أكد النائب رياض العدساني أن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولية مكافحة الفساد، بالإضافة الى أن على رئيس الحكومة تحمل المسؤولية السياسية وعليه الربط بين وزرارات الدولة ولديه رقابة ذاتية على الوزراء والأصل محاسبة المتراخي منهم.
وأضاف العدساني من الطبيعي أن نرى وزراء متراخين وذلك بسبب اختيار سمو الرئيس وأول تلك الاختيارات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فلا يعقل أن تتحدث الحكومة عن تنمية بلد وأحد وزرائها بلا مهام حقيقية ولا عمل وهو وزير شكلي وعدد زائد في مجلس الوزراء ولا يقتصر الأمر على وزير وإنما عدد آخر من الوزراء والقياديين وكيفية اختيارهم.
وأضاف ان رؤية الكويت 2035 بحاجة الى الجدية وعدم المجاملة في الاختيار سواء من الوزراء أو المناصب القيادية أو أعضاء مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات الحكومية والأصل اختيار الأمثل بعيدا كل البعد عن المحسوبيات والترضيات.
وعلى رئيس مجلس الوزراء إعادة النظر في أداء الوزراء وتقييمهم من خلال الحساب الختامي وتقارير الأجهزة الرقابية التي توضح مسار كل وزير.
وأوضح العدساني أن محاربة الفساد تتطلب حسن اختيار القياديين وكذلك محاسبة كل متراخ أو متجاوز أو متقاعس.
وقال في ختام تصريحه: «ان مراقبتنا على الحكومة حاضرة وتفعيل الأدوات الدستورية أمر أساسي في حال تجاوز أي وزير أو عدم الجدية في معالجة الخلل في وزارته أو الجهات التابعة له أو عدم ممارسة رئيس مجلس الوزراء اختصاصه في الرقابة الذاتية فسيكون هو المسؤول المباشر عن وزرائه والسياسية العامة للحكومة».