سامح عبدالحفيظ
تفاعلا مع ما نشرته «الأنبــاء» امـــس الاول حول رفض وزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات د.جنان بوشهري إعفاء المتوفين من المواطنين من قروض الإسكان، قدم النائب د.عبدالكريم الكندري اقتراحا بقانون لتعديل القانون رقم 18 لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين نص على إعفاء المسن من دفع مقابل استخدام وسائل النقل العام ورسوم تسجيل مركبته الخاصة، ومن أداء الرسوم كافة مقابل الخدمات العامة، كما تعفى الأدوات والأجهزة التعويضية والمركبات المجهزة لكبار السن من الرسوم الجمركية ومن جميع القروض والديون الحكومية.
كما تسقط جميع القروض والديون الحكومية عن المواطنين بوفاتهم.
وعلل الكندري اقتراحه بالتأكيد على ما ترجمه دستور الكويت في المادة 11 التي تنص على: «تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل.
كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعيـــة والرعاية الصحية».
موضحا ان تعديل قانون الرعاية الاجتماعية للمسنين لتكون الإعفاءات المنصوص عليها في تلك المواد من «المسن المعوز» إلى «المسن» لتعمم الصفة وبإضافة إعفاءات جديدة للمسنين، وذلك بإسقاط جميع القروض والديون التي عليهم للحكومة في حالة الوفاة.
وكانت بوشهري بررت رفضها لإعفاء المتوفى من قروض الإسكان على اعتبار ان ديون بنك الائتمان هي ديون عامة والإعفاء منها سيؤدي الى استنزاف المال العام.