هنأ رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بتجديد الثقة بهما من قبل مجلس الأمة، متمنيا لهما التوفيق في تحمل مسؤولياتهما.
وقال الغانم في تصريح صحافي عقب الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس الأمة أمس لمناقشة الطلبين المقدمين لطرح الثقة بالوزيرين «أبارك للوزيرين تجديد الثقة بهما، والأخ وزير النفط وصل عدد مؤيدي طرح الثقة فيه إلى 11 والأخت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وصل عدد مؤيدي طرح الثقة فيها إلى 12 وبلا شك هذا تجديد كبير للثقة ونسأل الله تعالى أن يعينهما على تحمل مسؤولياتهما».
وتوجه الغانم بالشكر لأعضاء المجلس وللنواب المستجوبين على تعاونهم وطرحهم، مبينا ان جلسة اليوم شهدت نهاية إحدى جولات العرس الديموقراطي.
وأضاف ان النقاش اللائحي الذي دار اليوم يثري العمل البرلماني خصوصا أن هناك أحداثا كثيرة قد تحدث ولا توجد نصوص صريحة في اللائحة تحددها فتكون هناك اجتهادات.
وكان الغانم يعلق هنا على طلب طرح الثقة بالوزيرة الصبيح الذي شهد سحب احد النواب اسمه منه وماهية الإجراءات التي يجب اتخاذها عندئذ.
وأوضح الغانم «ان الرأي الذي ذكرته كان وفق اجتهادي وأعطيت حق الاعتراض على هذا الإجراء لأي عضو من الأعضاء، ولو كان هناك معترض لرجعت للمجلس في هذا الإجراء طالما لا توجد نصوص صريحة تنظم هذا العمل».
وأشار الى التوافق والفهم المشترك بشأن المادة 143 التي تتكلم عن طلب طرح الثقة وإجراءاته إثر مناقشة الاستجواب وليس مناقشة طلب طرح الثقة.
وذكر أن تحقق رئيس مجلس الأمة من أسماء الموقعين على طلب طرح الثقة يكون قبل اعتماد الطلب، وهو إجراء بدأ به الرئيس الأسبق المرحوم جاسم الخرافي مصححا بذلك إجراء خاطئا تم في السابق، مضيفا أنه بناء على هذا التصحيح استمر هو على الإجراء نفسه.
وقال الغانم إن طلب طرح الثقة اكتملت أركانه خلال جلسة الاستجواب وتم التحقق من أسماء الموقعين عليه، مضيفا «في عهد رئاستي وأيضا في عهد رئاسة المرحوم جاسم الخرافي لم يكن هناك تحقق في جلسة طلب طرح الثقة التي تختلف إجراءاتها عن إجراءات جلسة مناقشة الاستجواب».
وبشأن عدد المتحدثين، قال الغانم «في جلسة الاستجواب يستطيع المجلس أن يقرر عدد المتحدثين، أما في جلسة طرح الثقة فإن المادة 145 تنص تحديدا بأن يكون الحديث لعضوين مؤيدين لطلب طرح الثقة وعضوين معارضين للطلب، ويجوز لأكثر من ذلك بموافقة المجلس ولكن لا يجوز أقل من ذلك».
وأضاف «الكلام بأن المجلس سيد قراراته لا علاقة له بالدستور والصحيح هو أن المجلس سيد قراراته بما لا يخالف النصوص الصريحة في الدستور واللائحة».