دعا رئيس لجنة التحقيق في محاور استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء النائب د.جمعان الحربش زملاءه النواب إلى التصويت بالموافقة على تقرير اللجنة والذي أدرج على جدول أعمال جلسة غد الثلاثاء.
وقال الحربش في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة عقب اجتماع اللجنة إن التقرير يتضمن توصيات مهمة تشمل العديد من القضايا.
وأعرب عن شكره لجهود أعضاء اللجنة وخاصة النائبين راكان النصف ود.عودة الرويعي وكذلك مكتب اللجنة والمستشارين الذين بذلوا جهدا كبيرا من أجل انجاز التقرير.
وبين أن اللجنة انتهت الى ٥٨ توصية تتعلق بما يقارب ٩ محاور منها محور سحب وإسقاط الجناسي ومحور زيادة أسعار البنزين والكهرباء والماء واختلال التركيبة السكانية والبطالة.
وأضاف أن من بين التوصيات ضعف التنسيق بين الجهات الحكومية في البعثات الدراسية ومدينة صباح السالم الجامعية وعدم تعاون الجهات الحكومية مع الأجهزة الرقابية.
وأشار إلى أن التوصيات تتضمن تكليف ديوان المحاسبة بالتحقيق في صفقة «اليوروفايتر»، فضلا عن التوصيات التي تتعلق بمدينة صباح السالم وحساب العهد والتي تحتاج إلى تعديلات تشريعية في المستقبل.
وأوضح الحربش أن اللجنة انتهت بإجماع أعضائها إلى ضرورة بسط سلطة القضاء على قرارات سحب الجنسية وأن جريمة التزوير التي تؤدي إلى سحب الجنسية يجب أن تثبت بحكم قضائي وليس بقرار إداري.
وذكر أن اللافت هو صدور حكم من محكمة التمييز أمس بذات الفحوى والموضوع، ما يؤكد أن قرار الجنسية يجب أن تسبقه إدانة قضائية في تهمة التزوير، مشددا على أن وثيقة الجنسية والهوية الوطنية يجب ألا تخضع لقرار إداري.
وقال الحربش إن هذه مناسبة ندعو من خلالها الحكومة لإعادة بقية الجناسي، فالكل يعلم أن جنسية الأخ عبدالله البرغش قد رجعت وفق ما كانت عليه، وهنالك أيضا ملفات أخرى ننتظر أن تعود لأصحابها.