تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون بإضافة بند جديد بشمول المكافأة الطلابية الشهرية جميع الطلبة من غير محددي الجنسية الدارسين في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
وجاء في مقدمة الاقتراح ما يلي: أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بشأن إضافة فقرة جديدة الى المادة الاولى من القانون رقم 10 لسنة 1995 في شأن مكافآت الطلبة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
وجاءت المواد على النحو الآتي:
مادة أولى: تضاف فقرة جديدة الى المادة الاولى من القانون رقم 10 لسنة 1995 في شأن مكافآت الطلبة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، نصها الآتي: «وتصرف المكافأة الشهرية للطالب من فئة المقيمين بصورة غير قانونية المسجلين لدى الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية».
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
يعاني الطلاب من فئة البدون من غلاء المعيشة وارتفاع أسعار وتكلفة مستلزمات الدراسة الجامعية عاما بعد عام.
ومن المعلوم ان دخل الأسرة من فئة البدون ضعيف جدا ولا يكاد يكفي معيشتهم اليومية فضلا عن عدم قدرتهم على تغطية تكاليف دراسة أبنائهم في الجامعة والتطبيقي.
وتم تقديم هذا الاقتراح لأن طلاب الجامعات والتطبيقي من فئة البدون هم أكثر الفئات التي تستحق ان تكون مشمولة بالمكافأة الطلابية التي تصرف الى الطلبة الكويتيين، وذلك لمساعدة الطلبة البدون على التغلب على الأعباء المعيشية وتغطية جانب من مصاريفهم الدراسية ما يخفف العبء عن كاهل أسرهم الفقيرة.
وينص هذا الاقتراح على أن تضاف فقرة جديدة الى المادة الاولى من القانون رقم 10 لسنة 1995 في شأن مكافآت الطلبة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، نصها الآتي: «وتصرف المكافأة الشهرية للطالب من فئة المقيمين بصورة غير قانونية المسجلين لدى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية».