أكد النائب محمد الدلال ان ما أثير عن احتمالية تلقي أحد النواب أموالا من أطراف حكومية يمس نزاهة جميع أعضاء مجلس الأمة، مطالبا المجلس باتخاذ إجراءات وعدم الاكتفاء ببيان مجلس الوزراء.
وقال الدلال في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن هذا الموضوع يدخل في إطار شبهه تجاوز المال العام ومخالفة قوانين مكافحة الفساد، وإن القضية مهمة وحساسة وتمس جميع الكويتيين الحريصين على المال العام.
وطالب الدلال بمبادرة من مجلس الأمة لتأكيد نزاهة نوابه في تعاملاتهم مع أعضاء السلطة التنفيذية كاشفا انه تقدم اليوم بطلب إدراج رسالة على جدول أعمال الجلسة القادمة لمناقشة كل ما يتعلق بالموضوع في الاتفاقيات المحلية والدولية والتقدم ببلاغ الى هيئه مكافحة الفساد.
وأكد أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية حال ثبوت مخالفات لقوانين مكافحة الفساد وتعارض المصالح والإحالة الى القضاء كما هو متبع في الكثير من البرلمانات العالمية معلنا عن تأييده ودعمه لإجراءات النائب رياض العدساني.
ولفت الدلال إلى تقديمه في وقت سابق وعدد من الأعضاء تعديلات على اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لتعزيزها ووضع نصوص جديدة تتعلق بشفافية ونزاهة البرلمان ونواب مجلس الأمة بإنشاء لجنة مختصة بالبحث في تجاوزات النواب.
وفيما يلي نص البيان الذي قدمه النواب: تداولت وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإلكترونية مؤخرا تصريحات مثيرة للجدل لاحد أعضاء مجلس الأمة الحاليين مع شخصية أخرى بشأن تلقيها او احتمال تلقيها مستقبلا مساعدات مالية من أطراف حكومية تمس المال العام، الأمر الذي من شأنه إثارة الشبهة او احتمالية مخالفة قوانين مكافحة الفساد.
لذا وحرصا على نزاهة أعمال المجلس وأعضائه وتعزيزا لمكافحة الفساد نطلب عرض هذه الرسالة على مجلس الأمة في جلسته المقبلة لاتخاذ قرار بإحالة الموضوع المثار بكل ما فيه من بيانات ومعلومات متداولة كبلاغ يقدم الى الهيئة العامة لمكافحة الفساد للتحقيق والتثبت واتخاذ الخطوات القانونية اللازمة للحفاظ على المال العام وإحالة كل متجاوز الى القضاء وفقا لقانون هيئة مكافحة الفساد رقم 2 لسنة 2016 وقانون حظر تعارض المصالح رقم 13 لسنة 2018 ونصوص قوانين الجزاء ذات الصلة.
والنواب مقدمو الطلب هم محمد الدلال ونايف المرداس وعبدالله فهاد ود.جمعان الحربش وعبدالوهاب البابطين وأسامة الشاهين.