قدم النائب عبد الوهاب البابطين اقتراحا برغبة قال في مقدمته: يعد توسيع نطاق الرقة الزراعية أهم وسائل مكافحة التصحر وتخفيف سرعة الرياح التي تتسبب بالعديد من الأضرار كانعدام الرؤية وتعريض سلامة الأفراد للخطر، كما لا تخفى أهميته في التخلص من الغازات السامة المسببة للاحتباس الحراري والتلوث.
وما يترتب عليه من تقليل لمعدل إصابة الأفراد بأمراض الحساسية المنتشرة في الدولة، وهو من الواجبات الأساسية التي فرضها دستور الكويت في المادة 15 التي تنص على أن: (تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة)، بالإضافة إلى دورها في إظهار الوجه الحضاري والجمالي للدولة، الأمر الذي يقتضي على الدولة اتباع آليات فعالة لتوسيع نطاق الرقعة الزراعية وتشجيع زراعة المحاصيل الملائمة والعمل على مقاومة التصحر تنفيذا لأحكام القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية. ونص الاقتراح على ما يلي:
«تزويد الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية كل من يتقدم بطلب إصدار رخصة إقامة مخيم ربيعي بعدد 10 شتلات أو شجيرات تتلاءم مع الظروف المناخية في الدولة، ويكون صاحب الرخصة مسؤولا عنها طوال فترة التخييم، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة وبلدية الكويـت».