فقدان النصاب «عطّل» التصويت على المداولة الأولى لقانون «البدون»

- خلاف نيابي ـ نيابي حول ما إذا كان القانون فقط لإعطاء غير محددي الجنسية الحقوق الاجتماعية والمدنية أم منحهم الجنسية وحق العمل؟ - الخالد: عملت بملف «البدون» منذ عام 1982 وهؤلاء في عهدتي - العدوة: «يوم حجت حجايجها» حمل البدون السلاح ونرفض تهميشهم - الرومي: هذا تكسّب انتخابي وهناك من يريد الذهاب للأمم المتحدة- الوعلان: نخشى أن نكون دولة مارقة فهناك اتفاقات دولية ستطبق - السعدون: الحقوق المدنية يجب أن تعطى منذ سنوات ولكن ليس بقانون - جوهر: هناك محاولات حكومية لنسف القانون وهناك فراغ تشريعي - الصرعاوي: الهدف من القانون هو التجنيس ويجب ألا يمر - معصومة: الشرع الإسلامي يلزمنا بالنظر إلى هذه الحقوق الإنسانية- البراك: العنصريون هم الذين يدمرون الكويت فلا تغفلوا دعوة المظلوم - القلاف: البدون يستخرجون جوازات دمنيكان وسلفادور!!- مزيد: نناقش منح البدون شهادات ميلاد ووفاة وعقود زواج وليس التجنيس - عاشور: وزراء أعلنوا عن توجه لتوظيف «البدون» ولم ينفذوا تعهداتهم سامح عبدالحفيظ ارجأ مجلس الامة امس التصويت على المداولة الاولى لقانون «الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون» بسبب فقدان النصاب القانوني اللازم للتصويت على مواد القانون. ودعا رئيس المجلس جاسم الخرافي النواب والحكومة الى ضرورة تقديم التعديلات الى لجنة البدون البرلمانية لدراستها والأخذ بها قبل صياغة تقرير اللجنة الذي ستقدمه للمجلس وتتم مناقشته في جلسة خاصة تحدد لاحقا. وتباينت ردود الفعل النيابية تجاه مواد القانون اذ رأى نواب ان القانون هو بمثابة منح جنسية للبدون في حين رأى آخرون ان روح القانون تهدف الى منح البدون حق التعليم والعلاج واصدار شهادات الميلاد وعقود الزواج فقط. وفيما يلي نص الجلسة: افتتح نائب رئيس مجلس الأمة عبدالله الرومي جلسة امس الساعة الـ 9 صباحا، وبعد تلاوة اسماء المعتذرين انتقل المجلس لمناقشة قانون الحقوق المدنية للبدون. روضان الروضان: الحكومة تترقب حلاً شاملاً لهذه القضية ونحن معنيون جميعا بحل هذه القضية الوطنية التي تشترك السلطات جميعا في حلها، وتشارك فيها كل الوزارات (ويلقي بيانا مكتوبا). الخرافي: نتيجة لاهمية هذا البيان سيوزع على النواب واذا كان هناك بيان من وزير الداخلية سيوزع على النواب. هذا ملف الشيخ جابر الخالد: عملت بهذا الملف منذ عام 1982 وصنفنا هذا الملف لـ 3 اجزاء وتركته في وزارة الدفاع وفي سنة 1996 رأيت من واجبي ان اشارك لانهم في عهدتي كاخوان سلاح ورفعته للشيخ سعد العبدالله رحمة الله، ولا أدري أين الآن هذا التقرير، وحينما تسلمت وزارة الداخلية أعدت الملف مرة ثانية ورفعته الى اللجنة العليا في مجلس الوزراء وهذا مقترح لا استطيع الحديث عنه الا بعد اعتماده في مجلس الوزراء ومشاكل البدون كلها في وزارة الداخلية، وتقدر اهتمام النواب، هناك مجموعة تدرس القيود الأمنية واعادة ادخالها بالشكل الصحيح وتوزيعها على مجموعات، والقانون سيفيدنا في العمل لذلك ارجو اعادة القانون الى اللجنة الى حين تقدم الحكومة ما لديها، لا نريد تضييع القضية في دهاليز السياسة والحكومة جادة في هذا الملف. الخرافي: كثر خيرك انك عملت منذ عام 1982 ولكن الوقت طويل ومن حق النواب العمل. عادل الصرعاوي: اعترض على تثبيت التقرير. الخرافي: لا احد يستطيع الاعتراض على تثبيت التقرير. الصرعاوي: اعترض على التثبيت في المضبطة، هناك اقتراحات كبيرة قدمت والآن لدينا اقتراح واحد من لجنة «البدون» واتمنى من المجلس عدم مناقشة التقرير لان المناقشة تعني تثبيت المخالفة الدستورية. الخرافي: الموضوع طرح على المجلس وهو الذي غير الوقت من 12 الحالي الى جلسة اليوم. عبدالله الرومي: مع تقديري لرئيس اللجنة المقرر يدافع عن تقرير اللجنة ولا يجوز ان يدافع عن وجهة نظره الخاصة وهذا من حقه ولكن يفترض من داخل القاعة وليس من المنصة. د.حسن جوهر (المقرر): من وحي بيان الحكومة وكلام وزير الداخلية، ما طرحوه يستوجب مناقشة هذا القانون فهناك تناقضات ومحاولة لنسف القانون، ومعلوماته التي طرحها يفترض انه يؤيد المناقشة، يقول اننا في بلد مؤسسات وقانون فلماذا تحجر على النواب المناقشة لهذه القضية الحساسة؟ نحن نعاني من فراغ تشريعي، وبسبب هذا الفراغ، الناس تتألم وتعيش حياة صعبة، بيان الحكومة يقر اوضاع غير مسبوقة والسبب هو مؤسسات الدولة، ونريد نقاشا حضاريا يحترم الآراء، وبعضهم يلمز ان القانون له كلفة مالية حتى يخوف الكويتيين، وهذا غير صحيح ونطالب الحكومة مراجعة «اتفاقية حقوق الطفل» التي وقعتها الكويت وتفرض على الكويت حق التعليم لكل طفل، ويقول 32 ألف جواز سفر واسألكم بالله هل يستخرج الجواز من غير واسطة؟ يقول عقود الزواج لا تقر الا بالمحكمة، لذلك نقول ان بيان الحكومة يؤكد ضرورة مناقشة هذا القانون. احمد السعدون: هل هذه هي المرة الاولى التي نناقش فيها هذا الموضوع؟ اول مرة ناقشنا فيها كان عام 1966 والغى بنود التجنيس للاقامة الطويلة، وقضية اليوم من اخطر القضايا وقلت عام 1987 ان القضية ستتحول الى قنبلة موقوتة، لذلك يجب ان تحمل هذه القضية من جذورها، ويجرد الكل ويتجنس من يستحق ومن لا يستحق، يقال له انك لا تستحق وفي السابق وجهت سؤالا عن «البدون» ابان تولي الشيخ نواف الاحمد وزارة الداخلية واتتني بعض الارقام، وعدد الذين حددوا جناسيهم 12095 شخصا يحملون جناسي، واما الذين عدلوا اوضاعهم فعددهم 1188 شخصا اما الحقوق المدنية فيجب ان تعطى منذ سنوات ولكن يجب الا تكون بقانون الآن القانون الأمة فقط للكويتيين والاجراءات الموجودة يترتب عليها اجراءات اخرى. وعدد الذين طالبوا بالجنسية 93 الف شخص، وفي احصاء 1985 ضموا البدون للكويتيين، ووجهت سؤالا لوزير التخطيط عن انخفاض عدد الكويتيين بعد الغزو فقال انه ضم البدون معهم، وذلك لدرء الاخطار والاطماع من دول الجوار آنذاك. والسؤال الآن اثناء صدور قرار مجلس الامن الذي اعتمد عدد سكان الكويت، ماذا سيكون عليه الحال؟ الناس المحرومون من الجنسية حرموا منها وايضا حرم اصحاب الكفاءات، وهناك فئة ثالثة وهي الذين حرموا من الجنسية الكويتية، وهم من ولدوا لام كويتية وهؤلاء كويتيون بقوة القانون من الذي تسبب بحرمانهم طوال هذه السنين؟ وحينما كان الشيخ جابر الاحمد رحمه الله رئيسا للوزراء قال حينها: «عدم شعور المواطنين بالمسؤولية ادى لاخطاء في التجنيس فحرم بعض من يستحقها وحصل عليها من لا يستحقها» لذلك هذه القضية يجب ان تحسم بشكل نهائي. الشيخ جابر الخالد: اثنى على كل كلمة قالها السعدون، ونقول ابناء الكويتيات ابناؤنا وهناك اعداد كبيرة رفعت لمجلس الوزراء، وسنغلق هذا الملف قريبا. أحمد السعدون: يجب ان ننتهي من هذه القضية، من يستحق الجنسية هو المتضرر الاكبر. مكان آخر حسين القلاف: بيان الحكومة وداني الى مكان آخر، يا حكومة ماذا قدمتم لهذه الفئة؟ اليوم هناك رجل اسمه جابر الخالد أتى لحل هذه القضية ولديه مشروع قدمه لمجلس الوزراء، وزيرة التربية ووزير الصحة يقولان انهم على استعداد لتوظيف «البدون» وهذه الخبرات امر جيد الاستفادة منها، كيف يأتي ديوان الخدمة المدنية ويقول لا يجوز توظيف البدون؟ والسؤال الآن منذ متى تم تغيير مسمى البدون الى غير محددي الجنسية؟ والقضية تكبر ولا ندري ما هو موقف الحكومة، وللاسف السعدون يتحدث بمثالية الا يدري ان الناس قاعدة تنطر امام المساجد؟ نريد الناس تعيش، من يكد على وانيت يُبعد فكيف يُعيّش عائلته، يقول السعدون ان هناك من عدل اوضاعه، الا يعلم ان بعضهم اتى بجوازات دومينيكان وسلفادور فهل هذه جناسيهم؟ أنت يا السعدون غير عايش في الكويت؟ اما المجهولون فكلهم تم تجنيسهم ولا ادري كيف ستكون سمعة الكويت، اتعجب من هذا النفس. الشيخ جابر الخالد: ابناء الكويتيات هم ابناؤنا وسيرون الخير. حسين القلاف: من رفع الاولى يفترض يتم تجنيسهم بسرعة، والذين شاركوا في التحرير وحاربوا في مصر وسورية لماذا لا يجنسون؟ الوفاء احلى صفة. عادل الصرعاوي: القلاف تطرق للسعدون، علما بانه اتى بارقام واضحة. حسين القلاف: حديث السعدون عن غير الواقعية وهذا ما تطرقت له، نحن وقفنا مع قضية القروض لان الحكومة اخطأت والآن الحكومة اخطأت مع «البدون» وعليها ان تتحمل المسؤولية. إخفاء مستندات عبدالله الرومي: مع احترامي للنواب، لا يلامون هذه الفئة على اخفاء مستنداتهم لان اعيال الكويت يطالبون لهم بهذه المطالبات، لان الجنسية الكويتية فيها امتيازات غير موجودة في العالم كله، هذا تكسب انتخابي هناك من يسيء للكويت يريدون الذهاب للأمم المتحدة، يقولون لا يدفن ولا شهادة ميلاد ولا يدرس كل هذه وجهات نظر وعلينا انصاف الكويت، كم تدفع الكويت لغير الكويتيين، مبالغ بالملايين في الصحة والتعليم، هناك 4 آلاف بيت شعبي لغير محددي الجنسية و13 مليون دينار مقابل التعليم وتخفيض رسوم التأمين الصحي وغيرها من المبالغ، انصفوا بلدكم لماذا يقولون لا تستخرج له شهادة ميلاد؟ الاجنبي يفرض ارادته على الدولة بسبب مجلس الامة هذا تشجيع على التمرد من خلال تقرير اللجنة والمجلس، ومسألة عدم الزواج وشهادات الميلاد غير صحيح فهناك عقود استخرجت وفق مستندات رسمية وكل هذه تتقاذفها الهيئات الرسمية، المادة 40 تقول التعليم حق للكويتيين، لذلك ارجعوا للدستور ثم اقرأوا هناك اكثر من 7 آلاف شخص عدلوا اوضاعهم، بعد التحرير شكلوا لجنة للدخول في العسكرية ولكن كشفوا شخص صور سيدة ويستغلها وحينما فتشوا وجدوا جواز سفر عراقي، فكم من هذه الحالات موجود؟ ووفق قانون الجزاء كل من يقيم بصورة غير قانونية جريمة، واذا كان دافعنا قانوني وانساني فلماذا نتحدث فقط عن هذه الفئة، لماذا لا نتحدث عن الجميع لماذا التفرقة بين مخالف وبين من يدخل بطريقة مشروعة. حسن جوهر «المقرر»: كنت افضل الاخذ بآراء النواب وهناك لبس لديهم، بالنسبة للمسمى اتى من الوثائق الرسمية التي اطلقتها الحكومة اما بالنسبة للحقوق الموجودة في القانون فهي حقوق تطبقها كل دول العالم، قضية التعليم ملزمين بقوة الاتفاقيات الدولية اما الكلفة المالية 20 مليون دينار فتشمل التعليم والصحة والسكن فهؤلاء عسكريون شاركوا في الحروب، اما التعليم فميزانيته ليست من الحكومة بل من اهل الخير وقطاع خاص لذلك لا نخلط الاوراق. عسكر العنزي: البيوت الشعبية يقطنها عسكريون وكويتيون وسعوديون وهي بيوت من دور واحد، ومن لديه جنسية لماذا لا تحوله للنيابة، ووزير الداخلية يقول من 1982 نناقش القضية فلماذا لم تحل القضية؟ للاسف هناك من يعمل خارج المجلس لتوقيف القانون، اما الـ 200 ألف الذين ذكرهم السعدون هاجروا الى اوروبا وعاشوا بكرامة. الشيخ جابر الخالد: بيوت من احسن البيوت وتحتاج لترميم هذا صحيح. عبدالله الرومي: زملائي الاعزاء جوهر وعسكر اكدوا فلماذا لا تشمل البيوت لذلك الحديث عن معيار انتخابي وتكسب على حساب الكويت ولن نقبل لا، هذه دولتنا هي التي ربتنا. حسن جوهر «المقرر»: مطالبون بضبط النفس، ناخبيني وناخبينك يا الرومي نفس الشريحة وانظر لهذه القضية تخوفا من الله وخايف على ولدي وولدك وهناك واجب شرعي تجاه هذه القضية ووزير الداخلية يقول ان اي شخص لديه اثبات اجنبي احيل للنيابة وهذه حجة لانه لم يحل اي شخص وهذا يؤكد عدم وجود اثباتات لديهم. عسكر العنزي: نحن لا ندور مكتسبات انتخابية لانهم لا يصوتون، بل نشعر بآلامهم، والجواخير احسن من بيوتهم فاين الانسانية، دافعوا عن الكويت في يوم الغزو الغاشم فهل هذا جزاء الاحسان؟ حتى شهادة وفاة لا تمنح لهم. عبدالله الرومي: لم اقل حاطينهم في الجنة بل قلت ان القضية ليست قضية حاجة وسردت الحقوق والمزايا التي تدفعها الكويت لغير الكويتيين. حملوا السلاح خالد العدوة: «نظام»: هناك من يعتقد ان البدون اجانب، هؤلاء يعيشون منذ الخمسينيات ولا نستطيع اخفاء رؤسنا بالرمال والعالم كله يعرف قضية «البدون» ولو كانوا اجانب «يوم حجت حجايجها» حملوا السلاح، نرفض النظرة العنصرية. الشيخ جابر الخالد: هؤلاء ابناؤنا ولا نقل عنكم اهتماما. عادل الصرعاوي: لكل واحد الحق في الدفاع عن وجهة نظره، مقرر اللجنة قال ان المبالغ التي تصرف على الصحة والتعليم من اموال الخير وهذا غير صحيح. حسين الحريتي: الأمر يسير باتجاه في غير حل المشكلة فهناك 120 ألفا من البدون في الكويت وهذه مشكلة كبيرة صنعتها الحكومة وجعلت الكثيرين يرمي أحدهم جنسيته وجوازه ويدخل الكويت ويقول انا بدون فلابد ان نضع حلولا لهذه المشكلة. نريد حلا يستند على المصلحة العامة للكويت اولا من منطلق شرعي لاننا في دولة اسلامية تحفظ كرامة الانسان كما ان كل الشرائع تؤكد انسانية الانسان من خلال توفير ادنى حقوقه من تعليم وصحة وايضا من منطلق امني فهناك نسبة عالية من جرائم المجهول الذي ليس لديه بصمات وهم من البدون لانه ليس له هوية او بطاقة مدنية حتى يكون له ملف ادلة جنائية وكنت امثل النيابة العامة وبحثنا في الملفات وحكمت المحكمة على البعض منهم بالسجن وتم على البعض الآخر عفو أميري. وضع البدون بالكويت غير محدد وذلك لان لا أحد من البدون تم ابعاده لانه ليس اجنبيا ولا يملك وثيقة واضطرت الحكومة لاخلاء سبيله بعد قضائه 5 سنوات في السجن. واذكر احدى السفارات في الرياض وعندما تم الضغط عليهم لابراز جنسياتهم وتم عمل جوازات لهم وعندما تم انقلاب على الرئاسة طلب الرئيس الجديد من الكويت الغاء كل جوازاتهم السابقة. المقيمون بصورة غير قانونية هو المسمى الصحيح لانه لا يوجد شيء اسمه «البدون» ولكن البدون معناه المهاجرين غير الشرعيين، لافتا الى ان الرئيس اوباما ضغط على الكونغرس لتوفير الغطاء الصحي لـ 5 ملايين مهاجر غير شرعي. الخالد: الحكومة تنظر من هذه الزاوية وهذا هو نهجنا من قبل وحتى قبل أوباما منذ عهد كارتر. حسين مزيد: لا نناقش اليوم قضية الجنسية بل هي قضية سيادية ولكننا نناقش قضية صحة وتعليم وشهادات ميلاد وعقود زواج ونتحدث اليوم عن واقع مرير ومأساة انسانية، هذه القضية منذ 40 سنة وكان يفترض على الحكومة ان تبادر بحل هذه القضية ووزير الداخلية كان مزاملا لاخوانه البدون في ميدان المعركة ونريد منه ترجمة الهموم والتعاون على ارض الواقع ولا نريد هذه القضية كلام عابر سبيل لانها قضية انسانية، فهل يقبل الشرع هذه المأساة الانسانية من دون فرصة عمل من دون وظائف من دون شهادات ميلاد وعقود زواج ويجب على الحكومة ان تفعل هذا التعاون مع مجلس الامة والمضي في هذا اليوم ووزير الداخلية. واتمنى من الوزير ان يكون له موقف في هذه القضية ويحركها وفي اللجنة التنفيذية لمعالجة هذه القضية، الحكومة مارست التنوير والتضليل في هذه القضية والى اليوم لم تحل هذه القضية واللجنة التنفيذية تضع جناسي ما انزل الله بها من سلطان. القيود الأمنية، هناك ناس تم تلفيق لهم تهم القيود الامنية ووزارة الداخلية تتفرج ونتمنى ان يكون الوزير له موقف حاسم ولا عليك بالذين يزايدون ويتكلمون من منظور عنصري وان يكون له بصمة. وزير الداخلية: دخلنا التاريخ من بعد التحرير، واحس بما تفضل به النائب مزيد، والحوادث عادية جدا او تكاد تكون من اطفال اما مسألة القيود الامنية فلا اعرف «عنزي» او «شمري» او «مطيري» يحمل جوازات من الخارج وبالفعل سحبناها منهم ولا اخاف الا ربي في حماية الكويت ومصلحة الكويت. حسين مزيد: الحوادث غير عادية وارقامها بازدياد بالنسبة لهذه الفئة، والفراغ مفسدة ويؤدي الى الاجرام، ولكن عدل هذه الجناسي والحالات التي تحمل جناسي غير عربية واتمنى من الوزراء تفعيل هذا الكلام على ارض الواقع وان تمنحهم الجنسية. صالح عاشور: نحن امام قضية انسانية باتفاق الجميع وتهم مصلحة البلد فهي لذلك وطنية وترتبط بالتركيبة السكانية بالكويت ونوقشت في عام 1966 ولم يتم وضع حلول جذرية لهذه القضية ما يدل على عدم وجود رغبة حقيقية لحل هذه القضية. وهناك تصريحات نارية من بعض الوزراء ولا تترجم الى افعال فوزير الصحة السابق الروضان اعلن انه سيصدر شهادات ميلاد وحسين الحريتي (العدل) سيصدر شهادات عقود الزواج ولم يفعل لان هذه القضية ليست بيد الوزراء بل هي صناعة حكومية 100% واعطوهم امتيازات ثم حرموا منها من قبل الحكومة وهي ابسط الحقوق الانسانية وساعدت في تمادي المشكلة. عام 1991 سألت سؤالا عن عدم الذين تم تثبيتهم هم 1822 كيف يكون ذلك؟ لا تحل هذه القضية الا بأمر من السلطة وأهل الحكم في البلد حتى يتم الانتهاء منها وكثير من الدول المجاورة حلت هذه القضية لان الأوامر قد صدرت الى الوزراء بالحل. وهناك قانون بتجنيس أبناء المتجنسين والوزير لم يعطهم الجنسية وكذلك رفضت الحكومة تجنيس ابناء الكويتيات وارفض التوسع في القيود الامنية لا يساعد على حل هذه المشكلة في حين وزارة الداخلية يتوسعون كثيرا في تجنيس زوجات الكويتيين حتى وصل الى 50 ألف زوجة وتسهلون في تجنيسهم الأمر الذي يؤدي الى مشكلة اجتماعية لانهم يريدون سكنا ووظائف وكل ذلك على حساب بناتنا واخواتنا الكويتيات، هل هذا القانون يعطي الجنسية ام حقوقهم المدنية والاجتماعية كالتعليم والصحة؟ هناك نوايا صادقة ولكن ينبغي ان تترجم على ارض الواقع. جابر الخالد: نحن نناقش قانونا طرح من قبل اللجنة يطلب الحقوق المدنية والاجتماعية وليس الجنسية لان حينها سيكون لنا اتجاه آخر وهل مطلوب من الحكومة تجنيس ابناء الكويتيات المتجنسات من زوج غير كويتي؟ عسكر العنزي: نحن نطلب العيشة الكريمة على هذا البلد واتمنى من النواب التفريق بين التجنيس والتخوير الى التجنيس وهناك مقترحات كثيرة نتكلم عن الجنسية وهناك 45 ألف نسمة يعيشون على هذا البلد ولم يجنسوا ونجنس من يغني اغنية زينة او يطلق طبلة زين! جابر الخالد: اتمنى من عسكر الهدوء وتعرفني انا باصلي واصوم وارفض ولا اقبل ان تقول رقاصة وطبالات اجنسهم. صالح عاشور: تم الغاء 1077 اسما بحجج وهمية ويحتاج اعادة النظر في هذا الموضوع. عسكر: انا ما قلت رقاصات انا قلت فنانات واغلبية المتجنسين ليسوا في عهد ابونواف وهو كان منصفا لهذه القضية الحقوق المدنية والاجتماعية قانون واضح ولا يتعرض للجنسية. جابر الخالد: الجنسية دم يفدى وليست كأسا يهدى وقلتها مرارا وتكرارا. قضية إنسانية محمد هايف: قضية انسانية وشرعية وليست هناك مزايدات وكلام الاخوان حقائق واقعية مأساوية تتجاهلها الحكومة منها حظر الجوازات وحظر العمل «دخلت النار امرأة في هرة لا اطعمتها ولا اطلقتها» فلماذا الحظر على العمل هذا معناه الاعدام ومن اكبر المصائب على البدون، مثل ابناء الشهيد حمود العنزي فهم يستحقون الجنسية. واذا كان القانون يحتاج الى تعديلات فلنعد لها ولكن لابد من اقراره والموافقة عليه، سأضرب امثلة على معاناة تلك الفئة وجاءني شاب اعمى منهم أي البدون يريد السفر للعلاج رفض الوزير اصدار جواز له للعلاج وهناك رجل يحمل وثيقة 1920 واتينا به لرئيس الوزراء وقال انه يحتاج الجنسية والمأساة مأساة الحكومة فهي لا حياة لمن تنادي. اتمنى على الحكومة اقرار القانون ولا تعتبر الحكومة اننا اعطيناهم اكثر من حقهم. فيصل الدويسان: العجب كل العجب من المجلس والحكومة اللذين انحرفا بالنقاش عن القضية الاساسية التي نحن بصددها وهي تقرير اللجنة الاساسي بالحقوق الانسانية لذلك ارجو التركيز في الحديث على هذه النقطة. الكل متفق على اهمية هذه الجلسة فهي جديدة من نوعها فهي لا تتطرق الى التجنيس البتة، والكل متفق على هذا الشيء وان دخلنا في التجنيس سنختلف وعلى هذا الاساس هل في تقرير اللجنة بعض المثالب التي لا تقبلها الحكومة وان كان فلنتقدم بالتعديل عليها او تتقدم باقتراح او مشروع كما نقل عن وزير الداخلية ولا تعتقد الحكومة ان بيديها عصا موسى لحل هذه القضية. فهل نحتاج مزيدا من المجرمين وكم طالعتنا الصحف عن بدون يسرق ويقتل ويحتال واخطأت الحكومة حين قررت استخراج جنسياتهم الاصلية. وكان على الوزارة ان تعطيهم فرصة لاثبات براءتهم من القيود الامنية وقد تكون بسبب احقاد او نيات غير صادقة وانتقد وضع الصحافة الاسرائيلية عندما تعرضت للفظ البدون وانها تعامل هذه الشريحة معاملة سيئة جدا. التقاعس الحكومي فتح بابا كبيرا من الجدل حول هذه المشكلة حتى وصل عددهم الى حد كبير ولابد من انصاف هذه الشريحة وتقدم الحكومة مقترحاتها التي نقلت عن وزير الداخلية وعلى استعداد ان تسحب اللجنة تقريرها وتنظر في المقترحات والتعديلات. علي الدقباسي «مقر»: اللجنة غير مستعدة لسحب التقرير ومستعدة للتصويت عليه في المداولة الأولى ورأي اللجنة كان متوافقا بالاجماع على القانون. معصومة المبارك: كنا نتمنى ان تعرف الكويت بامور ايجابية بدلا من ان تعرف بهذه الوصمة حتى اصبح لفظ البدون مصطلحا عاما في الغرب. وهذه القضية من عام 1966 وتعود في 2010 ونرجو ان تخرج بمخرج مشرف ومسعانا لحل هذه المشكلة من جانبها الانساني ولا حرج في ان نعرج على جانبها الآخر وهو الجنسية. كما ان الشرع يلزمنا بالنظر في هذه الحقوق الانسانية ولكي يتسنى ذلك ينقصنا المعلومات من وزارة الداخلية حتى نتمكن من تقييم المشكلة جذريا. وهذه المشكلة فعلا صنعتها الحكومة ونتمنى على مجلس الوزراء ان ينظر في مقترح وزير الداخلية فنحن امامنا بصيص امل نتمنى ان يكون ضوءا كشافا. هذه الفئة محرومة من شهادات الميلاد وحاولنا بكل الطرق استخراج شهادات الميلاد ولكن اصطدمنا بلوائح اللجنة الفنية، ولماذا هذه التعقيدات في استخراج شهادات ميلاد. لابد ان نتحلى جميعا بالبعد الانساني ونوفر لها حقوقا انسانية والحياة الكريمة وشهادات ثبوتية واذا كان هناك خلاف حول السقف حول هذه الحقوق فلنجلس ونتشاور حول هذا السقف بشرط عدم اهدار حقوقهم وكرامتهم. ملفان مهمان: ملف العمالة الوافدة وملف البدون هما محل تساؤل غربي وخاصة من رئيسة اللجنة الدولية لحقوق الانسان وقالت: يجب عليكم حل مشكلة البدون. علي الراشد: هذا الملف قنبلة موقوتة لاهل الكويت وساهمت فيها الحكومات المتعاقبة من الستينيات الى يومنا هذا ولو وضعت حلول لما وصلنا الى هذا الحد، والحكومة اصدرت قرارات تجعل الشخص يلغي او يرمي جوازه وخلقت هذه المشكلة، ووضعت شرط اخراج جوازه الحقيقي شرطا للحصول على شهادات وشرطا للتجنيس ما جعله يشتري جوازات من دول اخرى ولكن ما حدث ان كثيرا من هذه الجوازات كشفت انها مزورة بعد ان دفع نقودا كثيرة وذهب الى الداخلية وقالت له مزور، فماذا يفعل بعد ان وضعت له الحكومة العراقيل، وشخص آخر عنده هوية اجبرته الحكومة على اصدار جوازا مزورا ورفضته الوزارة وعندما طلب رده الى جنسية البدون رفضت ايضا. واسباب سحب الجناسي غريبة عجيبة ولكن لتكتيكات سياسية واتمنى عليك يا بونواف ان تنظر فيمن سحبت جنسيته والكويت ليست «القطوة التي تأكل عيالها». نعم نعطيهم حقوقهم الاجتماعية والمدنية بقرار من الوزارات لكن لا نعطيهم قانونا به تجبر الدولة على تجنيسهم ويطلبون منها التجنيس والكويت ليست ظالمة. حسن جوهر: ما عندنا مانع من ان نناقش تعديلات او اي شيء في صالح القضية. عادل الصرعاوي: لا يوجد اختلاف على حل هذه المشكلة وقدمت تصورا لهذه القضية، والحديث كان في الجلسة عن اتهام الحكومة وتحملها المسؤولية لانها احد اوجه الفساد السياسي في التجنيس وتم 340 حالة تم تجنيسها في مجلس الوزراء فالحكومة والمجلس مسؤولان. كان البعض يسعى لتجنيس سكرتيره وولد قبيلته وصديقه والهدف من الاقتراح هو التجنيس ولا ادخل في النوايا. وعدد المسجلين في اللجنة الفنية 21 ألفا واليوم اذا طلب اعطاؤهم الهوية فلابد من اعطائهم بالكامل. والهدف بالدرجة الأولى عملية التجنيس فليأخذ الجنسية من يستحقها ومثل هذا القانون يجب ألا يمر حتى في مداولته الأولى. واستعرض الان امثلة على التجاوزات في اللجنة التنفيذية وبها مستندات غير رسمية من جهات غير رسمية. وهناك تشجيع على التعدي على الدول وهناك من راح وقال اذهبوا الى المنظمات الدولية واشتكوا على الكويت. وتقرير لجنة ثامر يبين ويؤكد العبث الذي يمارسه النواب. (تبين عدم توافر شروط منح الجنسية في 33 حالة). ولا أحد يزايد وتبين تجنيس 4 حالات عليهم احكام قضائية وحالة منتسبة الى الجيش الشعبي و88 حالة بها البصمة الوراثية سالبة، وحالة البيانات الذي صدر بها مرسوم الجنسية يخالف البيانات الصادرة في الهوية والاوراق الثبوتية وما علاقة حق التملك بالبعد الانساني فلا احد يزايد على الكويت في البعد الانساني ونضع النقاط على الحروف حتى لا نجد انفسنا امام تجنيس سياسي. جوهر: البطاقة المدنية بها معلومات وليس لها علاقة بالبيانات الموجودة لدى اللجنة الفنية. الصرعاوي: المعلومات المدنية ليست مخولة قانونا ان تصدر بطاقة مدنية واذا كان يعتقد ان البطاقة الامنية لا تفيد في جهات اخرى فلا نورط انفسنا في اجراء تساءل عنه مستقبلا. مبارك الوعلان: ليست لدينا نية للتكسب انتخابيا ولكن لا تبقى الا مصلحة الكويت وهذه الفئة حرمت من حقوقها وكراماتها وشهاداتها، هناك عنصريون جدد يسيئون الى سمعة الكويت الذين يتلحفون بلحاف الدين ومخافة الله باحترام كرامات الناس كما ان القوانين الوضعية تحترم كرامات الناس. هناك قرارات دولية تطبق ونخشى ان نكون دولة مارقة وما هي القرارات التي قامت بها الدولة بعد ان وقعت الاتفاقيات الدولية واصدار القوانين ولم تعرف الحكومة التزاماتها وتفعيل هذه القوانين وحرمانهم من شهادات الميلاد وعقود الزواج، القضية قضية فعل وعمل وليس اقوالا. نسيت الحكومة من سالت دماؤه على حدود الكويت ونسيت من كان يحمي الكويت والدين ليس فقط لحية ودشداشة. مسلم البراك: واضح ان هناك من يريد ان يغرد بعيدا عن الموضوع فهناك فئة عشقت الكويت فلنعطهم حقوقهم المدنية والاجتماعية ويجب ان تكونوا امام مسؤولياتكم والحكومة تضع بعض الجنود والحراس العنصريين الذين يدافعون عن عنصريتهم، نحن نتكلم عن حق الاشخاص الذين فقدوا ارواحهم وجثثهم دفنت على الحدود في شعيب الباطن نتكلم عن حقوقهم التي تجعلهم يعيشون كبشر، فهم كونوا الجيل الرابع في الكويت. اصبحنا مجتمعا عنصريا ولا يملك اي طرف اعطاء صك الوطنية، ابناء الشهداء الى الآن لم يفكر فيهم احد مطلوب حقهم في التعليم والصحة والاسكان. لا تغفلوا دعوة المظلوم يا حكومة الكويت هذه الاردن التي اسمت شارعا بالاردن الشهيد صدام حسين ووضعت مساعداتكم بالادراج للاسف هذه حكومة نحترمها. هؤلاء العنصريون في المجتمع هم الذين يدمرون الكويت وهم من بدأوا عهد العنصرية وقدمنا اقتراحا بتمديد وقف الجلسة للانتهاء من هذا القانون الاخ الرئيس الحكومة ضايعة تايهة ما تدري شو تسوي، هؤلاء هم البدون الذين قدموا التضحيات وقالوا نريد ان ندفن في الكويت. د.حسن جوهر «المقرر»: كان لدينا مجموعة كبيرة من القوانين وفضلنا التجنيس على هذا القانون الذي يخص الحقوق المدنية والاجتماعية بعيدا عن المزايدات تجاه هذه الفئة. دعاة العنصرية مسلم البراك: تقرير جوهر اسقط الحجة عن دعاة العنصرية وانت يا جوهر عايشت الم هؤلاء وهناك كويتيون اعمارهم 8 سنوات بلا ميلادية، وكان هناك اعلان عن منح الجوازات معلق على اللجنة التنفيذية والان ترفضون علاجهم وتعليمهم، الانسانية تنتهك في الصليبية والجهراء، لماذا قلة الوفاء بيننا؟ خالد السلطان «نظام»: نحن مع الحقوق الانسانية للبدون ولكن المادة الأولى هي اعطاء جنسية. علي الدقباسي: اتحدث عن مستقبل البلاد وهذه الفئة، هل تريدون البلد بهذه الصورة؟ نحن نتحدث عن اجيال قادمة والان لدينا جيل رابع، فإلى اين نحن ذاهبون؟ اذا لم تطو هذه المشكلة فنحن ذاهبون الى اطفال شوارع يطوفون بحثا عن الرزق وسينتشر الجوع والفقر وسيمس الامن والامان للمجتمع. وهذا امر في منتهى الخطورة، ومن باب خدمة الكويت يفترض اقرار هذا القانون، تقدمنا بمقترحات نيابية لحل هذه القضية والقانون الذي بين ايدينا هو خلاصة المقترحات النيابية وعلينا اقراره في المداولة الأولى، والسؤال هو ماذا يريد المعارضون؟ هل تريدون الذهاب الى الهاوية هل نحن مصابين بالشلل؟ نحن نتحدث عن عقد زواج وشهادة ميلاد ولكن ادخلونا في مواقف اخرى، احدهم يقول اضطررت ان اطلق زوجتي المتزوج منها منذ 40 سنة من اجل ان يحصل اولادي على حقوقهم! هذا الأمر له حوبة، المجلس مطالب بايجاد حل وكل التحذيرات غير مبررة، بعض البدون اتجه الى طرق عفيفة لكي يعيش. جلسات خاصة عدنان عبدالصمد: الكل متفق على ان قضية التجنيس ليست موضوعنا بل الحقوق المدنية لذلك لنناقش القانون الان، اما بيان الحكومة فيفترض تقديمه للجنة للاخذ به اين الحكومة في اللجنة؟ يجب اقرار الحقوق المدنية لهؤلاء منذ 4 عقود، حتى التعليم لا يستطيعون، الذين يدعون انهم مع الحقوق المدنية اين هم في القاعة؟ لماذا لا يأتون للتصويت؟ والجلسات الخاصة لا ينطبق عليها الجلسات العادية لذلك لا يجوز رفعها الساعة الثانية ظهرا نخشى من مشكلة امنية مستقبلا. جمعان الحربش: اذا ذهبنا الى منطلقاتنا الشرعية فهذه قضية انسانية يجب ان تحل، الشيخة اوراد الاحمد ذهبت الى البيوت ورأت المعاناة الحقيقية وكذلك الشيخة فوزية الصباح وتقول: اذا كان هذا مشروع منح الجنسية سترفضه بل نريد الناس تعيش حياة كريمة، ولا يوزع الاب اولاده في الاشارات والمواقف. الظلم ظلمات وقبل مجيء جابر الخالد كان البدون يطردون ولكن بعد مجيئه تغيرت المعاملة، واذا كان هناك مزور يجب ان يحال الى القضاء ويسجن، لا نقبل بأن يخرج علينا كل شخص ويقول هناك تزوير، هذه ليست قضية انتخابية بل قضية انسانية وحياة كريمة، انتهاك كرامات الناس لا يجوز، لا توثق عقود الزواج الا بعد رفع القضايا. الشيخ جابر الخالد: نريد وقتا وحرية حركة، هذا ما نريده لتحقيق هدفنا. جمعان الحربش: نطالب وزير الداخلية بأن يأتي بتصوراته للجنة لتلتقي الارادات لحل هذه القضية ونتعامل بشفافية. الرئيس: سأرفع الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب، من لديه تعديل او ملاحظات من المجلس او الحكومة فسيكون هناك اجتماع آخر للجنة وسنوجه دعوة خاصة اخرى للمناقشة ولا نريد تناقضات. د.حسن جوهر: نقاش مثرٍ ونتمنى حضور الحكومة. الرئيس: ترفع الجلسة.