وجه النائب أحمد الفضل سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح قال في مقدمته: لقد أثير في الآونة الأخيرة ما يفيد بتطبيق البديل الاستراتيجي على الموظفين العامين، حيث يشمل كل العاملين الكويتيين في الجهات الحكومية المختلفة بدعوة إقامة العدالة وزيادة الشفافية وإدارة النمو في المصروفات الخاصة بالرواتب ومن أجل تشجيع مستوى الأداء العالي للموظفين.
وطالب إفادته وتزويده بالآتي: 1 - في حال تطبيق البديل الاستراتيجي هل سيتم تحقيق عدالة مطلقة لجميع العاملين الكويتيين من حملة شهادة الحقوق في مؤسسات الدولة؟ وهل ستكون هناك زيادات مالية لهم؟
2 - ما الأسس والمعايير والإجراءات المتبعة لإقرار البديل الاستراتيجي للموظفين العاملين في مؤسسات الدولة من حملة شهادة الحقوق؟
3 - هل هناك فئات مستثناة من تطبيق هذا النظام من حملة شهادة الحقوق؟
4 - هل الوظائف التابعة لمرفق القضاء سيخضع للنظام أم لا؟ مع ذكر الأسباب؟