قدم النائب عبد الوهاب البابطين اقتراحا بقانون بشأن تعديل المادة 13 من القانون رقم 97 لسنة 2015 في شأن الهيئة العامة للرياضة، ونصت مواده على الآتي: يستبدل بنص المادة 13 من القانون رقم رقم 97 لسنة 2015 في شأن الهيئة العامة للرياضة النص الآتي «يخصص في ميزانية الهيئة اعتماد مالي لإغاثة الهيئات الرياضية ويصدر من المجلس قرار بقواعد وأسس صرف هذه الإعانات المالية والإشراف على تنفيذها، وله وقف أو خفض الإعانات المالية، مبديا الأسباب التي دعت إلى ذلك وفق أحكام وشروط اللوائح المتبعة».
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على الآتي:
نصت المادة (13) من القانون رقم (97) لسنة 2015 المشار إليه على تخصيص اعتماد مالي في ميزانية الهيئة العامة للرياضة لإعانة الهيئات الرياضية وهي اللجنة الأوليمبية والاتحادات والأندية الرياضية سواء الشاملة أو المتخصصة، بحيث تصرف هذه الإعانات المالية حسب القواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، كما أجازت المادة المعنية للمجلس وقف صرف أو خفض هذه الإعانات دون أن يترتب على الهيئة أي التزام قانوني، فما كانت هذه المادة بصياغتها الحالية تخلو من النص على وضع قواعد تبين ماهية صرف هذه الإعانات والإشراف على تنفيذها كما خلت من إبداء أسباب وقف خفض الإعانة مع الاكتفاء بنصوص توجبه دون معقب عليها، مما ينم على انفراد مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بقرارات إيقاف أو خفض الإعانة المخصصة للهيئات الرياضية والتي تعتبر أنها منحة مالية تمنحها الدولة لرعاية النشاط الرياضي، وتقوم الهيئة العامة للرياضة على ضوابط صرف هذه الإعانة مع الإشارة إلى أن إدراج عبارة (دون أن يترتب على الهيئة أي التزام قانوني) يثير الشك والريبة.
لذا أعد هذا الاقتراح بقانون لتعديل المادة 13 من القانون المشار إليه.