أعلن النواب محمد الدلال وفراج العربيد وأسامة الشاهين ومبارك الحجرف وعلي الدقباسي عن تقديمهم طلبا لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في شأن ضعف وقصور استعدادات وزارة التربية للعام الدراسي 2018 في المدارس الحكومية وقضية تزوير الشهادات الدراسية.
وجاء في الطلب النيابي ما يأتي: نتقدم بكتابنا هذا بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية وفقا للمادة 114 من الدستور والمادة 147 من اللائحة الداخلية للمجلس في المسائل المثارة بشأن ضعف وقصور استعدادات وزارة التربية للعام الدراسي 2018 في المدارس الحكومية والمسائل المتعلقة بقضية تزوير الشهادات الدراسية ومعادلتها المسؤول عنها وزارة التعليم العالي، على أن تقوم لجنة التحقيق ببحث التالي:
أولا: الضعف وقصور استعدادات وزارة التربية للعام الدراسي 2018 وبالأخص في مجال توافر الخدمات وجودة التكييف، الصرف الصحي، الصيانة والخدمات العامة.
٭ تبيان مدى توافر خطة تنفيذية في وزارة التربية للاستعداد والتجهيز للعام الدراسي في مدارس وزارة التربية والمناطق التعليمية وتحديد المسؤولين عن التنفيذ ومدى جودة الخطة الموضوعة والتنفيذ الذي تم.
٭ تحديد المسؤولين المباشرين عن تجهيز مدارس وزارة التربية للعام الدراسي الجديد قبل بداية العام الدراسي مع تحديد أوجه التقصير على مستوى إدارة المدرسة والمناطق التعليمية وعلى مستوى الوزارة في استعدادات الوزارة والمناطق التعليمية والمدارس.
٭ التحقق والتثبت من قيام وزارة التربية بمعالجة القصور القائم بعد حدوثه في بداية العام الدراسي مع التحقق من مدى توافر استعدادات أمثل في الفترات المقبلة.
ثانيا: المسائل المتعلقة بقضية تزوير الشهادات الدراسية ومعادلتها.
٭ تحديد حالات وصور التزوير التي تم اكتشافها في معادلة وقبول الشهادات العلمية في وزارة التعليم العالي والى أي تاريخ زمني سابق تعود علمية التزوير سواء في الحصول على الشهادات العلمية المزورة أو قبولها ومعادلتها في وزارة التعليم العالي.
٭ التحقيق في أعداد الشهادات المزورة التي تم اكتشافها بعد إتمام معادلتها في العام 2018 وحتى تاريخه، وما أعداد الشهادات المزورة التي تم اكتشافها ومن ثم سحب معادلتها منذ العام 2010 حتى تاريخ انتهاء عمل اللجنة.
٭ التحقيق والتثبت بشأن نتائج لجان التحقيق التي تم تشكيلها في كل من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ووزارة التعليم العالية أخيرا بشأن الشهادات المزورة مع بيان ما انتهت إليه اللجان من قرارات وإجراءات الوزارة تجاه تلك القرارات منذ عام 2015 حتى تاريخ انتهاء عمل اللجنة.
٭ التحقق من توافر خطط في وزارة التعليم العالي للتعامل مع ظاهرة الشهادات المزورة ومعادلتها في الوزارة من حيث التاريخ الذي ستعود به الى الماضي للبحث والتحقيق في وجود التزوير من عدمه، آلية اعتماد الشهادات الدراسية وتطويرها، اعتماد والتعامل مع الجامعات والمؤسسات التعليمية خارج الكويت.
مع قيام مجلس الأمة الموقر بتشكيل لجنة ثلاثية من الأعضاء لتولي عملية التحقيق البرلمانية وتقديم تقرير للمجلس خلال ثلاثة أشهر من صدور قرار التشكيل بشأن ذلك.