موسى أبوطفرة
ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي قرار مجلس الوزراء بشأن دمج برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة مع الهيئة العامة للقوى العاملة وانعكاس ذلك على الميزانية الجديدة للسنة المالية 2018/2019.
كما ناقشت اللجنة مدى تأثير ذلك وما يترتب على الموظفين المنقولين وعددهم حوالي 600 موظف من برنامج إعادة الهيكلة.
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع ميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة للسنة المالية الجديدة 2018/2019 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2016/2017 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها.
وأوضح رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد أن اللجنة أكدت دعمها لدمج الجهات ذات الاختصاصات المتشابكة والحد من تضخم الهيكل الإداري للدولة وسبق أن أوصت اللجنة بذلك في اجتماعات عدة سابقة ومنها كان بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء والتباحث في هذا الأمر.
وأكد أهمية دراسة كل الجوانب والآثار المترتبة على الدمج والتنسيق في ذلك مع الجهات المختصة لتلافي أي تناقضات محتملة من حيث صرف الرواتب والمزايا لبعض الموظفين دون الآخرين.
وأضاف عبدالصمد أن اللجنة تأمل بعد دمج جهاز إعادة هيكلة القوى العاملة بذل المزيد من الجهد تجاه توفير فرص عمل للكويتيين، حيث بين مسح القوى العاملة لسنة 2016/2017 والذي قامت به الإدارة المركزية للإحصاء أن معدلات البطالة بين الكويتيين في ارتفاع في ظل زيادة عدد إقامات العمل الممنوحة للعمل في كل من القطاع الحكومي والأهلي وإلزام القطاع الخاص من خلال إلزام العقود الحكومية بنسب عمالة كويتية.
وقال إن اللجنة شددت على ضرورة الإسراع في إنجاز المشاريع الإنشائية وتنفيذها خاصة أن غالبيتها تم الانتهاء من مرحلة التصميم.
وأشار إلى أن المدير العام للهيئة بالإنابة أحمد الموسى نقل للجنة ما تم في اجتماعات اللجنة الوزارية المختصة وبتأكيد من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن عملية الدمج لن تمس ما يمتاز به الموظفون المنقولون من مزايا مالية وكوادر أو مناصب إشرافية.
وذكر أنه تم أخذ إجراءات الدمج بتشكيل فرق كاملة لانسيابية عملية الدمج ودراسة ما قد يترتب عليها بالتنسيق مع كل من وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن، وبأن الهيكل التنظيمي في صدد اعتماده في القريب العاجل.