طالب النائب يوسف الفضالة مجلس الأمة ومكتب المجلس بوضع حل يتناسب مع الدستور ويسد الثغرة التي ترتبت على بطلان المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بناء على حكم المحكمة الدستورية الذي صدر اليوم.
وقال الفضالة في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن حكم «الدستورية» اليوم (أمس) يعني أن تصويت المجلس على إسقاط عضوية النائبين د.جمعان الحربش ووليد الطبطبائي غير دستوري، ويؤيد الموقف الذي اتخذته والنائب رياض العدساني بمقاطعة التصويت.
وأعرب الفضالة عن أسفه لتصنيف النواب خلال الفترة الأخيرة بين مع وضد إسقاط العضوية وما سببه ذلك من ضغط سياسي، مؤكدا أن الأولى بالنواب الاصطفاف مع الدستور الكويتي وأن يكون الدستور هو المعيار الذي يتم الاستناد إليه.
وبين أنه والنائب رياض العدساني تعرضا لانتقادات كثيرة وآراء متشددة بضرورة اصطفافهما مع أو ضد إسقاط العضوية، معتبرا أن حكم الدستورية اليوم أكد سلامة رأيهما.
وأكد الفضالة أن الاستناد يجب أن يتم إلى المادة 18 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والمادة 84 من الدستور التي توجب على مجلس الأمة إعلان خلو المقعد.
وتمنى الفضالة في القادم من الأيام ألا يتم الاستسلام للضغوط القائمة على التصنيفات السابقة (مع أو ضد) وأن يكون الدستور هو الـمعيار الأساسي، معتبرا أن الحكم انتصر للدستور.
من جانبه، دعا النائب رياض العدساني مجلس الأمة إلى تعديل المادة 16 من اللائحة الداخلية للمجلس، عقب حكم المحكمة الدستورية اليوم (أمس) بعدم دستورية تلك المادة، مشددا في الوقت ذاته على ان الحكم القضائي واجب النفاذ.
وقال العدساني في تصريح صحافي بمجلس الأمة إن حكم (الدستورية) يؤكد صحة موقفه بعدم المشاركة في التصويت على إسقاط العضوية وضرورة الاحتكام إلى المادة ٨٤ من الدستور.
وأعرب عن شكره للنائبين د.جمعان الحربش ود.وليد الطبطبائي على ما قدماه من عطاء متميز، مؤكدا انه على الرغم من تعاطفه معهما، إلا أن الحكم من الجانب القانوني واجب النفاذ.