تقدم النائب خالد محمد العتيبي بسؤال الى وزير الصحة د. باسل الصباح استفسر فيه عن المخالفات الاجرائية التي شابت مزايدة تسجيل المشتركين في الضمان الصحي عام 2017.
وأضاف العتيبي وفقا لما تداولته الصحف في الفترة الأخيرة فبالإضافة الى المخالفات الإجرائية، هناك أيضا عدم موافقة إدارة الفتوى والتشريع على طريقة الطرح، وقد انتهى الامر برفض ديوان المحاسبة الموافقة على نتائج المزايدة وتم إلغاؤها.
وزاد العتيبي: خرجت أخبار تشير الى أن الوزارة أعادت طرح المزايدة نفسها في أغسطس 2018 تحت رقم (ص 2/ 2018-2019) الأمر الذي يبرز بعض التساؤلات المهمة، يرجى الإجابة عنها.
وبدأ العتيبي اسئلته بقوله: هل وافقت إدارة الفتوى والتشريع على إعادة طرح المزايدة أم لا؟ مع تزويدي برأي إدارة الفتوى والتشريع، وهل التزمت وزارة الصحة بهذا الرأي أم لا، مع ذكر أسباب عدم التزام الوزارة.
وأردف: ما الأسباب التي دعت الوزارة الى طرح المزايدة والإصرار على إعادة طرحها في ظل اعتراضات إدارة الفتوى والتشريع، وهل التزمت الجهات المعنية بالوزارة بتعميم وزير الصحة الصادر في 7 أكتوبر 2018 في عملية الإعداد والطرح لمزايدة الضمان الصحي والذي ذكر فيه «ضرورة عرض جميع التعاقدات على الجهات الرقابية بالدولة لأخذ موافقتها قبل أي تعاقد وذلك وفقا لأحكام قانون المناقصات رقم 49 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 30 لسنة 1964 بشأن إنشاء ديوان المحاسبة..»؟ واختتم العتيبي سؤاله بقوله: لماذا لم يتم طرح مشروع الضمان الصحي عن طريق الجهاز المركزي للمناقصات العامة لضمان الشفافية في إدارة عملية الطرح خاصة وهو نفس الاعتراض الذي أبدته إدارة الفتوى والتشريع على طريقة طرح المزايدة السابقة والحالية.