الفهد: عام 2010 سيشهد إطلاق المشاريع التنموية الكبرى وتأسيس شركات مساهمة

توقع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد اطلاق العديد من المشاريع التنموية الكبرى، وتأسيس الكثير من الشركات المساهمة التي سيعهد اليها جزء من الخدمات، وذلك خلال العام المقبل والذي نعتبره عام المشاريع الكبرى. واضاف الفهد في تصريح عقب حضوره اجتماع لجنة الشؤون المالية البرلمانية أمس ان البداية في المشاريع الكبرى كانت العام الحالي في قانون المستودعات والمنافذ الحدودية وسيتم استكمال هذه المشاريع بتوقيع عقود المنازل المنخفضة التكاليف، وشركة التأمين الصحي للوافدين، ومشروع المرقاب والطرق السريعة المعلقة ومستشفى جابر ومدينة الحرير وزيادة الطاقة الكهربائية وخصخصة الكويتية وغيرها من المشاريع التي تعكف لجنة المشاريع الكبرى الحكومية على اعدادها تمهيدا لتوقيع عقودها وفق الأطر الدستورية والقانونية. وقال: نسير في خطين متوازيين، الأول من خلال تطبيق خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة المدرجين على جدول اعمال اللجنة المالية والثاني عبر تنفيذ المشاريع المعطلة. وحول اجتماعه مع اللجنة المالية البرلمانية فقد اعرب الوزير الفهد عن ارتياحه من التوافق في الافكار التي تمت مناقشتها داخل اللجنة حول الخطة الخمسية وبرنامج عمل الحكومة، مبديا تفاؤله بانجاز اللجنة تقريرها في أسرع وقت واحالته الى مجلس الأمة «حتى توجه البوصلة لما نريد من خطط تنموية لمصلحة الكويت». وأكد ان الحكومة ستبدي كل تعاون ممكن من اجل تحقيق الأهداف المنشودة، فالتنمية غاية يتمناها كل كويتي، فقد يختلف المواطنون حول الكثير من القضايا لكنهم يتفقون على التنمية وبناء الوطن. وناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الخطة الاستراتيجية للدولة بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التنمية والاسكان الشيخ احمد الفهد وذلك في اجتماعها قبل الاخير في هذا الشأن تمهيدا لاعداد التقرير النهائي بشأن الخطة الاستراتيجية واحالته الى مجلس الامة للتصويت عليه. وقال رئيس اللجنة النائب د.يوسف الزلزلة في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع انه كان هناك تناغم وتوافق بين الجانبين الحكومي والنيابي بشأن المواد والقضايا المفترض ان تتضمنها الخطة الاستراتيجية، مؤكدا ان ما سيقدم الى مجلس الامة في التقرير النهائي سيكون انجازا حقيقيا على مستوى التخطيط الاستراتيجي للدولة وبداية جيدة على الطريق الصحيح لانجاز المشاريع التي تضمنها مشروع الخطة. وبين ان الخطة سيكون لها دور كبير وريادي في التنمية والتطور وسيكون لها الاثر الكبير في المرحلة المقبلة وستكون هناك ارادة برلمانية كبيرة لدفع الحكومة لتنفيذ ما ورد في الخطة وتحقيق الرغبة السامية بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري وتحقيق تطلعات المواطنين بتطوير بلدهم.