سلطان العبدان
أعلن النواب رياض العدساني وعدنان عبدالصمد وصفاء الهاشم ود.عبدالكريم الكندري وشعيب المويزري عزمهم التقدم بطلب عرض التقرير الخامس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال، بحيث تتم مناقشة هذا التقرير بعد مناقشة الخطاب الأميري في الجلسة المقبلة.
ويختص التقرير بالاقتراحات بقوانين في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة والاقتراحات بقانون ذات صلة (عدد الاقتراحات 11)، وقرار مجلس الأمة بجلسته المعقودة بتاريخ 31/1/2017 بتكليف اللجنة بدراسة إعادة النظر في أسعار البنزين.
وقال مقدمو الطلب ان لهذه الاقتراحات أهمية في تخفيض الأسعار والأعباء المالية وتحسين مستوى المعيشة وخصوصا على ذوي الدخل المحدود.
ويهدف القانون الى فرض الرقابة التشريعية على الزيادات التي تفرضها الحكومة على الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة والسلع والمنتجات المدعومة، ويهدف كذلك الى إلغاء القانون رقم 20 لسنة 2016 في شأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء وإلغاء زيادة أسعار البنزين لتفادي الأعباء المالية الباهظة الملقاة على عاتق المواطنين الناتجة عن انفراد الحكومة بتقرير هذه الزيادات دون قانون.
ونصت المادة الأولى للقانون على ألا تجوز زيادة الرسوم والتكاليف المالية المقررة على السلع والخدمات والمنتجات المدعومة التي تقدمها الدولة للمواطنين إلا بقانون، مع تثبيت أسعار الوقود لما كانت عليه قبل تاريخ 1 سبتمبر 2016 وذلك من دون أثر رجعي.
ونصت المادة الثانية على إلغاء القانون رقم 20 لسنة 2016 في شأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء.