وجّه النائب د.خليل عبدالله سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان بشأن الاستفسار عن الوظائف الإشرافية الشاغرة في الهيئة العامة للصناعة قبل الإعلان عن شغل هذه الوظائف، وما تلاها من قرارات تعيين بالوظائف الإشرافية بعد التعميم الصادر عام 2017 بالإعلان عن طلب التعيين بتلك الوظائف الشاغرة.
وطالب بإفادته بالآتي:
1- كشف بالوظائف الإشرافية الشاغرة في الهيئة العامة للصناعة قبل إصدار الهيئة للتعميم الإداري الصادر في العام 2017 المتضمن الإعلان عن التعيين بالوظائف الاشرافية الشاغرة، مع بيان مدة بقاء كل وظيفة اشرافية دون شغرها لحين صدور تعميم بالإعلان عن طلب التعيين بالوظائف الاشرافية، وإفادتي عن أسباب التأخر في التعيين بتلك الوظائف الاشرافية لمدد طويلة.
2- تزويدي بنسخة من التعميم الإداري الصادر في العام 2017 بشأن طلب شغل الوظائف الإشرافية الشاغرة بالهيئة العامة للصناعة.
3- بيان بعدد الوظائف الإشرافية الشاغرة بالهيئة العامة للصناعة والتي لم يتضمنها التعميم الصادر في العام 2017 والتي بقيت شاغرة، مع عدم الإعلان عن طلب شغل هذه الوظائف الاشرافية حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
4- تزويدي بنسخة من القرار الصادر بتشكيل لجنة التعيينات بالوظائف الاشرافية المعلن عنها بالتعميم الصادر في عام 2017، ومسمياتهم الوظيفية، مع بيان ما إذا كان هناك أعضاء باللجنة من خارج الهيئة – إن وجد - وأسباب ضمهم للجنة.
5- كشف بعدد المتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية الشاغرة بالهيئة العامة للصناعة بعد إعلان التعميم الإداري الصادر بتاريخ 2017، مع بيان درجاتهم ومسمياتهم الوظيفية قبل التعيين بالوظيفة الإشرافية وسنوات خبرتهم العملية وتخصصاتهم العلمية، وتاريخ المقابلة الشخصية لكل منهم على حدة.
6- كشف بتعيين المقبولين بالوظائف الإشرافية بموجب التعميم الإداري الصادر في عام 2017 من الهيئة العامة للصناعة، وكشف بالمرفوضين مع بيان أسباب الرفض، كما يرجى إرفاق شهادة تبين التدرج الوظيفي والمؤهل العلمي وتاريخ الحصول عليها لكل من المقبولين والمرفوضين وتزويدي بمعايير الاختيار والمفاضلة بينهم، مع توضيح ما إذا كانت هذه المعايير بالمفاضلة تتم وفق اللوائح والقوانين الصادرة من ديوان الخدمة المدنية أم لا، فإذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بما يؤيد اتخاذ هذا الإجراء.
7- نسخ من القرارات الإدارية الصادرة بالهيئة العامة للصناعة بشغل الوظائف الاشرافية للمقبولين بموجب التعميم الإداري الصادر في عام 2017.
8- هل تم عمل اختبارات تحريرية للمتقدمين للوظائف الإشرافية بالهيئة العامة للصناعة؟ إذا كانت الإجابة بالنفي ـ فيرجى بيان أسباب عدم عمل هذه الاختبارات وخاصة فيما يتعلق باللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.
9- هل يوجد تظلمات مقدمة من المرفوضين من قبل لجنة التعيين بالوظائف الإشرافية بالهيئة العامة للصناعة؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بنسخ من هذه التظلمات والردود القانونية عليها.
10- هل تم تعيين أحد المتقدمين لأي من الوظائف الإشرافية المعلن عنها في الهيئة العامة للصناعة وتفضيله عن غيره من العاملين بالهيئة نظرا لخبرته السابقة بالقطاع الخاص وضمها لمدة عمله بالهيئة؟ إذا كانت الإجابة بنعم ـ فيرجى تسبيب كيفية احتساب سنوات خبرة العمل في القطاع الخاص من حيث المفاضلة بينه وبين من تدرج بالهيئة العامة للصناعة ولديه نفس الخبرة والشهادة العلمية؟
11- هل تم تعيين أحد المتقدمين للوظائف الاشرافية من حملة الدبلوم مع دورات تخصصية ومعادلته بنفس المسمى الوظيفي لمهندس أو كبير مهندسين؟ إذا كانت الإجابة بنعم ـ فيرجى تزويدي ببيانات عن حالة الموظف الذي تم تعيينه بوظيفة إشرافية يحمل شهادة دبلوم مع دورات تخصصية بالهيئة العامة للصناعة؟ وهل تم مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لأخذ الموافقة أم تسمح اللوائح والقوانين بديوان الخدمة المدنية بهكذا تعيين دون الرجوع إليها، إذا كانت الإجابة بنعم – فيرجى تزويدي بالسند المؤيد لقانونية هذا الإجراء.
12- هل قرار التعيين بالهيئة العامة للصناعة يعتبر هو التاريخ الفعلي لاحتساب مدة الخدمة أم من تاريخ اعتماد ديوان الخدمة المدنية للتعيين رسميا وقانونيا؟
13- هل تاريخ الخبرة الوظيفية للحاصل على شهادة علمية أثناء عمله بالهيئة العامة للصناعة يتم احتسابها من تاريخ الحصول عليها في مجال التخصص أم من تاريخ التعيين في ديوان الخدمة المدنية؟ يرجى بيان ما يتم العمل به في الهيئة والسند القانوني المؤيد لهذه الطريقة.