رشيد الفعم
أكد النائب علي الدقباسي أن المؤيدين لتعديل قانون التقاعد المبكر يهدفون إلى ايجاد فرص عمل للمواطنين، وليس التكسب والمزايدة التي يتهمنا بها البعض.
وأشار الدقباسي خلال الندوة التي اقامها بديوانه مساء امس الاول بعنوان «خفض سن التقاعد مطلب شعبي» إلى أن دراسة التأمينات التي قدمتها مرفوضة جملة وتفصيلا لبعدها عن روح القانون.
وبين أن اقرار القانون سينعش الدولة ولو تأثرت التأمينات الاجتماعية فالنتيجة إيجابية على رأسها توفير فرص عمل للشباب العاطل.
وقال الدقباسي إن هناك مساعي جادة للوصول الى صيغة توافقية بما يحقق الغرض لما فيه الفائدة للمجتمع.
من جانبه أكد النائب عبدالوهاب البابطين أن ما هو مطروح في قانون التقاعد المبكر حل وقتي وليس دائما ولكنه افضل ولا نثق في أرقام مؤسسة التأمينات.
وأضاف ان التأمينات دولة داخل دولة مستطردا: أنا لا أثق في مؤسسة التأمينات ولا بأرقامها ومن الآن اعلن رفضي لميزانية وزارة المالية وحسابها الختامي.
وبين النائب د.خليل عبدالله ان الحكومة عاجزة عن توفير فرص عمل للشباب كما انها لا توفر وظائف جاذبة بالقطاع الخاص لذلك نحن مجبرون على تقديم قانون خفض سن التقاعد رغم آثاره السلبية على التأمينات.
ولفت الى ان قانون خفض التقاعد سيفتح المجال أمام طوابير الشباب لدخول الوظيفة وهذا حل منطقي، خصوصا ان الحكومة عاجزة عن توفير فرص عمل للشباب، كما أنها لا توفر وظائف جاذبة بالقطاع الخاص لذلك نحن مجبرون على تقديم القانون والمضي قدما بإقراره.
بدوره اكد النائب د.عادل الدمخي ان التأمينات تأخذ فوائد فاحشة بحسبة خاطئة ولا تريد ان تعلن عنها وديوان المحاسبة أكد ان حسبة التأمينات بشأن العجز الاكتواري غير صحيحة.
وقال الدمخي ان النواب توافقوا على ضرورة ان يكون التقاعد بعد خدمة 30 عاما اختياريا دون فرض سن معينة لان بعض الموظفين بعد خدمة 30 سنة لا تكون لهم رغبة بالدوام وهذا أساس البطالة المقنعة. وخير الدمخي الحكومة إما في اقرار القانون على دراسات وأسس سليمة أو استجواب وزير المالية.
بدوره قال النائب رياض العدساني ان قانون خفض التقاعد قانون جيد وسينعش الدولة اذا تضررت التأمينات بصورة طفيفة وانتعشت الدولة بصورة عامة فهذا شيء جيد.
وأضاف: كل عجز في الدولة «يقطونه» على ظهر المواطن ويقولون الموس على كل الروس، والهدف من إقرار القانون هو خلق فرص عمل وترقية بعض الشباب في عملهم.