بالفيديو.. الفضل: البلدية سلمت إحداثيات 9 مناطق لعربات الطعام المتنقلة

أعلن عضو لجنة تحسين بيئة الأعمال النائب أحمد الفضل عن إطلاق خصخصة محطات الوقود لمبادري المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد إزالة العوائق في قانون «الصندوق»، كاشفا في الوقت نفسه عن أن البلدية أبلغت اللجنة خلال اجتماعها اليوم (أمس) عن تخصيص تسع مناطق لتنفيذ مشروع العربات المتنقلة.

وقال الفضل في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة اننا انتهينا اليوم (أمس) من الاجتماع التاسع للجنة، وناقشنا خلاله عددا من المواضيع منها تنظيم وتوزيع عربات الطعام المتنقلة على المناطق، وكنا قد قطعنا مشوارا طويلا في هذا الموضوع حتى وصلنا إلى شكل مرضٍ نوعا ما، وانا شخصيا يرضيني ان تخصص العربات في الفترة الاولى لفئة من لا وظيفة له، ونحن الآن في وضع تجربة بحيث ستوضع ضوابط داخلية، إذا رأوا أن العدد لا يحقق الشريحة المستهدفة.

وتابع «كنا متوقفين عند موضوع تخصيص الأراضي من قبل الجهات المعنية، والوزارة طلبت اراضي مختلفة بعضها تابع لشركة المشروعات السياحية، والشركة وافقت من حيث المبدأ وبعضها للهيئة العامة للشباب، وجميع هذه الطلبات تذهب إلى البلدية التي تقوم بدروها باستكمال اجراءات تخصيص تلك الأراضي».

ولفت الفضل إلى أن لجنة استكمال بيئة الأعمال للمشروعات الصغيرة الآن تقوم بدور واحد فقط وهو الربط بين الجهات المعنية وخلق حالة من التفاهم بين تلك الجهات، لا تأتي احداها وتصدر قرارا بعيد عن هدف الجهة الأخرى، وبالتالي عندما كنا نحضر في الاجتماعات كانت تحضر وزارة التجارة وجميع الجهات التي لها علاقة بصاحب العمل، ونتأكد من إزالة العوائق.

وأعلن الفضل أن البلدية سلمت اليوم (أمس ) احداثيات 9 مناطق بإجمالي مساحة تصل إلى 5 آلاف متر حسبما أفادوا، وخلال أسبوع ستضع وزارة التجارة يدها على جميع تلك الأراضي، ولم يكن يرضينا أن تسلم تلك الأراضي فضاء ونرى أولا أن المساحة صغيرة ثانيا المناطق بعيدة وهذا الأمر يعود للمبادر نفسه إذا قبل أم لا، مبينا أن الاراضي التي كانت قد اختارتها وزارة التجارة أفضل لأصحاب تلك العربات وجمهور الاشخاص الذين سيتعاطون معهم.

وطالب بأن يرافق الاراضي التي تم تخصيصها بعض الخدمات بحيث لا يتم توزيع اراضي صحراء، منوها بتجربة تابعها عن قرب في احدى الدول الأوروبية ويمكن الاقتداء بها وتتمثل في إيجاد منطقة مسورة تتضمن الخدمات كافة والعمالة اللازمة يمكن أن تكون موقعا لهذه العربات.

وأوضح الفضل ان اللجنة بحثت الشؤون المتعلقة بالمشاريع متناهية الصغر بحضور وزارة التجارة وممثلي الصندوق وبرنامج القوى العاملة بهدف منح حافز لأصحاب هذه المشاريع عبر منحهم جزءا من دعم العمالة، مبينا أن برنامج دعم العمالة اشترط التأكد من مدى مطابقة صاحب التخصص للمهنة التي يمارسها قبل تقديم الدعم.

وأضاف أن «القوى العاملة» وجهت كتابا إلى مجلس الوزراء حددت فيه الأسباب والعوائق، ونحن طلبنا من وزارة التجارة الرد عليها حتى نصل إلى نقطة توافق معينة تضمن حصول المستحقين على الدعم، أما الآخرون فنرجئ موضوعهم، مشددا على ان اللجنة لا تريد أن يكون هذا الموضوع بابا للتحايل والتلاعب على المال العام.

وتطرق الفضل إلى تخصيص نحو 46 من محطات الوقود لاستثمارها من قبل المبادرين، مؤكدا أن تعديل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة أتاح لهم المضي في عملية التخصيص التي توقفت منذ فبراير من العام 2016، منوها بتعاون مؤسسة البترول مع المبادرين.

وأضاف الفضل ان هذا جهدا يشكرون عليه، ونأمل من باقي الجهات الحكومية ان تبادر بمثل هذا النوع من التعاون.

وقال الفضل ان هناك مشكلة سابقة بشأن قانون الصندوق تم حلها من خلال التعديلات الأخيرة على القانون والعمل الآن إجرائي، حيث سيتم استثمار المحطة بالكامل على غرار ما يحدث في المملكة العربية السعودية.

وأشار الفضل إلى المضي في تخصيص محطات الوقود ولكنه يحتاج الى تدريب وتأهيل ومعرفة آلية وطرق حساب الوقود وغيرها من الامور الفنية بالإضافة الى معايير الامن والسلامة.

وأضاف الفضل ان مؤسسة البترول تدفع بهذا الامر لإنجازه، والجهات الرسمية بهذا الشكل كانت في قمة التعاون وتنتظر إجراءات تأسيس الشركة المشتركة والتي ستتنازل مؤسسة البترول عن حصتها فيها وفقا لمعايير التخارج حال تحققها حتى يتسلم ادارة الصندوق الإدارة كاملة.

وقال الفضل ان المداولة ستكون بين الشباب على تسلم المشروع بأماكن سيتم تحديدها حتى نعطيهم فرصا استثمارية بوقت محدد وبعدها يتم إعطاء المجال لمجموعات اخرى لاستثمار هذه المرافق.

وعن المواقع المخصصة من قبل البلدية قال الفضل ان مساحتها الاجمالية خمسة آلاف متر مربع لأصحاب المطاعم المتنقلة والبقالات، لافتا الى ان الأماكن التي سيتم توزيعها موجودة في الوفرة والعبدلي وغيرهما من المناطق التي يكثر تردد الكويتيين عليها في العطل وهي ليست أماكن قريبة من الأسواق او داخل المدن، مبينا ان شركة المشروعات السياحية وافقت على هذا الأمر.

وأكد الفضل ان العملية ستكون لترخيص موقع وتأهيله، حيث سيتم توفير جميع الخدمات اللازمة له، مؤكدا ان التجارة لديها اجتماعات مستمرة مع وزارة الأشغال لعمل البنية الأساسية بعد تسلم الأراضي من البلدية قائلا «بما اننا متأخرون عن الركب العالمي فإننا نريد ان نقدم شيئا جميلا متكاملا» ليكون مدخلا للبلد حتى وان كانت رسومه قليلة.

من جانب آخر، أوضح الفضل ان إحدى الصحف نشرت تصريحا لي عن زيارة وفد اتحاد السباحة الدولي للكويت لإيجاد حل لمشكلة السباحة في الكويت وكان لي تعليق على ما حدث في اجتماع الجمعية العمومية، وأحب ان أؤكد عدم وجود أي مشكلة لي مع اتحاد السباحة.

وقال الفضل: نحن لسنا طرفا ويجب الا نكون طرفا لأن مخالفة الاجراءات لديها جهات تتابعها، لافتا الى ان تعليقه كان على الوفد الذي زار الكويت ووجود تخوف تجاهها، لاسيما مع وجود تجارب معينة لنا معهم بالماضي، مشيرا الى انه في ظل الاعضاء الذين يمثلون الكويت فإننا نبحث عن وضع لحل هذه المشاكل دون تأزيمها.

وطالب الفضل بضرورة إبداء الآراء والحلول لفتح صفحة جديدة وان كان هناك اصرار حكومي على مخالفة القوانين فإننا نرفض ذلك كوننا أقسمنا على حفظ القانون وحمايته، مؤكدا على التقدير والاحترام لجميع الاخوة الذين لهم علاقة بانتخابات اتحاد السباحة الأخيرة وإننا في لجنة الشباب والرياضة لن نتدخل والجميع لدينا على مسافة واحدة.