«حدس» ترفض أي تعديل على الدستور

رفضت الحركة الدستورية الاسلامية (حدس) اي تعديل على الدستور يقيد الحريات العامة او المكتسبات الشعبية في مجال الرقابة البرلمانية. جاء ذلك في بيان هذا نصه: اعلن المحامي محمد الدلال عضو اللجنة السياسية (المؤقتة) في الحركة الدستورية الاسلامية عن اصدار «حدس» لبيان تم تعميمه صحافيا واعلاميا، حول ممارسات بعض وسائل الاعلام «الفاسدة» ومحاولات تمرير وتبرير تعديلات على الدستور الكويتي، على حد قول المحامي الدلال وفيما يلي نص البيان الذي حمل اسم «تضليل الشعب وتعديل الدستور». تابعت الحركة الدستورية الاسلامية بقلق بالغ ممارسات بعض وسائل الاعلام الفاسدة والمشبوهة، والتي تمادت في اثارة الفتن العنصرية والدعاوى الطائفية ومشاعر الكراهية، بين افراد وجماعات الشعب الكويتي العزيز، رغم التحذيرات السابقة والمتواصلة من «حدس» وبياناتها المتكررة والتنبيهات السياسية والدعوات البرلمانية المختلفة لايقافها. الحركة الدستورية الاسلامية تستغرب تواصل ممارسات خاطئة من فضائيات «السور» و«سكوب» ووسائل اعلامية اخرى وصلت لحد تشويه المواقف وتضليل الشعب واحتكار الوطنية وتخوين المخالفين، وتفرج «مريب» من الجهات الحكومية والشخصيات العامة والمسؤولة وهي المناط بها التدخل قبل انفلات الامور. تكرر الحركـــة الدستوريــــة الاسلامية في ظل هذا المشهد المؤســــف وتجــــدد تحميلها المسؤولية السياسية لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الاعلام والداخليـــة، فمجلس الوزراء عموما والمهـــام المحـــددة خصوصا هي المفوضة دستوريا والمكلفة قانونيـــا بمتابعة مثل هذه التجاوزات المشينة والمسيئة للوحدة والتماســـك الداخليين ولسمعة الوطن والمواطنين اقليميا ودوليا. ومن الغريب ان تتزامن هذه الحملات الاعلامية والصحافية والالكترونية الجائرة بحق المعارضة السياسية والظالمة بحق التجربة الديموقراطية مع دعوات لاستحداث تعديلات على الدستور الكويتي، وتمريرها في اطار الانتشار الحكومي بالاغلبية البرلمانية التي توافرت لها في جلستي الاستجوابات الاربع الماضية، وتبريرها في حجج مرفوضة وغير واقعية، وفي خروج واضح عن الاصول الدستورية الواجبة الاتباع. وتجدد «حدس» في هذا البيان رفضها لاي تعديل على دستور 1962 يقيد الحريات العامة او المكتسبات الشعبية في مجال الرقابة البرلمانية، وتحيي الجموع الوطنية الحاشدة التي التأمت حول منزل النائب مسلم البراك في تنوع اجتماعي وسياسي عودنا عليه الشعب الكويتي وقواه السياسية، كلما ارادت معاول الهدم المشبوهة هدم وحدتنا الوطنية او تدمير بنائنا الدستوري الاصيل.