سامح عبدالحفيظ
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على مساواة النساء بوجه عام فيما يخص سن التقاعد، وان يكون التعامل معها وفقا لسنوات خدمتها وليس لوضعها الاجتماعي.
وقال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور في تصريح صحافي بالمركز الاعلامي لمجلس الامة إنه طبقا لذلك لن يكون هناك تمييز بين المرأة المتزوجة وغير المتزوجة، والمطلقة والأرملة ومن لديها ابناء ومن لا أولاد لها.
وأضاف أنه في ظل القانون الحالي فإن المرأة التي لديها 15 سنة خدمة ووصلت إلى سن 47 سنة يحق لها التقاعد.
واوضح عاشور اننا أضفنا ايضا مادة تعطي الحق لمن يريد ان يحال إلى لتقاعد قبل الـ30 سنة خدمة بحد أقصى خمس سنوات بخصم 5% عن كل سنة عن المدة ما بين تاريخ الخدمة وبلوغ السن المقررة.
وأضاف «ويستثنى من تطبيق ذلك المؤمّن عليها التي بلغت مدة اشتراكها 25 سنة والمؤمّن عليه الذي بلغ مدة اشتراكه 30 سنة في حقهم بالتقاعد دون اي ارتباط بعامل السن».
وأشار إلى أن اللجنة انتهت من تقديم تقريرين محالين من المجلس إلى اللجنة المالية الأول بشأن الاستبدال بعد التقاعد والآخر تخفيض سن التقاعد وسنوات الخدمة.
وأضاف انه في السابق كان لمن يخدم مدة 30 سنة من الرجال ولم يبلغ عمره 55 سنة ولمن تخدم 25 سنة من النساء ولم تبلغ 50 عاما، فلهذا الأمر ثلاثة بدائل.
وقال إن البديل الأول الذي من الممكن تطبيقه هو تحمل الحكومة مليارين و200 مليون دينار على مدى 30 عاما بواقع 60 مليون دينار سنويا دون تحمل المؤمّن عليه المحال إلى التقاعد لأية أعباء.
وتابع عاشور ان البديل الثاني المطروح ان يتحمل المؤمن عليه 3.6% على مدة سنوات الخدمة وبمعدل 400 مليون دينار بالمناصفة بحيث تتحمل الحكومة 14 مليون دينار سنويا.
وأشار إلى أن البديل الثالث يكلف 7 مليارات و200 مليون دينار، بحيث يتحمل المؤمّن عليه جزءا والحكومة الجزء الآخر، لافتا الى ان هذا البديل له فوائد على التأمينات بقيمة تصل الى 500 مليون دينار كويتي. واشار إلى أن هذه البدائل لم يتم التوافق عليها بين اللجنة والحكومة، لافتا إلى أن هناك بديلا رابعا من الحكومة بجدول جديد ولم يتم التوافق عليه كذلك بسبب تحمل المؤمن مبالغ إضافية.
ولفت عاشور إلى انه خلال اجتماع اللجنة أمس بحضور وزير المالية ومسؤولي التأمينات الاجتماعية تم طرح البديل الخامس من الحكومة بحيث أن كل من يخدم 30 سنة للذكور و25 سنة للإناث يتم إحالتهم للتقاعد.
وأكد أن هذا التقاعد برغبة منهم وليس اجبارا ودون تحمل أي شيء بشرط تحمل العاملين الموظفين الموجودين بالخدمة نسبة 2% من بداية توظيفهم إلى تقاعدهم.
وقال عاشور اننا حصلنا على توافق في ان يتم توزيع نسبة الـ 2% مناصفة ما بين الحكومة والمؤمن عليه بحيث تتحمل الحكومة 1% والمؤمن عليهم 1%، الا انه تم رفض تحمل اي مواطن او موظف بالخدمة اي نسبة من الاستقطاع.
وأضاف أن الجزء الاكبر من الموجودين بالخدمة لا مانع لديهم من تكمله الخدمة الى 30 سنة متى ما وصلت أعمارهم الى 55 سنة، متسائلا لماذا نحملهم استقطاعا إضافيا من بداية توظيفهم حتى تقاعدهم؟
وعن الاستبدال قال عاشور اننا وافقنا على ان الاستبدال المعمول به خلال السنوات الـ 15 لا يتم المساس به، وبالتالي هذا القانون يعتبر ساريا، وبالتالي منح ميزة للمحالين إلى التقاعد بحيث يستحق الاستبدال لمرة واحدة ولمدة خمس سنوات ولا تتجاوز النسبة 3% سنويا.