- ما الموانع من تعيين وترقية من يعمل بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمناصب المتعلقة سواء برئاسة قطاع الاستثمار أو في الإدارات الجديدة المستحدثة فيها؟
وجه النائب د.خليل عبدالله سؤالا إلى وزير المالية د.نايف الحجرف قال في مقدمته: نمى إلى علمي وقوع تجاوزات إدارية ومالية للوظائف بقطاع الاستثمار بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ووجود ممارسات خارجة عن النظم والقوانين والآلية المتبعة في التعيينات بهذا القطاع وخاصة في نظام التدرج الوظيفي ونظام العقود المبرمة مع المعينين من خارج المؤسسة وغير الاختصاصيين بقطاع الاستثمار سواء في المناصب القيادية أو الاستشارية.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - تزويدي بكشف بعدد المعينين في قطاع الاستثمار بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منذ استلام المدير الحالي للهيئة لمنصبه وحتى تاريخ ورود هذا السؤال، موضحا فيه تاريخ التعيين أو التعاقد أو النقل أو الندب في قطاع الاستثمار والمسمى الوظيفي للمعين والشهادة العلمية والتخصص الأكاديمي والخبرة العملية بالمنصب الحالي، والجهة التي كان يعمل بها سابقا والتدرج الوظيفي في جهة عمله السابق وفي قطاع الاستثمار، مع بيان الراتب الشهري في وظيفته السابقة وراتبه الحالي في قطاع الاستثمار حين التعيين وآخر زيادة للراتب - إن وجد.
2 - تزويدي بنسخة من الهيكل التنظيمي لقطاع الاستثمار المعتمد بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبيان ما إذا تم استحداث إدارات أخرى بهذا القطاع وتاريخ استحداثها مع توضيح ما إذا تم اعتماد هذه الإدارات حسب اللوائح والنظم، ومدى موافقة ما استحدث مع قرار مجلس الوزراء بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية، وتسبيب حاجة قطاع الاستثمار لهذه الإدارات، مع تزويدي بكشف يوضح عدد المعينين بالإدارات الجديدة بهذا القطاع ومن منهم تابع أساسا للقطاع نفسه ومن منهم تم تعيينه من خارج القطاع والجهة القادم منها والإدارة المعين فيها حاليا.
3 - تزويدي بالقرار الصادر بتعيين رئيس قطاع الاستثمار بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مع إرفاق نسخ عن بيانات كاملة تتعلق بشهاداته العلمية وسنوات خبرته العملية وتخصصه الأكاديمي والجهة التي كان يعمل بها سابقا والمسمى الوظيفي في جهة عمله السابقة والراتب الذي كان يتقاضاه سابقا وراتبه الحالي، مع توضيح ما إذا كانت خبرته في عمله السابق تتوافق مع الحاجة إليه في مهام عمله الحالي وخاصة فيما يتعلق بإدارة واستثمار وحماية حقوق وأموال المتقاعدين.
4 - ما الموانع من تعيين وترقية من يعمل بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمناصب المتعلقة سواء برئاسة قطاع الاستثمار أو في الإدارات الجديدة المستحدثة فيها؟ ألا يوجد كفاءات وكوادر وطنية في الهيئة أو في قطاع الاستثمار نفسه ويتمتعون بالكفاءة والمؤهلات العلمية والخبرات العملية أعلى من المعينين الجدد وفي العقود المبرمة مع المعينين من خارج المؤسسة؟
5 - تزويدي بكشف بالوظائف التي قام رئيس قطاع الاستثمار فيها بتعيين بعض أقربائه بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منذ استلامه لمنصبه الحالي وحتى تاريخ ورود هذا السؤال، متضمنا صلة القرابة من الدرجة الأولى وحتى الدرجة الرابعة والمسمى الوظيفي الذي تم تعيين قريبه فيها مع نسخ من قرار التعيين والمؤهل العلمي والسنوات الخبرة العملية وجهة عمله السابقة والراتب السابق والحالي، مع إثبات عدم وجود بديل لشغل هذه الوظيفة من الموظفين السابقين بالمؤسسة ممن لهم الخبرة والدراية والقدرة والحق في الترقي في تلك المناصب.
6 - هل تم تعيين الموظفين من خارج المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وخاصة في قطاع الاستثمار وفقا للوائح وطبقا للنظم المعمول بها في الهيئة ومؤسسات الدولة بالإعلان عن الوظيفة وإجراء المقابلات والاختبارات الشفاهية والكتابية والكفاءة والخبرة والشروط الأخرى التي تحتاجها المهن التي تم التعيين فيها منذ استلام مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وحتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فيرجى تزويدي بالإعلان عن الوظائف التي تم التعيين فيها والشروط المطلوبة لكل وظيفة، ونسخة من القرار الصادر بتشكيل اللجان الخاصة بالتعيين ومحاضر اللجان، مع تزويدي بكشف بأسماء المتقدمين للوظائف التي تم الإعلان عنها لكل وظيفة على حدة، وموضحا رأي اللجان بالفائزين بالوظائف المعلن عنها، أما في حال كانت الإجابة بالنفي، فيرجى توضيح وتسبيب عدم الإعلان عن تلك الوظائف أو عدم إجراء اختبارات للمتقدمين إليها مع بيان إذا كان ذلك مخالفة للوائح والنظم بالمؤسسة أم لا.
7 - تزويدي باللوائح والنظم الخاصة بالتعيينات بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والآلية المعتمدة للتعيين بالعقود والندب والاستعانة.
8 - تزويدي باللوائح والنظم المعمول بها في الترقيات بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المعتمدة وآلية عملها.
9 - هل يجوز تعيين مستشارين من خارج المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بخبرات تقل عن ثماني سنوات وفي نفس الوقت وفي أقل من سنة يتم تعيينهم كمدراء تنفيذيين؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فيرجى تقديم ما يدل على صحة هكذا إجراء، وتقديم كشف عمن تم تعيينهم بهذه الطريقة حتى تاريخ ورود هذا السؤال موضحا المنصب الذي تم تعيينهم فيه كمستشارين وتاريخ التعيين ونسخة من العقد المبرم معهم وقرار تعيينهم فيما بعد كمدراء تنفيذيين ونسخة من قرار التعيين بهذا المنصب الحالي وبيان المزايا المالية حين تعيينهم كمستشارين وبعد تعيينهم كمدراء تنفيذيين وإرفاق الشهادات العلمية الخاصة بهم وسنوات الخبرة العملية والجهة السابقة التي كانوا يعملون فيها، مع تقديم ما يفيد بعدم وجود كوادر وطنية من الموظفين القدامى بالمؤسسة يمكن أن يشغلوا هذه المناصب، أما إذا كانت الإجابة بالنفي، فيرجى تسبيب التعيين بالمخالفة للوائح والنظم المعتمدة.