عبدالصمد: 2مليون دينار وفر في مصروفات ميزانية «كونا»

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية في اجتماعها امس الحساب الختامي لوكالة الانباء الكويتية للسنة المالية 2007/2008 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه، ودراســـة ما تحقق بالحساب الختامي المذكـــور من الاهـــداف والسياســات الواردة في برنامج عـــمل الحكومــــة. وقال رئيس اللجنة السيد عدنان عبدالصمد ان اللجنة بحثت ملاحظات ديوان المحاسبة عن الحساب الختامي للسنة المالية 2007/2008 لوكالة الانباء الكويتية، وبلغ الوفر في اجمالي المصروفات 1.939 مليون دينار ونسبته 17.6% من المصروفات التقديرية، ويرجع ذلك الى الوفر في الباب الاول للمرتبات بمبلغ 1.477 مليون دينار وبنسبة وفر 16.7%، ايضا الوفر في الباب الثاني المصروفات العامة بمبلغ 462.0 ألف دينار وبنسبة وفر 21.2%. وقال: بلغت الايرادات المحققة 103.022 آلاف دينار وبنسبة زيادة 37.4% عن المقدر في الميزانية ويرجع ذلك للزيادة في بند رسوم الخدمة الاخبارية، وكذلك للزيادة في البنود الاخرى كالاعلانات والانترنت، وبيع السيارات المستعملة، ويؤكد عبدالصمد على ضرورة الاهتمام باجراء الدراسات الفنية والمالية الملائمة والكافية حتى لا تفقد الميزانية اهميتها كأداة للضبط والرقابة والمتابعة وتقييم الاداء. - وتوقفت اللجنة كثيرا امام استمرار ملاحظات ديوان المحاسبة على الحساب الختامي للسنة 2007/2008 واهمها: 1 - استمرار وجود ايرادات مستحقة دون تحصيل لسنوات سابقة. 2 - تخصيص هواتف نقالة لبعض العاملين بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانيات المستقلة. 3 - عدم موافاة الديوان بتقرير مكتب التدقيق الداخلي، وبيان بجرد اصول الحركة. 4 - وجود ارصدة ايرادات مستحقة دون تحصيل. 5 - تجاوز الحدود القصوى لقيمة الهدايا لبعض الموظفين والضيوف. 6 - مخالفة احكام قانون المناقصات وتعديلاته فيما يتعلق بشراء الأثاث والأجهزة والآلات بالامر المباشر. 7 - عدم وجود ميزانية تقديرية للمكاتب الخارجية وعدم وجود معايير واضحة في ادارة وتمويل تلك المكاتب وتوصي اللجنة بوضع آلية تراعي ظروف المكاتب الخارجية ولا تخل بضوابط الرقابة المالية. 8 - مخالفة قواعد صرف مكافآت الاعمال الاضافية والخدمات الممتازة لذلك توصي اللجنة بضرورة إلتزام كونا بقواعد صرف المكافآت مع مراعاة مبدأ ترشيد الانفاق للحفاظ على المال العام. - وقال عبدالصمد الى اللجنة لاحظت ان كونا لم تحقق اهداف برنامج عمل الحكومة للسنة 2007/2008 وذلك فيما يتعلق بتطوير تسويق خدمات الوكالة وزيادة الايرادات في حين ابدى احد اعضاء اللجنة تحفظاً على الحساب الختامي لضعف كفاءة الجهاز الاداري وعدم قدرته على النهوض بالمسؤولية الملقاة عليه. - واضاف عبدالصمد ان اللجنة بحثت ملاحظات ديوان المحاسبة عن الحسابين الختاميين لبنك الكويت المركزي للسنتين 2006/2007 و2007/2008 وناقشت اللجنة ما تم انجازه من اهداف وسياسات بنك الكويت المركزي في برنامج عمل الحكومة. - وأوضح ان الايرادات الفعلية للبنك المركزي في الحساب الختامي للسنة 2007/2008 بلغت 271.8 مليون دينار وبنسبة زيادة 241% عن الايرادات التقديرية ويرجع ذلك الى زيادة ايرادات الايداعات بالعملات الاجنبية، والزيادة في ايرادات العمليات بالدينار، والمبالغ المحصلة من التعويضات عن الخسائر المتكبدة نتيجة الغزو العراقي الغاشم. - كما بلغت المصروفات الفعلية 25.6 مليون دينار، وبنسبة وفر 66.4% من المصروفات التقديرية، ويرجع ذلك للوفر في الباب الاول للمرتبات لوجود درجات شاغرة، والوفر في بنود الباب الثاني للمصروفات العامة، والوفر في مصروفات الباب الثالث للمشاريع الانشائية بسبب تأخر انجاز مشروع المبنى الجديد لبنك الكويت المركزي. لذلك توصي اللجنة بضرورة الاهتمام باجراء الدراسات الفنية والتحليلات المالية ومراعاة الدقة عند تقدير البنود حتى لا تفقد الميزانية اهميتها كأداة للرقابة وتقييم الأداء. - واشار الى ان اللجنة ناقشت ملاحظات ديوان المحاسبة على الحسابين الختاميين للسنتين الماليتين 2006/2007 و2007/2008 للبنك المركزي ويلاحظ استمرار بعض الملاحظات ومنها: - الملاحظات التي شابت تزويد البنك بأجهزة الفرز. - وعدم السعي الى استجلاب عروض اسعار. - وتكبد البنك مزيد من التكاليف نتيجة تجزئة الشراء. - وعدم تضمين عقود الشراء عمليات الصيانة للاصول. - وتحميل البنك المركزي مصاريف استئجار مكاتب مبنى سوق الوطنية رغم الانتهاء من مبنى الشويخ. - والمبالغة في الصرف على تأجير السيارات ووسائط النقل. - وبين ان اللجنة تدارست ما أنجزه بنك الكويت المركزي من اهداف وسياسات في برنامج عمل الحكومة وتوصي اللجنة بما يلي: - في مجال السياسة النقدية مراعاة التغير في سعر الفائدة مع التطور في الظروف الاقتصادية المحلية والدولية والمحافظة على مستوى السيولة. - وفي مجال السياسة الائتمانية تشدد اللجنة على توفير التمويل اللازم للانشطة الاقتصادية المحلية وان يراعى سعر الفائدة ذلك. - الاستمرار في سياسة ربط سعر صرف الدينار بسلة من العملات للدول الرئيسية المشاركة في التجارة الخارجية للبلاد. - العمل على توظيف الايداعات بالداخل لتنشيط الحركة الاقتصادية وتقليل الاتجاه لاستثمارها في الخارج. - وناقشت اللجنة بإستفاضة امكانيات احكام البنك المركزي على الوحدات المصرفية من بنوك وشركات استثمار والمحفظة الائتمانية وتوزيعها. - وتدارست اللجنة تطور الجزاءات على الوحدات المصرفية ومدى تدرجها من التنبيه حتى الشطب مع التركيز على القروض الاستهلاكية والمقسطة التي يعاني منها غالبية المواطنين. - وتؤكـــد اللجنة على استـــقلالية بنك الكويت المركـــزي في سياساته النـــقديــــة والائتــمانية وسياسات سعر الصـــرف لتحقــــيق اهـــدافه.