طالب النائب أسامة الشاهين بمراجعة كل النظم الإدارية الخائبة الموجودة في الدولة خاصة بعد نجاح مزوري الشهادات في التغلغل فيها على مدى سنوات كثيرة.
وأضاف الشاهين في المركز الإعلامي لمجلس الأمة أنه كلما زاد الإنسان علما ازداد خشية من الله متأسفا على الوضع الذي وصل الآن في نقص مخافة الله لدى البعض في قلوبهم في موضوع الشهادات المزورة وتطاولوا على حقوق البلاد والعباد.
وقال الشاهين ان قضية الشهادات المزورة قضية أمنية وجنائية ونشكر وزارة التربية والداخلية على هذا الأمر، مشيرا الى ان هذه القضية تنقسم الى 4 شرائح والعدد في تزايد على 40 حالة.
وكشف الشاهين أنه بعد التواصل مع وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الداخلية وديوان الخدمة المدنية وجدنا ان الشرائح الأربع متنوعة منها شهادات مزورة وهمية لا أصل لها، وشهادات من جامعات وهمية نجح الدارسون فيها عن طريق الحيلة وهي دكاكين تعليمية والشريحة الثالثة الشهادات غير المعتمدة وغير المعترف في جامعات حقيقية من قبل الكويت وتم إدخالها للنظم الخدمة في ديوان الخدمة بالقطاعات المختلفة بالحيلة بالإضافة الى وجود شهادات صحيحة من جامعات صحيحة ومعترف بها لكن تم الحصول عليها من دون إذن دراسي، حيث انه يداوم ويتسلم راتبه ويترقى دون ان يأخذ هذا الإذن الذي يحق له هذه الدراسة.
وأشار الشاهين الى ان قضايا التزوير لا تقتصر على الشهادات من مصر انما وصل الأمر لجامعات أميركية وأوروبية وبريطانيا وبعض الجامعات الكويتية، حيث ان هناك بعض الجامعات الخاصة الكويتية تنفي اي علاقة ببعض الأشخاص الذين يدعون دراستهم فيها وتم هذا الأمر عن طريق تزويرها لشهادتها وتعيينها في إحدى الجهات وتم رفع قضية في هذا الأمر.
وقال الشاهين هذا يدفعنا للمطالبة بمراجعة النظم الإدارية الخائبة التي نجح المزورون في التغلغل فيها على مدى سنوات كثيرة، مشيرا الى ضرورة التدقيق والمراجعة والسحب العشوائي لعينات من الحاصلين على هذه الشهادات. وجدد الشاهين الشكر على هذه الحادثة التي تعتبر خطوة جريئة تقاعس عنها حكومات ومجالس سابقة، حيث ان المسؤولية لا تقتصر على القطاع التعليمي إنما على جميع الجهات الحكومية، لافتا الى ان مجلس الأمة الحالي تدارك الأمر بمطالبته باستعجال لجنة بهذا الأمر.
وختم الشاهين تصريحه بأنه يجب ان نتورع عن ذكر أسماء بعينها وذلك لخصومة شخصية وصراعات سياسية لأن الموضوع سيذهب للقضاء، مؤكدا على ضرورة ان يفتح الباب بهذه القضية على مصراعيه بالتحقيق فيها لتنظيف الساحة مجددا رفضه التدخل السياسي او الاجتماعي او النيابي بهذا الأمر ويجب تسليط الضوء النيابي والشعبي والإعلامي عليها حتى تثمر نتائج حقيقية على أرض الواقع.