتقدم ايضا بمقترحات لتنظيم عمل القوائم بالانتخابات حتى نصل الى مرحلة العمل الجماعي وبرؤية جماعية بدلا من الحالة الفردية السيئة والسلبية سواء على مستوى مجلس الأمة او على مستوى الجمعيات التعاونية.
وقال إن اليد الواحدة لا تصفق ولا تستطيع ان تقدم أفضل ما لديها على مستوى مجلس الأمة ولا اداء أفضل على مستوى الجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام، مؤكدا ان الصوت الواحد يعد من القرارات السلبية في الحياة السياسية الكويتية.
ولفت الدلال الى ان السلطة التنفيذية أرادت ان تكون أغلبية وكانت تفرغ الموجودين من اجل ان تسود مما أدى الى انعكاس سلبي على الأداء والإنجاز، وهناك معلومات تبين ان الحكومة تعاني معاناة كبيرة جدا حاليا لأنها باتت تتعامل مع ٤٩ عضوا في مجلس الامة.
وقال الدلال ان المقترح الذي تقدم به يعتبر أحد المقترحات المهمة التي يجب ان تدرس لكي نغلق باب العلاقات الخارجية، مشيرا الى ان التيارات السياسية مثل جمعيات النفع العام لكن بتنظيم ورؤى أكبر.
وأشار الدلال إلى أن البحرين لديها مثل هذه الجمعيات السياسية منذ سنوات ولم تتأثر بذلك.
وأكد الدلال ان القانون سينظم العمل ويفتح المجال لانضمام بعض التيارات او خلق تيارات جديدة تخدم الرؤية السياسية لكل الأطياف، مطالبا الابتعاد عن الجوانب الفئوية والطائفية والا سنعزز أمراضا اجتماعية غير موجودة.
وقال ان القانون واضح ولن تكون هناك حكومات ظل او خفية، مشيرا الى ولائه للوطن وانتمائه للحركة الدستورية وان القانون سيوجه التيارات السياسية وسيخدمها ولن يقيدها.
وأضاف الدلال ان الدستور نظم عمل السلطة وآلية تعاملها والسلطة موجودة عند صاحب السمو الأمير هو من يختار رئيس الوزراء ويعتمد الوزراء ويعفيهم من مناصبهم، مشيرا الى ان هذا القانون هو تنظيم لهذه التيارات حتى تكون جميع أعمالها تحت الدستور والقانون.
وفي موضوع آخر أكد الدلال انه لن يتوقف عن موضوع التعيينات العشوائية، مشيرا الى انه سيبدأ بالهيئة العامة للاستثمار لما لهذا الموضوع من أضرار على المال العام، مطالبا الحكومة بأن تعرف ان هذا الموضوع جرس تمت إثارته، مستغربا من وجود مسؤول بالهيئة العامة للاستثمار مؤهله (مكتبات).
وقال: «محد ودر البلد ورماها في الهاوية إلا التعيينات التي تأتي بالبراشوت».
وقال انهم يأتون إلينا في اللجان من دون أي مبررات لأي موضوع نناقشه لأن القياديين الموجودين ليس على المستوى المطلوب لكن هذه أموال عامة ومصالح بلد.
وأوضح ان أسألته لوزير المالية ليست عن «الكويتية» فقط انما عن أصول الهيئة العامة للاستثمار وآلية تعاملها مع الشركات التي تتعامل معها في الكويت وخارجها وضوابط التعاقد والتعيينات في مجالس الإدارات للشركات ومدى الالتزام قائلا: «هنا اللعب».
وقال: «لن أتوقف عن المتابعة وكل جهة لها تعاملات واستثمارات وتعيينات سواء في مؤسسة التأمينات او الأمانة العامة للأوقاف وشؤون القصر وغيرها ستتم المعاملات التي تتم عن طريق نائب او شيخ او وزير».