وجه النائب محمد هايف سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، قال في مقدمته: صدر قرار الترقيات الأخيرة في وزارة الداخلية إلى رتبة عقيد مشوبا بعيوب ومشتملا على تجاوز لعدد من المستحقين دون سند قانوني ولم يراع العدالة وسبب خللا كبيرا ولم يبين من أشرف على إعداده وصياغته الأسباب التي بنى عليها استبعاده لبعض الأسماء أو أسبابه التي بنى عليها منح الترقية الاختيارية للبعض الآخر، وقد تم تشكيل لجنة من معالي وزير الداخلية مشكورا صححت المسار وأعادت الأمور إلى نصابها الصحيح ورفعت الظلم عن المظلومين.
وطالب هايف بتزويده بالآتي:
1 - هل تم إعداد وصياغة واقتراح الأسماء المشمولة والمستبعدة من الترقية لرتبة عقيد في القرار الذي تم إلغاؤه بمعرفة لجنة خاصة أم بمعرفة إدارات مختصة بذلك؟.
إذا تمت الترقية بمعرفة لجنة خاصة أطلب تزويدي بأسماء أعضاء اللجنة التي أشرفت على إعداد القرار المعيب، وإذا تمت الترقية بمعرفة إدارات متخصصة أطلب تزويدي بأسماء المديرين العامين لها ومساعديهم وأسماء مديري الإدارات الفنية ومساعديهم التي تولت إعداد هذه الكشوفات وصياغتها بشكلها النهائي.
2 - هل تم تحديد المسؤولين بأسمائهم وصفاتهم الوظيفية عن إعداد هذه القرارات المعيبة قانونيا، إذا كانت الإجابة بنعم فماذا تم بشأنهم من إجراءات؟ وهل تمت إحالتهم الى التحقيق التأديبي؟ وإذا لم يتم تحديد هؤلاء المسؤولين حتى الآن فما سبب ذلك؟
3 - هل توصلت الوزارة إلى حقيقة الدوافع وراء قيام هؤلاء المسؤولين بهذا المسلك؟ وهل تبين للوزارة الطبيعة القانونية لهذا المسلك وعما إذا كان يعتبر مخالفة تأديبية أم أنه يرقى إلى التجريم الجنائي؟
4 - هل تم وقفهم عن العمل؟ أم مازالوا يمارسون أعمالهم حتى الآن؟
5 - هل ستسمح الوزارة لهؤلاء القياديين بتولي مناصب أخرى في الوزارة؟ أو الاستعانة بخدماتهم مرة أخرى إذا تركوا الوزارة؟
6 - ما الآليات المتبعة لمنع مثل هذه التصرفات التي تسيء للجهاز الأمني ورجاله المخلصين مستقبلا؟