ثمن النائب خالد العتيبي تجاوب مجلس الوزراء مع مقترحه الذي سلمه للامانة العامة الأسبوع الماضي والقاضي بفحص وتدقيق الشهادات والدرجات العلمية لكل العاملين في الدولة من المواطنين والوافدين خلال اجتماع مجلس الوزراء امس.
ودعـا الـعتيبي الـى الـزام اللـجنة بمـدة محــددة لا تـزيد علـى سنتين لإنهاء أعمالها، قائلا: سنتابع إجــراءات هـذه اللجنة في مجلس الامة وسنطلب منها تزويدنـا بتقـارير كـل ثلاثــة أشــهر وسنطالب بإحالة كل المتورطين في التزوير والتدلـيس الـى النيابة العامة واسترداد المبـالغ الـتي حصـلوا عليهــا دون وجــه حق.