دعا النائب محمد الدلال رئيس مجلس الأمة لضرورة دعوة الأعضاء الى اجتماع سواء في جلسة عامة او نقاش يتعلق بالنظر في التعاطي مع حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة ١٦ من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الذي يضعف السلطة التشريعية والديمقراطية في الكويت.
وقال الدلال في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة انه منذ ساعات صدر حكم بان المادة ١٦ تتكلم بأحقية المجلس بأغلبية أعضائه بالتصويت على إبقاء عضوية اي عضو من عدمها في حالة صدر عليه حكم او استقال او خلافه من هذه الأمور، كما ورد في المادة.
وأضاف الدلال ان حكم اليوم كان أحد الاحتمالات لكن كنا نظن ان المحكمة الدستورية عندما تنظر في الموضوع فإنها تنظر بحيادية كاملة والتوازن القائم بين السلطات الدستورية الثلاث بحيث انها تطبق المادة 50 من الدستور مع التعامل بمبدأ الفصل بين السلطات.
وأكد الدلال ان حكم اليوم كنتيجة أدى الى سلب صلاحية من صلاحيات مجلس الأمة وأعضائه، مشيرا الى ان هذا القرار مع الأسف الشديد مخالف للدستور ومتجاوز لصلاحية السلطة التشريعية وتدخل في أعمالها، مشيرا الى ان اللائحة صدرت في عام ١٩٦٣ ومن أصدرها هم نفسهم أعضاء المجلس التأسيسي الذين قاموا بأنفسهم بصياغة الدستور واللائحة الداخلية.
وأضاف الدلال ان حكم القضاء اليوم مع الأسف الشديد هو من تجاوز صلاحيات السلطة التشريعية وهذا ليس انتقاصا لرجالات القضاء انما لهم احترامهم وتقديرهم انما لهذا الحكم الذي جانبه الصواب من الناحيتين القانونية والدستورية وسيدخل البلد إشكالية كبيرة اي حكم قضائي سيصدر الى النواب.
وقال الدلال ان الحكم تزود بذكر المادة ٨٤ التي ليس لها علاقة إطلاقا بالطعن القائم لانه مرتبط بالمادة ١٦ فيما يتعلق بخلو المقعد كأنه يسير لقرار المجلس ببقاء عضوية النائبين.
واستغرب الدلال من هذا التزود الذي جاءت به المحكمة الدستورية كأنها تقول ان هذا الحكم له أثر رجعي وهذا غير مقبول بأن تكون الأحكام بأثر رجعي وكأنها تريد إدخال المجلس والبلد في إشكالية قانونية وسياسية.
وكشف الدلال ان المحكمة الدستورية في أحكام سابقة لها أكدت انها لا تتدخل في السلطة التشريعية لكن اليوم أعطت نفسها صلاحية التدخل وهذه قصية خطيرة تتعلق بالانتقاص لصلاحيات السلطة التشريعية وهذا تجاوز خطير وسيسجل التاريخ هذا الحدث مطالبا بضرورة ان يكون هناك موقف قانوني دستوري تجاه هذا الحكم.
وأكد الدلال ان هذا الحكم له آثار سلبية على الحياة البرلمانية وعلى صلاحيات نواب مجلس الأمة الذي يعتبر العمودي الرئيسي مع ممثلي الأمة، مشيرا الى ان اي انتقاص من صلاحيات النواب هو انتقاص لحقوق الشعب وهذا أمر خطير.
وأكد ان هذا الحكم سيضعف رقابة عضو مجلس الأمة مطالبا ان نكون أمام وقفة حقيقية تتعلق بديمقراطيتنا في الكويت.