وجه النائب د. خليل عبدالله سؤالا إلى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلاميــة د. فهد العفاسي قال في مقدمته: نمى إلى علمي أن الإجراءات التي تقوم بها النيابة العامة بالتحقيق مع المتهمين فيما يعرف بقضية «ضيافة الداخلية» توجد بها شبهة مخالفات لقانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. وقال في مقدمته:
1 ـ ما أسباب امتناع محققي النيابة العامة عن إطلاع المتهمين وموكليهم من المحامين على أوراق التحقيقات منذ بدء التحقيقات في شهر سبتمبر 2018 وحتى تاريخ ورود هذا السؤال؟
2 ـ كم عدد الطلبات التي تقدم بها كل من محاميي المتهمين في قضية ضيافة الداخلية للنيابة العامة بشأن الاطلاع على محاضر التحقيق؟ مع بيان أسباب رفض النيابة العامة لهذه الطلبات الحقوقية؟
3 ـ هل يجري التحقيق مع أي متهم بقضية ضيافة الداخلية من قبل أكثر من وكيل نيابة؟ إذا كانت الإجابة بنعم ـ فهل يجيز القانون إجراء تحقيق مع المتهم نفسه من قبل أكثر من وكيل نيابة، وهل يقوم وكلاء النيابة بأخذ أقوال المتهم في نفس المحضر الواحد، وهل يتوالى وكلاء النيابة بالتحقيق مع نفس المتهم تباعا أم في نفس جلسة التحقيق، على أن تتضمن الإجابة عن هذه النقاط التفسير الموافق للقانون.
4 ـ هل قامت النيابة العامة بأخذ أقوال المتهمين بقضية ضيافة الداخلية كلهم أو بعضهم في أوقات تعدت الفترة المسائية وحتى أوقات الفجر؟ وهل تم استدعاء أي من المتهمين للتحقيق في أوقات تعدت منتصف الليل؟ إذا كانت الإجابة بنعم – فهل تعتبر هذه الإجراءات قانونية في أخذ أقوال المتهم في أي وقت أم أن هناك أوقاتا محددة وأوقاتا لا يجوز إرغام المتهم على التحقيق معه، وهل كان يتم ذلك بحضور محامي أي من المتهمين أم دون علم وكلاء المتهمين.
5 ـ هل جرى تهديد أي شاهد من الشهود الوافدين أثناء أخذ أقوالهم بالإبعاد الإداري في حالة عدم الإدلاء بأقوال تدين أيا من المتهمين؟
6 ـ ما صحة إرغام بعض وكلاء النيابة أثناء استجواب المتهمين بقضية ضيافة الداخلية بأنه لن يتم إخلاء سبيلهم بكفالة إلا إذا قاموا بتسديد المبلغ المدانين بارتكابه؟