«التشريعية» توافق على استحداث مكتب في المجلس لتخليص معاملات النواب

أعلن مقرر لجنة الشؤون التشريعية النائب د.وليد الطبطبائي عن موافقة اللجنة على اقتراح باستحداث مكتب في مجلس الامة يعهد اليه تخليص معاملات النواب، يحظر بعد ذلك على النواب تخليص معاملاتهم مباشرة في الوزارات. كي يتفرغوا لعملهم التشريعي والرقابي، موضحا ان اللجنة اقرت هذا الاقتراح على ان يكون اقتراحا برغبة لا بقانون، وذلك حرصا منها على توفير وقت النواب وتفرغهم لعملهم التشريعي والرقابي وترك اجراءات انهاء المعاملات لجهاز آخر. واضاف في تصريح الى الصحافيين عقب اجتماع اللجنة امس ان وزارة الداخلية ابلغت اللجنة رفضها اقتراحا بضم الادارة العامة للتحقيقات الى النيابة. فيما طلبت وزارة العدل مهلـــــة ثلاثة اسابيع لتقديــــم رأيها في هذا المقترح، مشيــــرا الى ان اللجنة اجلت هذا الموضــــوع حتى اجتمــــاع السابع من مارس المقبـــل. وذكر الطبطبائي ان اللجنة رفضت بالاجماع رفع الحصانة عن النائبين مسلم البراك وخالد الطاحوس لتحققها من وجود كيدية في الدعوى، في حين وافقت اللجنة على مقترحات نيابية عدة وهي انشاء هيئة عامة لتنظيم العمل التطوعي. واقرار نظام للتأمين ضد البطالة، وتنظيم مهنة الارشاد النفسي وانشاء هيئة تنظيم الاتصالات. وقال ان اللجنة وافقت على اقتراح بشأن السماح للعسكريين بإعفاء اللحى انطلاقا من الحرية الشخصية لهم، معتبرا هذا القرار ردا على تعنت المؤسسات العسكرية التي رفضت في السابق ترقية هؤلاء العسكريين بسبب اللحى. واشار الى موافقة اللجنة على اقتراح برغبة باعتماد موازنة لانشاء مطار جديد للكويت، وتحويل ارض المطار الحالي الى منطقة سكنيــــة. كما اعلن عن موافقة اللجنة على اقتراح بتعيين مدققي الحسابات الخارجيين للجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة، على ان يعهد الى وزارة الماليـــة او الهيئـة العامة للاستثمــــار تعيينهم.