ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أمس اقتراحا بقانون بشأن إعفاء المتوفين من القروض السكنية لبنك الائتمان بحضور وزيرة الإسكان جنان بوشهري وممثلين ومدير عام بنك الائتمان صلاح المضف.
وأوضح مقرر اللجنة النائب فيصل الكندري في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن اللجنة رأت إخضاع الاقتراح لدراسة مستفيضة حتى يشمل جميع الفئات ويحقق العدالة والمساواة ولا يضر بالمال العام، بالإضافة إلى تحديد آلية لسداد هذه الديون.
وبين أنه تم الاتفاق مع مؤسسة الرعاية السكنية على استدعاء جهات أخرى مثل شؤون القصر ومؤسسة التأمينات الاجتماعية حتى يتم التوصل إلى توافق بشأن المقترح.
وفي سياق متصل، أكد الكندري أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بشأن تنظيم التأمين والإشراف والرقابة عليه بحضور وزير التجارة والصناعة خالد الروضان وممثلين عن غرفة التجارة والمختصين بالتأمين والاتحاد الكويتي لشركات التأمين.
وبين أن مشروع القانون قدم بشكل موسع ومواده كثيرة وتحتاج الى تعديل، مؤكدا الكويت تأخرت كثيرا في مجال التأمين بالقياس مع دول العالم أو حتى بالقياس مع دول الخليج.
وقال: نحتاج لتعديلات تواكب القوانين الاقتصادية الخاصة بالتأمين وشركات التصنيف، لافتا إلى أن التقارير الصادرة من صندوق النقد الدولي وشركات التصنيف وشركات التأمين العالمية تضمنت تحفظات كثيرة على قانون التأمين المعمول به حاليا والذي صدر في عام ١٩٦١.
وأكد أن اللجنة تسعى بكل جهد لأن يرى القانون النور قريبا حتى نواكب المنظومة الاقتصادية، معلنا عن تشكيل فريق فني موسع من اللجنة المالية ووزارة التجارة واتحاد شركات التأمين وغرفة التجارة للخروج بقانون متكامل.
وأكد أن وزير التجارة خالد الروضان شاب ومجتهد وقدم للجنة في الاجتماع السابق ٩ تشريعات منها مشروعات بقوانين وتعديلات على قوانين اقتصادية حتى نرتقي بمستوى الكويت اقتصاديا ونواكب القوانين العالمية.
وحول المستجدات بشأن قانون (التقاعد المبكر)، قال الكندري: هناك توافق نيابي - حكومي حول هذا القانون وبإذن الله تعالى في جلسة ٢٧ الجاري سيتم إقراره.