نواب: الأغلبية ستقرّ اليوم قانون إسقاط فوائد القروض في مداولته الثانية

الخرافي: مع إعلان الحكومة ردها للقانون علينا اعتماد «صندوق المعسرين» لمعالجة أوضاع المتعثرين عن سداد ديونهم بعد إدخال التعديلات الخنفور: على الحكومة قراءة الرسالة النيابية وألا تكابر دليهي: المجلس لن يخيب آمال المواطنين ونطالب الحكومة بالتعاونالبراك: نستغرب استخدام ورقة الشريعة لتقويض القانون عسكر: على الحكومة احترام رأي الأغلبية النيابية وعدم رد قانون القروضسامح عبدالحفيظ اكد نواب في تصريحات متفرقة ان الاغلبية النيابية ستقر قانون إسقاط الفوائد عن القروض في مداولته الثانية. وقالوا إذا ردت الحكومة القانون، فسوف يحصل على الأغلبية في دور الانعقاد المقبل، وتساءلوا: منذ متى والحكومة تسعى الى الفتاوى الاسلامية في شأن القوانين، واين كانت هذه الفتاوى في قانون الاستقرار الاقتصادي.وفيما يلي نص التصريحات: رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي جدد دعوته الى اعتماد صندوق المعسرين في معالجة اوضاع المدينين الكويتيين المتعثرين عن سداد ديونهم، بعد ادخال التعديلات التي يراها الأعضاء بالتنسيق مع الحكومة، مؤكدا ان هذا الخيار هو الأفضل، خصوصا مع اعلان الحكومة عدم تأييدها تقرير اللجنة المالية الذي صوت عليه المجلس في الجلسة السابقة. وأعرب الرئيس الخرافي عن تفاؤله بحسم القانون اليوم الثلاثاء من خلال التصويت موضحا انه احال الى اللجنة المالية ملاحظات البنك المركزي على ما تم اقراره بالمداولة الأولى، بالاضافة الى تعديلات نيابية على التقرير، والتي نأمل في توصل اللجنة الى نتيجة حولها. وألمح الخرافي الى احتمال اعادة الحكومة «القانون» الى مجلس الأمة اذا ما صوت عليه المجلس اليوم، خصوصا انها اعلنت في السابق رفضها الصيغة التي انتهت إليها اللجنة المالية، وقدمت ملاحظاتها عليها، ورأت أنه لا يمكن تطبيقه، ما يعني ان القانون سيحتاج الى 44 صوتا على الأقل، وهو غير ممكن، ما يعني ترحيل القانون الى دور الانعقاد المقبل، واطالة امد معاناة الناس، متمنيا معالجة المديونيات من خلال صندوق المعسرين بعد إدخال التعديلات المناسبة عليه. التحذير من التلاعب النائب د.ضيف الله أبورمية حذر الحكومة من التلاعب في ملف اسقاط فوائد قروض المواطنين، موضحا ان الحكومة تشيع دائما ان المجلس لا يتعاون معها وتتهمه بالتأزيم بينما هي تقف حجر عثرة في وجه اي حل ممكن ان يخفف من معاناة المواطنين، واضاف ان الاجماع النيابي على حل هذه القضية هو دليل قاطع على وجود معاناة يعيشها المواطن ونحن كنواب للامة نتلمس ذلك من الشعب لا الحكومة التي تعيش في واد آخر بعيد كل البعد عن هموم المواطنين ومشاكلهم، وقال اذا ردت الحكومة قانون اسقاط فوائد المديونيات فسنقره في دور الانعقاد المقبل وحينها لن تستطيع الحكومة رده وسيتضح للشعب الكويتي حقيقة ان الحكومة لا يهمها معاناة المواطن البسيط وانها خير من يدافع عن طبقة التجار والبنوك. وتساءل أبورمية: منذ متى والحكومة تسعى الى الفتاوى في شأن اقرار القوانين واين كانت من هذه الفتاوى في قانون الاستقرار الاقتصادي الذي كلف الدولة 5 مليارات دينار، وقانون دعم البنوك الربوية واين الحكومة من فتوى الضوابط الشرعية واين هي من فتوى منع سفر المرأة من دون محرم؟ محذرا الحكومة من الزج بالفتاوى في قانون اسقاط فوائد قروض المواطنين فهي سلاح خطير وذو حدين ومن الممكن استخدامه في جميع القوانين الحكومية المستقبلية. واضاف ان قانون اسقاط فوائد القروض سيمر اليوم في مداولته الثانية بأغلبية النواب لافتا الى ان الاغلبية المطلوبة هي العادية التي تعني النصف مضافا اليه واحدا، مبينا ان الجلسة الماضية شهدت المداولة الثانية تصويت عدد 32 عضوا وهي كافية لاقرار القانون. وطالب إبورمية الحكومة بضرورة ان تقدم الى المواطنين شيئا ملموسا توضح من خلاله ان الشعب الصربي ليس اعلى مكانة من مواطني الكويت، موضحا انه في الوقت الذي انعقدت فيه جلسة مناقشة فوائد القروض كان الوفد الكويتي في صربيا يعيد جدولة قروضها المستحقة للكويت من دون فوائد. وقال أبورمية اذا اعادت الحكومة هذا القانون فانه سيقر في دور الانعقاد المقبل دون الحاجة الا للاغلبية العادية، مبينا انه في ذلك الوقت سيقر القانون حتى من دون رضا الحكومة هذا ما حمل أبورمية على ان يطالب الحكومة باغتنام الفرصة في جلسة اليوم. وحذر أبورمية الحكومة من اللعب بهذه القضية وذلك الملف ومن محاولة ادخال بعض التعديلات التي ترمي الى ايقاف هذه القوانين والتشريعات التي تفيد المواطنين. وبين أبورمية انه في حالة اذا اعادت الحكومة القانون فانه من الممكن التصويت عليه في حال اذا توافر عدد 44 نائبا واذا لم يتوفر العدد سنقدم نفس المشروع في دور الانعقاد المقبل، موضحا انه بعد موافقة الاغلبية العادية عليه لا تستطيع الحكومة ان ترده مرة ثانية. وحول امكانية احالة القانون الى الدستورية، اكد بورمية انه ليس هناك نواب سيوافقون على هذا الامر، مشيرا الى ان هذه قوانين لا تتدخل فيها المحكمة الدستورية وليس مجال عملها تغيير مشاريع القوانين والمقترحات النيابية. الشريعة الإسلامية من جانبه، دعا النائب مسلم البراك جميع النواب الذين ساندوا الفريق الحكومي الحالي الى النظر في الموقف الحكومي من ملف مديونيات المواطنين الذي يعد من اهم ملفات الساحة، متسائلا: ماذا فعلت لكم الحكومة الآن تجاه هذه القضية التي تمثل القضية الاولى للشعب الكويتي؟ واشار البراك الى ان اليوم هناك وزراء سابقون يجوبون ديوانيات الكويت وفي كل موقع يتحدث عن عدم جواز اتخاذ هذا القرار او اقرار قانون اسقاط فوائد المواطنين وتكلفته على المال العام، متسائلا: اين كان هؤلاء الوزراء من اقرار المديونيات الصعبة واصدار قانون الحيتان «قانون الاستقرار المالي» واين دور الشريعة الاسلامية التي تستخدمونها كورقة من هذه القوانين؟ واستغرب البراك ان يستخدم البعض اليوم ورقة الشريعة الاسلامية لتقويض قانون اسقاط فوائد مديونيات المواطنين التي تفاقمت بعد صمت البنك المركزي على تجاوزات البنوك المحلية، متمنيا ان يتم حسم هذا الملف في جلسة الغد بتصويت الاغلبية النيابية ليرفع القانون الى الحكومة. وشدد البراك على ضرورة اتخاذ النواب موقفا جماعيا في حال تم اقرار المجلس لقانون اسقاط مديونيات المواطنين وارجعته الحكومة للمجلس، مؤكدا ان الحكومة الآن لا تملك احالة الاقتراح بقانون الى المحكمة الدستورية الا بعد اقراره كقانون ونشره بالجريدة الرسمية، وبالتالي لا تتلاعب الحكومة على النواب بمسألة الاحالة للمحكمة الدستورية التي لا تجوز الا بعد اقرار القانون. احترام رأي الأغلبية بدوره، اكد رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي ان قانون اسقاط فوائد القروض الذي سيناقشه مجلس الامة اليوم سيمرر بأغلبية نيابية، متمنيا على الحكومة احترام رأي الاغلبية النيابية وعدم رد القانون الذي سيقر في مداولته الثانية بكل سهولة. وقال العنزي، في تصريح صحافي، ان العام 2010 سيكون باذن الله عاما للانجازات التي ينتظرها المواطنون وستكون جلسة اسقاط فوائد القروض صباح اليوم افتتاحية هذه الانجازات من خلال تمرير القانون في مداولته الثانية. واضاف العنزي ان ارجاع قانون اسقاط فوائد القروض بعد اقراره في المداولة الثانية سيزيد من تفاقم المشكلة ويزيدها تعقيدا، لذلك يجب اغلاق هذا الملف الذي اصبح هاجسا لمعظم المواطنين، مشيرا الى ان الحكومة يجب ان تتفهم وتساهم في رفع هذه المعاناة التي ارهقت جيوب المواطنين. واوضح العنزي ان الحديث عن عدم عدالة قانون اسقاط فوائد القروض غير منطقي لأن هناك مشكلة واقعة يجب حلها، متسائلا: اذا كان قانون اسقاط الفوائد غير عادل، فهل هناك عدالة في صندوق المتعثرين؟ واشار الى ان تمرير القانون سيكون باكورة الانجازات التي ينتظرها المواطنون، ونتمنى من الحكومة التعاون وعدم رد القانون وتعطيل عجلة التنمية، لافتا الى ان الانجاز الثاني للمجلس في العام الجديد سيكون باقرار مشروع قانون الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية في جلسة 12 الجاري. وتمنى العنزي بلورة كلمة صاحب السمو الامير بالابتعاد عن التأزيم بكل اشكاله والعمل على ما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين وتحريك عجلة التنمية التي توقفت بسبب التجاذب النيابي ـ الحكومي، مشيرا الى ان الكل يتمنى ان يكون العام الجديد فاتحة خير وانجاز للجميع من اجل الكويت. من جانبه، قال النائب سعد الخنفور ان على الحكومة قراءة الرسالة النيابية في شأن اسقاط فوائد القروض على المواطنين جيدا، مضيفا: وعليها ألا تكابر وتحاول عرقلة اقرارها في جلسة اليوم، مشيرا الى ان الشعب الكويتي يستحق اكثر من اسقاط الفوائد الربوية عن قروضه لأنه «راعي الاولة» في المواقف الوطنية. بدوره، قال النائب دليهي الهاجري ان انظار المواطنين تتجه الى مجلس الامة لمتابعة اقرار قانون اسقاط فوائد القروض، لافتا الى ان المجلس لن يخيب آمالهم ونأمل من الحكومة التعاون لطي هذا الملف المغلق حتى تتفرغ لانجاز بقية القضايا والقوانين واعتماد خطة التنمية.