الجسار لـ «الأنباء»: أُجهّز مساءلة سياسية لوزيرة التربية

آلاء خليفة اعلنت رئيس اللجنة التعليمية النائب د.سلوى الجسار انها تجهز حاليا لمساءلة سياسية لوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود خاصة ان ملفات التجاوزات بالجامعة والتعليم التطبيقي تعدت الحد المعقول. مضيفة: فنحن نتحدث عن مؤسسات اكاديمية يفترض ان تكون مؤسسات تتعامل بشفافية وحيادية وموضوعية، ولكن اذا لم تطبق تلك المعايير فيصبح من المهم جدا تفعيل كل الادوات الدستورية عندما نجد بالفعل الوقت المناسب لها. واكدت د.الجسار حرصها من خلال اللجنة التعليمية ووجودها كمتخصصة في قضايا التربية والتعليم بأن تدفع مع الحكومة بمزيد من الاصلاح السياسي التعليمي، متابعة: ولكن عندما لا نجد تجاوبا وتعاونا فاعتقد ان الموضوع سيأخذ لغة مختلفة وجديدة. وأوضحت د.الجسار انها تعتبر ملفات الفساد في الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي من اهم اولوياتها باللجنة التعليمية في دور الانعقاد السابق وتم عقد عدد من الاجتماعات بحضور الحكومة، مؤكدة ان تلك الملفات هي من اهم اولويات اللجنة التعليمية حاليا خاصة انها تترأسها حاليا. مؤكدة حرصها الشديد على تدارس تلك الملفات بما تحتويه من تجاوزات ومخالفات، لاسيما انه قد تم تحويل العديد من الشكاوى وتوجيه اسئلة برلمانية بها.واردفت قائلة: وقد وجهت ما يزيد على 12 سؤالا برلمانيا لوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود تتعلق بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي ووزارة التربية، ويؤسفني عدم وصول ردود على تلك الاسئلة الا في سؤال واحد فقط ومضى على تلك الاسئلة 4 شهور وتجاوزت المدة القانونية المسموحة وتم التذكير مرات ومرات. مضيفة: ووضعي الآن كمتخصصة في هذا المجال وكنائبة وكرئيسة اللجنة التعليمية بمجلس الامة يحتم عليّ تقديم الكثير من الاصلاحات السياسية للمنظومة التعليمية في تلك الجهات، وبالتالي فمن منطلق الدور الرقابي لي لن اقف عند هذا الحد ولهذا السبب فإنني حاليا بدأت بإعادة طرح تلك الاسئلة البرلمانية مرة اخرى وذهبت للوزيرة منذ اكثر من شهر تقريبا ووفقا للوائح مجلس الامة فإنني استعد حاليا للانتقال الى الاداة الثانية في الرقابة، ففي دور الانعقاد السابق لمجلس الامة تم تفويض اللجنة التعليمية بأن تكون لجنة تحقيق في كثير من القضايا والمشاكل التي تعاني منها جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وقمت بدوري بفتح ملفات التحقيق التي تم تناولها وطرحها في اللجنة التعليمية السابقة في 2007 و2008 وحاليا انتهيت من قراءة محاضر الاجتماع وما تم في التحقيق بالكثير من القضايا داخل اللجنة التعليمية ويؤسفني عدم وصول اللجنة في السابق للتصدي لما حدث، على الرغم من ان الادارة الجامعية هي ذات الادارة الموجودة الآن وهذا يعني ان الادارة الجامعية تلعب دورا كبيرا في عدم قدرتها على مواجهة تلك المخالفات وعدم اسراعها في اتخاذ القرارات بالشكل الذي يعطي المؤسسات الاكاديمية استقلاليتها وهذا مرفوض جملة وتفصيلا. متابعة: على الرغم من علم الوزيرة بتفاصيل تلك الامور عن طريقي فقد اخطرتها بجميع تلك الملفات ولديها كل المواضيع سواء من خلال العلاقة الودية او عن طريق الاجراء الرسمي، موضحة ان هناك تجاوزات في الترقيات والتعيينات، وانها قد اجتمعت سابقا بجمعية اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت الذين رفعوا للجنة تقريرا وهناك حاليا ملف كامل يتحدث عن جملة من القضايا والمشاكل والتجاوزات المطروحة من جمعية اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت.