أكدت النائبة صفاء الهاشم ان اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية «الجنائية» ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين الكويت ومصر، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية مانعة وجامعة وشاملة وتوضح ما لنا وما علينا.
وقالت الهاشم في ردها على ما تم تداوله من ورقة تصويت بجلسة ٢٨ مايو ٢٠١٨ طرحها أحد أعضاء حركة «حدس» في لقاء تلفزيوني في محاولة لتشويه صورتها، إن هذه الاتفاقية «حماية لأبنائنا لو حصلت جريمة أو قضية وتم سجنهم، فهي تمنح للكويت الحق ـ بناء على هذه الاتفاقية ـ في المطالبة بهم لاستكمال عقوبتهم في الكويت».
وأضافت ان «الملحق المرفق» هو نقطة في بحر الاتفاقية بالمجمل، لتنظيم الإعارة والاستعارة مع المستشارين، مبينة أنه في السابق كان التعاقد مع المستشارين وبصفة دائمة وتنظم ما لم ينظم سابقا، أما بناء على هذه الاتفاقية فهو الإعارة مؤقتا ولمدة محدودة ونحن بحاجة إلى هذه الاتفاقية».
وبينت ان سبب تصويتها هو أن يكون هناك تنظيم بدلا مما يحدث حاليا في الكثير من الأمور أهمها آلية الاستعانة، مضيفة ان الاتفاقية تمكن السلطة القضائية من التفتيش القضائي لملفات من ستتم إعارتهم مؤقتا، وهذا أمر مهم وخطير لم يتم العمل به في السابق.
وأضافت ان «الاتفاقية تمكنني كنائب أن أمتلك سندا قانونيا في تعزيز الاتفاقيات كدولة، كما ان تصويتي ليس لجلب مستشارين، بل لتنظيم العمل، ولان الاتفاقية لا يتم التصويت عليها بالمواد وإنما بالمجمل».