- لا مانع دستورياً أو لائحياً من التصويت على «الثقة» ولجنة التحقيق
- جلسة اليوم ستشهد التصويت على طلبي طرح الثقة في وزيري النفط بخيت الرشيدي ووزيرة الشؤون هند الصبيح
- سنحتاج إلى 3 أو 4 جلسات إضافية ولدينا مقترح في مكتب المجلس حتى نتفادى وجود الجلسات في العشر الأواخر من شهر رمضان
موسى أبو طفرة - ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ - رشيد الفعم سلطان العبدان - بدر السهيل
يحسم مجلس الأمة اليوم التصويت على طلبي طرح الثقة بوزير النفط م. بخيت الرشيدي ووزيرة الشؤون هند الصبيح وسط هدوء في الساحة السياسية قد يخفي خلفه مفاجآت لم تكن بالحسبان او يعكس الحالة السائدة حاليا.
مصادر مطلعة ابلغت «الأنباء» بأنه حتى مساء امس استقرت الأمور على عبور الرشيدي طلب طرح الثقة بحكم الأغلبية مع تشكيل لجنة تحقيق فيما ورد بمحاور استجوابه، بالإضافة الى نجاح الصبيح في نيل ثقة المجلس من جديد.
وألمحت المصادر إلى ان مجريات محددة قد تسهم في انحراف سير جلسة اليوم لأمور قد تفضي إلى مفاجأة.
هذا، وأكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن التصويت على طلب تشكيل لجنة التحقيق لا يسقط التصويت على طلب طرح الثقة من الناحية الدستورية والقانونية واللائحية سواء كان التصويت عليه قبل أو بعد التصويت على طرح الثقة.
وأضاف الغانم، في تصريح صحافي بمجلس الأمة امس، أن التصويت على طلب تشكيل لجنة التحقيق أيا كانت نتيجته لا يؤثر على التصويت على طلب طرح الثقة في الوزير، مبينا انه مادامت أركان طلب طرح الثقة قائمة فسيتم التصويت عليه بغض النظر تم قبول أو رفض تشكيل لجنة التحقيق.
وقال إن جلسة المجلس اليوم ستشهد التصويت على طلبي طرح الثقة في وزيري النفط والكهرباء والماء بخيت الرشيدي ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، اضافة إلى التصويت على طلب تشكيل لجنة تحقيق تتعلق بمحاور استجواب وزير النفط.
وأضاف الغانم «هناك وجهتا نظر من الإخوة الأفاضل النواب تريد ان يكون التصويت على لجنة التحقيق قبل التصويت على طلب طرح الثقة ولها أسبابها وأسانيدها وهناك وجهة نظر من بعض الإخوة أن يكون التصويت على تشكيل لجنة التحقيق بعد التصويت على طلب طرح الثقة».
وذكر الغانم: «كل فريق له وجهة نظر وأبلغني الفريقان بوجهتي النظر»، مؤكدا أنه سيتم عرض وجهتي النظر في جلسة الغد والقرار سيكون للمجلس وليس للرئيس».
من جهة أخرى، قال الغانم إن مكتب المجلس ناقش في اجتماعه أمس الجلسات الإضافية التي سيتم تخصصيها لإقرار الميزانيات وذلك بحضور رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد.
وأضاف «هناك تقريران سيكونان في الجلسة العادية القادمة وسنحتاج إلى 3 أو 4 جلسات إضافية ولدينا مقترح في مكتب المجلس حتى نتفادى وجود الجلسات في العشر الأواخر من شهر رمضان وسننتهي من إقراره في اجتماع المكتب القادم ثم سنعرضه على المجلس للموافقة عليه أو رفضه».