أعلن النائب يوسف الفضالة عن قرب انتهائه من تعديلاته على قانون العمل في القطاع الأهلي، لافتا إلى أنه في مرحلة جمع تواقيع النواب لتقديمه.
وقال الفضالة في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن له بعض الملاحظات والتعليقات على ما حدث جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد.
وأضاف الفضالة أنه في هذا الوقت على الجميع أن يتكاتفوا ويكونوا يدا واحدة مجلسا وحكومة وشعبا ومن ثم تأتي المحاسبة في التقصير الذي حدث، لافتا إلى أنه تم اطلاع النواب على كثير من الأمور وأنه سيترك التعليق عقب انتهاء الأزمة.
وكشف عن إعداده بعض الأسئلة البرلمانية بشأن ما حدث تتعلق بالدفاع المدني وخططهم وأخرى بوزارة الأشغال والشركات التي حصلت على عقود شبكات المياه والصيانة وسيتم الإعلان عنها عقب الانتهاء منها.
وتطرق الفضالة إلى موضوع آخر بشأن تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي سيما فيما يخص مكافأة نهاية الخدمة، لافتا إلى أن التعديل جاهز وتمت مراجعته، تبقى فقط تواقيع النواب حتى يتم اعطاؤه صفة الاستعجال.
وقال الفضالة إن البنك المركزي يتحمل جزءا من المسؤولية في تطبيق القانون من جهة إجبار البنوك على تطبيقه، خاصة أن هناك مشكلة حقيقية في قطاع البنوك في تطبيق القانون، لاسيما أن بعض البنوك ترفض منح نهاية الخدمة كاملة.
وكشف عن إعداده أسئلة للبنك المركزي بشأن أخذ البنوك طرقا غير سليمة ومخالفة للقانون، موضحا أنه ليست فقط نهاية الخدمة التي تحتاج تعديلا بل أيضا المادة 70 من القانون التي أقرت في القانون رقم 85 لسنة 2017 الخاص بالعطل الرسمية للموظفين.
وأسف الفضالة لأن بعض البنوك تتحايل على هذا التعديل بعدم احتساب يوم السبت من ضمن العطل، مضيفا أنه سيكون هناك تعديل ينص على أن يوم الراحة لا يعتبر من ضمن الإجازات الرسمية، متمنيا أن يقر القانون خلال دور الانعقاد الحالي.