رشيد الفعم
لاتزال قضية التقاعد المبكر عالقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خصوصا بعد رد القانون من قبل الحكومة والاختلاف الواضح في وجهات النظر حول مبررات الرد وأساليب المعالجة.
وكانت قضية المادة الرابعة الخاصة بحق الحكومة في إحالة من ينطبق عليه القانون للتقاعد مثار جدل لجهة تخوف النواب من استخدامها قسريا ضد الموظفين في حال عدم رغبتهم في التقاعد.
وفي هذا الإطار، قال النائب أسامة الشاهين لـ «الأنباء» ان إلغاء هذه المادة يحتاج الى دراسة وتأن، موضحا ان عدم الاستعجال في أي إجراء حول هذا القانون هو الخيار الأفضل حتى لا نقع في أخطاء.
من جانبه، قال النائب علي الدقباسي لـ «الأنباء» ان إلغاء المادة الرابعة من قانون التقاعد المبكر سيتيح إقرار القانون، وبالتالي تحقيق مصلحة للمواطنين «وهو ما نسعى إليه منذ زمن طويل».
وفي هذا الإطار، قال النائب سعد الخنفور لـ «الأنباء»: انه مع كل ما يهم المـواطن ويحقــق له متطلبات الحياة الكريمة.
هذا التباين في الآراء وتحديدا حول قضية المادة الرابعة من القانون قد ينتج عنه تأجيل إقرار القانون خصوصا في ظل ما أكده مصدر حكومي لـ «الأنباء» ان الحكومة عازمة على إحالة القانون الى المحكمة الدستورية او اللجنة التشريعية في حال عدم إلغاء المادة الرابعة أو إعادته الى اللجنة البرلمانية لمزيد من الدراسة، الأمر الذي قد يستغرق وقتا طويلا.
وفي هذا الإطار، قال مصــدر نيابــي لـ «الأنباء»: ان 35 نائبا سيتقدمون بطلب لمناقشة القانون في أول جلسة يعقدها مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل، مشددا على ان التعنت بين السلطتين لن يوصل الأمور الى حل مقبول ولابد من التفاهم حول القضية.